وأكدت هيئة البث الإسرائيلية ("مكان") أن نتنياهو، أثناء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الأحد، قال إنه في أعقاب التصعيد الأخير في الضفة وجه رسالة واضحة إلى "حماس" مفادها أن إسرائيل "لن تقبل أنيتم التوصل إلى وقف إطلاق النار مع الحركة في الوقت الذي يمارَس فيه الإرهاب من قبلها".
وتعهد رئيس الحكومة الإسرائيلية باتخاذ خطوات إضافية بحق الفلسطينيين في أعقاب التصعيد الأخير، وهي تسريع الإجراءات المتعلقة بهدم منازل منفذي العمليات ضد الإسرائيليين وسحب تصاريح عمل من أهاليهم وتحضير الوضع القانوني لآلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة وإقامة منطقتين صناعيتين فيها، بالإضافة إلى المصادقة على إقامة 82 وحدة استيطانية جديدة في عوفرا.
وتابع نتنياهو: "الإرهابيون الفلسطينيون يسعون الى اقتلاعنا من قلب ارضنا إلا أننا بأفعالنا وبروحنا نوضح لهم وللعالم باسره أننا باقون هنا".
كما تطرق رئيس الوزراء إلى عملية "درع الشمال" التي أطلقها الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي عند الحدود مع لبنان بهدف اكتشاف وتدمير "أنفاق حزب الله الهجومية"، قائلا إنها ستتواصل حتى تحقيق جميع أهدافها.
وأشارت هيئة البث إلى أن جلسة اليوم شهدت تراشقا كلاميا بين نتنياهو والوزيرين عن حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت وأيليت شكد.
وحمل بينيت، وزير التعليم، نتنياهو المسؤولية عن فقدان إسرائيل لقوة ردعها، قائلا إن "إسرائيليين يُقتلون لأن الإرهابيين لم يعودوا يشعرون بالخوف".
ووصف نتنياهو تصريحات وزير التعليم بأنها "محاولة حمقاء لجني مكاسب سياسية"، ثم غادر بينيت الاجتماع قبل ختامه.
وأما وزيرة العدل، شكد، فطالبت نتنياهو ووزير المواصلات والاستخبارات، يسرائيل كاتس، بالتوقف عن "إطلاق تفاهات عديمة القيمة".
من جانبه، شدد وزير السياحة، ياريف ليفين، على أن الوقت حان للتحرر من "بعض الضوابط القانونية المفروضة بلا مبرر"، فيما تعهد وزير الاقتصاد، إيلي كوهين، بدعم تنظيم الوضع القانوني لمستوطنة عوفرا.
وجاء ذلك على خلفية التصعيد الحاد من حدة التوتر في الضفة الغربية، حيث قتل في الأسبوع الماضي أربعة إسرائيليين، بمن فيهم جنديان.
وسبق أن ساعد بينيت وشكد نتنياهو على إنقاذ ائتلافه الحاكم، إذ رفضا في الشهر الماضي الانسحاب منه، على خلفية الأزمة التي شهدتها الحكومة بعد استقالة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، لكن الخلافات لا تزال قائمة بينهما، حيث أحبط نتنياهو تطلعات بينيت لجني حقيبة وزارة الدفاع.
