من المقرر، بحسب التصريحات الصحفية للمسؤولين الحكوميين أن تحيل الحكومة مشروع قانون العفو العام إلى مجلس النواب يوم غد الأربعاء.
ومع أن معالم المشروع الرئيسية أصبحت واضحة لدرجة ما، إلا أنه من الضروري، أن تنتبه الحكومة ومجلس النواب إلى حاجات وتطلعات الأردنيين في قانون العفو العام.
نعم، هناك دراسات للكلف المالية التي ستترتب على الدولة جراء العفو العام، ولكن ذلك يجب ألا أن يكون عائقا للتوسع في هذا العفو الذي ينتظره الكثير من الأردنيين على أحر من الجمر، ويبنون عليه الكثير من الآمال والتطلعات والخطط المستقبلية.
كما أن العفو العام الذي طالب فيه الأردنيون، هدفه بالدرجة الأولى التخفيف عليهم من أعباء اقتصادية ومعيشية، ولذلك ومن هذا الباب يجب على الحكومة ومجلس النواب النظر إلى هذا العفو، وليس من باب تكلفته المالية على الدولة وخزينتها.
فإذا تم النظر إلى العفو العام من باب التكلفة المالية، فقط فإن الحكومة ستقع بالخطأ، ولن يحقق العفو الهدف المنشود به بالدرجة الأولى هو التخفيف من أعباء المواطنين. ولكن وفي حال تجاوزت الحكومة هذه النقطة، وقررت أن تتحمل جزءا من الأعباء الكثيرة والجسيمة التي تقع على كاهل المواطنين، فانها ستساهم جزئيا (العفو العام لا يستطيع حل كل مشاكل وأعباء المواطنين) بالتخفيف على المواطنين، وتحقق هدف العفو العام.
ولذلك وحتى لو قررت الحكومة تقليص التكلفة المالية للعفو العام، فإن مجلس النواب مطالب بعدم التقيد في ذلك بهذه الحالة، والتوسع بالقضايا المشمولة بالعفو حتى يساهم هو الآخر بدوره في التخفيف من أعباء المواطنين.
وطبعا القضية في العفو العام ليست فقط تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية على المواطنين على أهميتها القصوى، وإنما أيضا توفير جو إيجابي في المجتمع، من خلال شمول عدد كبير من المحكومين والمسجونين على خلفية قضايا بسيطة، وخصوصا القضايا المالية.
ولايجوز ألا يشمل العفو العام المحبوسين على قضايا الرأي والسياسة، فمن الضروري أن يشملهم.. كما يجب ومن منطلق خلق الأجواء الإيجابية اطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية آرائهم السياسية والفكرية.. اذ أن توقيف وحبس المرء بناء على موقفه أو آرائه السياسية والفكرية مرفوض من الأصل، فإن الموقوفين على هذا الأساس يجب أن يطلق سراحهم، وألا تحرك بحقهم أي قضايا قضائية.
ينتظر الأردنيون الكثير من العفو العام، فنتمنى ونطالب الحكومة ومجلس النواب عدم إجهاض أحلام الأردنيين، بل تلبيتها وتحقيق الهدف الأساسي من العفو، ألا وهو التخفيف عن كاهل المواطنين، وخلق انفراجة بالجو العام.