قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إن أستراليا حاولت التخفيف من خطورة قرارها المخالف للقانون الدولي، عبر تمرير عناصره التي تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وبحسب بيان للوزارة الفلسطينية، أوضح الوزير: "أن تمرير العناصر بالتداخل مع عناصر أخرى قد توحي للقارئ أنها تعكس احترام والتزام أستراليا بتلك القرارات والقوانين، فمن جهة اعتراف أستراليا بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل، لا يعفيها من تناقضها الكامل مع مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي، القائل أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، وأن أي اعتراف بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل، يجب أن يرافقه اعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة لفلسطين".

وتابع البيان: "أن قرارأسترالياالخاص بالاعتراف بالقدس الغربية، لا يتعارض مع المفهوم الإسرائيلي أن القدس بشرقيها وغربيها هي إسرائيلية وموحدة تحت سيادتها، بينما هذه الصيغة مرفوضة فلسطينيا، لأنها لم تتحدث عن نفس وضوح الاعتراف المطلق والقوي بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وإنما تحدثت عن تطلعات الفلسطينيين، ومفهوم التطلعات في القانون الدولي، لا يحمل أي ثقل قانوني أو إلزام سياسي، بينما ذهب الإعلان الأسترالي إلى ما هو أبعد وأخطر، ويتماهى تماما مع ما يشاع عن المخطط الأمريكي الذي ينوي إعطاء عاصمة للفلسطينيين في القدس الشرقية، وليس كون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين".وفق سبوتنيك

وتابع وزير الخارجية الفلسطيني، أن "الحديث عن التزام أستراليا بمبدأ حل الدولتين، وترك تحديد حدود عاصمة البلدين للمفاوضات، يعتبر ذر الرماد في العيون، ومحاولة لتجميل موقفها من خلال إرباك القارئ وإعطائه الانطباع بانسجام الموقف مع القانون الدولي، بينما هو في الحقيقة أبعد أن يكون كذلك، وأنه في الوقت الذي تراجعت فيه أستراليا عن نقل سفارة بلادها إلى القدس الغربية التي اعترفت بها كعاصمة لدولة إسرائيل، إلا أنها تراجعت عن تنفيذ هذه الخطوة خوفا من طبيعة ردود الفعل العربية والإسلامية على ذلك، وبعد أن استمعت إلى نصائح مجموعة الحكماء في أستراليا وبعض الوزارات السيادية في الحكومة".

وأكد المالكي، أن "وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، تشكر فيهجمهورية أندونيسيا الصديقة على مواقفها الرائعةفي الضغط المتواصل على أستراليا لتعديل موقفها من موضوع القدس، إلا أنها ترفض بالمطلق هذا القرار الأسترالي لتناقضه مع القانون الدولي وتعارضه بالكامل مع قرارات الأمم المتحدة وتحديدا قرار مجلس الأمن 478 لعام 1980. وأن وزارة الخارجية تبحث الخطوات الواجب اتخاذها كرد على هذا القرار، والإعلان عن الخطوات خلال الساعات المقبلة، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي".

وكانرئيس الوزراء الأستراليسكوت موريسون، قال في وقت سابق اليوم السبت، إن بلاده تعترف رسميا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، متراجعة بذلك عن سياسة تنتهجها في الشرق الأوسط منذ عشرات السنين، ولكنها لن تنقل سفارتها هناك على الفور.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قرر، في السادس من ديسمبر/ كانون الأول، من العام الماضي نقلالسفارة الأمريكية إلى القدس، وهو ما قام به بالفعل، في الخامس عشر من مايو/آيار من العام الجاري.