اسفر الاتفاق الاخير الذي اعلن عنه امس بين بورصة عمان ودائرة ضريبة الدخل حول فرض ضريبة مقطوعة على المتاجرة ، الى نتيجة التوصل الى اتفاق بين جميع الاطراف المعنية وذات الصلة الى حل قد يرضي طرفا على حساب الاخر انما بالحد الادنى من الخسائر.
ان ما حدث في بورصة عمان الفترة الماضية والتهاوي في اسعار الاسهم الى درجات هي الاقل منذ عدة سنوات، يعود الى ان سوق المال يتأثر بشكل فوري بالقرارات مهما كانت سلبية ام ايجابية، وتظهر انعكاساتها مباشرة على الاداء اليومي للسوق، فالبورصة شانها شأن القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تتأثر باية قرارات او توجهات حكومية اللهم الا بالفرق في المدى الزمني لظهور علامات الاثر نظرا لحساسيتها المرتفعة.
مهما اختلفت الاراء فان بورصة عمان هي مرآة الاقتصاد في اي مكان حول العالم فهي في نتائج ادائها تعمل كمقياس الحرارة للقطاعات المختلفة العاملة في الاقتصاد، فالحكومة محظوظة بان يحدث الاثر المباشر لقانون ضريبة الدخل الجديد على اداء المتعاملين في بورصة عمان الذي فرض ضريبة على ارباح التداول بالاسهم وتأثرها على الاسعار هبوطا، واجتماع اراء المختصين والعارفين بالسوق بضرورة التراجع عن هذا القرار حتى ولو كان بالتوجه نحو الضريبة المقطوعة على ارباح الاسهم وهي الاقل ضررا واضرارا، وتجاوب من سنّ القانون مع هذه الاراء ادراكا منه باهمية اعادة النظر فيه.
وهنا نسأل : هل وضعت الحكومة في مخيلتها الاثار ولنقل الجانبية المترتبة على بدء تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد اعتبارا من مطلع العام المقبل، وهل لديها سيناريوهات للتعاطي مع اي ردات فعل عكسية لتطبيق هذا القانون مهما كان القطاع ومن هي الفئة المستهدفة بالقانون، فاذا تم اغفال هذا الجانب في وقت وضع فيه القانون وسن هذا التشريع، فلم يفت الوقت بعد لوضع بدائل ضريبية لكن بصيغ مختلفة للقطاعات التي من الممكن ان يكون لها الاثر المباشر على الاقتصاد الوطني.
مازلنا نعتقد ان البورصة والمضاربات على الاسهم في الحدود المقبولة دون افراط او تفريط هي لب عمل هذه المؤسسة الاقتصادية وعادة ما تشكل النسبة الاكبر من التداولات اليومية، خاصة وانها تعتمد على اداء الشركات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى الحكومة مراقبة اداء البورصة والاسهم المتداولة فيها في كافة القطاعات لقياس مدى تأثرها بالقانون الجديد.