أكد نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر في تصريح أن اللجنة القانونية الوزارية التي يرأسها سوف تعقد أول اجتماعاتها بخصوص مشروع قانون العفو العام صباح اليوم الإثنين.
فيما أكدت وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات أن اللجنة القانونية الوزارية التي يرأسها نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر ستبدأ اليوم أول اجتماعاتها بخصوص مشروع قانون العفو العام، مؤكدة أن العفو العام لن يشمل قضايا الفساد أو استغلال الوظيفة العامة ولا النصب وإلاحتيال.
بدروه، أكد رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة أن مشروع قانون العفو العام لم يقرّ حتى اللحظة، مبينا أن نص المشروع المتداول هو قانون العفو العام لسنه 2011، مشيرا إلى أن مشروع قانون العفو العام قيد الدراسة والإعداد.
وخلال استضافته في برنامج «صوت المملكة» على قناة المملكة امس اكد العجارمة أن الديوان انتهى أمس من إعداد مشروع قانون العفو العام، وسيعرضه اليوم على اللجنة القانونية الوزارية، والتي بدورها سترفع توصياتها بشأنه لمجلس الوزراء ليتمكن من النظر به في جلسته اليوم أو الأربعاء على أبعد تقدير، مبينا أن الحكومة ستحيل مشروع قانون العفو العام إلى النواب يوم بعد غد الأربعاء.
وكشف أن العفو العام سيشمل جرائم الرأي، وجرائم الشيكات بدون رصيد أيضا سيشملها العفو العام في حال التصالح، منبها الى أن الغرامات غير المرتبطة بالجرائم ليست مشمولة بالعفو العام.
كما كشف العجارمه أن كلفة العفو العام لمخالفات السير يصل إلى نحو (70) مليون دينار، لافتا إلى أنه من 8 إلى 10 آلاف سجين سيشملهم العفو.
وقال العجارمه أن العفو الذي كلّف جلالة الملك الحكومة بإصداره مؤخرا سيحمل الرقم (14)، منذ العام 1951، لافتا إلى أن (33%) ممن شملهم العفو عام 2011 عادوا للجرائم مرة أخرى من جنح وجنايات.
وعن استثناءات العفو العام وفق مشروع القانون ،قال العجارمه انها تشمل قضايا التجسس، والمتاجرة بالمخدرات، والمؤثرات العقلية، وقتل رجال الأمن العام، والجرائم الواقعة على أمن الدولة، وجرائم جمعيات الأشرار والعصابات المسلحة للقتل، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وخصوصا إساءة الإئتمان والرشوة، وتزوير العملة، والتزوير الجنائي، والإعتداء على العرض.
وبالنسبة للجرائم التي تحرك بشكوى، إذا اسقط المشتكي حقه تكون مشمولة وفق العجارمه، مثل جرائم الضرب المفضي للموت، والمشاجرات، والسرقة الجنائية، والشيك بدون رصيد.
من جانبه ، كشف عضو اللجنة القانونية النيابية مصلح الطروانه في ذات اللقاء أن مجلس النواب ينوي شمول مخالفات السير بقانون العفو العام، إضافة إلى جرائم القتل الخطأ والقصد البسيط الذي لا يوجد به سبق إصرار، شريطة إسقاط الحق الشخصي.
فيما أكدت وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات أن اللجنة القانونية الوزارية التي يرأسها نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر ستبدأ اليوم أول اجتماعاتها بخصوص مشروع قانون العفو العام، مؤكدة أن العفو العام لن يشمل قضايا الفساد أو استغلال الوظيفة العامة ولا النصب وإلاحتيال.
بدروه، أكد رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة أن مشروع قانون العفو العام لم يقرّ حتى اللحظة، مبينا أن نص المشروع المتداول هو قانون العفو العام لسنه 2011، مشيرا إلى أن مشروع قانون العفو العام قيد الدراسة والإعداد.
وخلال استضافته في برنامج «صوت المملكة» على قناة المملكة امس اكد العجارمة أن الديوان انتهى أمس من إعداد مشروع قانون العفو العام، وسيعرضه اليوم على اللجنة القانونية الوزارية، والتي بدورها سترفع توصياتها بشأنه لمجلس الوزراء ليتمكن من النظر به في جلسته اليوم أو الأربعاء على أبعد تقدير، مبينا أن الحكومة ستحيل مشروع قانون العفو العام إلى النواب يوم بعد غد الأربعاء.
وكشف أن العفو العام سيشمل جرائم الرأي، وجرائم الشيكات بدون رصيد أيضا سيشملها العفو العام في حال التصالح، منبها الى أن الغرامات غير المرتبطة بالجرائم ليست مشمولة بالعفو العام.
كما كشف العجارمه أن كلفة العفو العام لمخالفات السير يصل إلى نحو (70) مليون دينار، لافتا إلى أنه من 8 إلى 10 آلاف سجين سيشملهم العفو.
وقال العجارمه أن العفو الذي كلّف جلالة الملك الحكومة بإصداره مؤخرا سيحمل الرقم (14)، منذ العام 1951، لافتا إلى أن (33%) ممن شملهم العفو عام 2011 عادوا للجرائم مرة أخرى من جنح وجنايات.
وعن استثناءات العفو العام وفق مشروع القانون ،قال العجارمه انها تشمل قضايا التجسس، والمتاجرة بالمخدرات، والمؤثرات العقلية، وقتل رجال الأمن العام، والجرائم الواقعة على أمن الدولة، وجرائم جمعيات الأشرار والعصابات المسلحة للقتل، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وخصوصا إساءة الإئتمان والرشوة، وتزوير العملة، والتزوير الجنائي، والإعتداء على العرض.
وبالنسبة للجرائم التي تحرك بشكوى، إذا اسقط المشتكي حقه تكون مشمولة وفق العجارمه، مثل جرائم الضرب المفضي للموت، والمشاجرات، والسرقة الجنائية، والشيك بدون رصيد.
من جانبه ، كشف عضو اللجنة القانونية النيابية مصلح الطروانه في ذات اللقاء أن مجلس النواب ينوي شمول مخالفات السير بقانون العفو العام، إضافة إلى جرائم القتل الخطأ والقصد البسيط الذي لا يوجد به سبق إصرار، شريطة إسقاط الحق الشخصي.
