اخبار البلد  - نايف المعاني تمثل الحوادث المرورية مشكلة تعاني منها جميع دول العالم، بما فيها الاردن الذي يشهد ازديادا سنويا في اعداد السكان والمركبات والسائقين، إضافة الى التطور الذي تشهده المملكة في مختلف مجالات الحياة.

وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الى مدير الامن العام المتضمنة اتخاذ كافة الاجراءات للتصدي لمشكلة الحوادث المرورية التي تستنزف مقدرات الوطن، وبالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة لوضع الخطط الاستراتيجية لتوفير متطلبات السلامة المرورية على الطرق، فقد قامت مديرية الامن العام بمراجعة خططها المتعلقة بالسلامة المرورية وتطبيقها بداية عام 2008.

وأظهرت مؤشرات النتائج تقدما «ملموسا» بانخفاض معدل الاصابات الناتجة عن الحوادث المرورية بنسب بينتها دراسة «تحليل الحوادث المرورية لعام 2010» التي أعدتها مديرية الامن العام، والتي حصلت عليها «الدستور» من مصدر أمني مسؤول.

واعتمدت هذه الدراسة السنوية الوصف والتحليل الاحصائي للبيانات والمعلومات المتعلقة بالحوادث المرورية وتسليط الضوء عليها لعام 2010 ونتائجها ومقارنتها بالاعوام السابقة وربطها بالمتغيرات المختلفة والتعرف على مسبباتها بكافة عناصر العملية المرورية وتعميمها على كافة المعنيين في عملية السلامة المرورية لاعتمادها في وضع الخطط والدراسات والبرامج والمشاريع الهادفة لتحقيق افضل النتائج حسب خطة السلامة المرورية لمديرية الامن العام.

مؤشرات الدراسة

بين مؤشر إصابات الركاب أنه الأكثر ارتفاعا بين اصابات مستخدمي الطريق، فيما بينت الدراسة أن وفيات المناطق السكنية (داخل المدن) اعلى منها خارج المدن.

وبينت الدراسة أن محافظة العاصمة شهدت اعلى معدل للحوادث ومحافظة الطفيلة اعلى معدل في خطورة الحوادث. كما بينت أن أشهر الصيف شهدت اعلى معدل في وقوع الحوادث والوفيات.

وأظهرت المؤشرات أن يوم الخميس كان من أكثر الايام في تسجيل معدل الحوادث والوفيات، وأن حفريات الطرق من أكثر العيوب التي ساهمت في وقوع الحوادث، فيما تبين أن الفترة النهارية في اليوم الصافي شهدت النسبة الاعلى في الحوادث ونتائجها.

وبينت الدراسة أن المناطق المحددة بالسرعة المقررة بـ (40 كم/ساعة) قد شهدت النسبة الاعلى في معدل وقوع الحوادث ونتائجها، وما زالت الفئة العمرية (60 سنة فأكثر) تشكل النسبة الاكبر من المجموع الكلي للوفيات.

كما بينت أن الفئات العمرية الضعيفة (3-5 سنوات)و(60 سنة فأكثر) ما زالت تشكل نسبة مرتفعة في الوفيات الناتجة عن حوادث الدهس، فيما شهدت الفئة العمرية (21-26) «فئة الشباب» النسبة الاعلى في ارتكاب الحوادث والاصابات البسيطة والبليغة.

وشكلت أخطاء التتابع القريب ( بنسبة 21,4%) وعدم اخذ الاحتياطات اللازمة (20,8%) ومخالفات المسارب (17,7%) ومخالفات الاولويات (14,7%)، النسبة الاعلى من اخطاء السائقين المشتركين في الحوادث المرورية لعام 2010.

وكانت لسجلات الوفيات الناتجة عن أخطاء (مخالفات المسارب 35.2%) وعدم اخذ الاحتياطات اللازمة (29,3%) وتجاوز السرعة المقررة (8,2%) النسبة الاعلى من مجموع الوفيات الكلي.

وبينت الدراسة أن ارتباط مخالفة تجاوز السرعة المقررة بالوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية شكلت النسبة الاعلى 3,1% بين بقية أخطاء السائقين في الحوادث المرتبطة بالوفيات.

وحسب المؤشر الزمني لحوادث عام 2010 فانه كل 3,75 دقيقة يقع حادث سير وكل 24 ساعة يقع 11 حادث دهس، وكل 30 دقيقة يصاب شخص، وكل 13 ساعة يتوفى شخص نتيجة الحوادث المرورية.

ويشار الى أنه زاد عدد سكان المملكة بنسبة 2,2% بينما زادت عدد المركبات المسجلة بنسبة 8,1% وعدد السائقين بنسبة 10% عن عام 2009. كما ارتفع عدد زوار المملكة بنسبة 21%.

كما تطور موقع الاردن ضمن المعايير الدولية في السلامة المرورية حيث انخفض مؤشر الوفيات (وفاة لكل 10,000 مركبة) الى (6,2 وفاة)، وانخفض معدل خطورة الحوادث الى (0,128)، وانخفض معدل الوفيات (0,09%) عن عام 2009.

الى ذلك ارتفع معدل الحوادث المسجلة (14%) مقارنة بعام 2009، وارتفع معدل الجرحى (11,1%) مقارنة بعام 2009. وما زالت حواادث الصدم تشكل النسبة الاكبر من مجموع الحوادث الكلية (صدم، تدهور، دهس).

واستمر مؤشر خطورة حوادث الدعس بتسجيل النسبة الاعلى مقارنة مع الحوادث المرورية الاخرى.

يذكر ان الدراسة بينت الحوادث المرورية ونتائجها لعام 2010 مقارنة من عام 2007 ولغاية عام 2009، ففي سنة الاساس 2007 بلغ عدد الحوادث 110630 حادثا نتج عنها 17969 جريحا و992 حالة وفاة، وفي عام 2008 بلغ عدد الحوادث 1011066 نتج عنها 13913 جريحا و740 حالة وفاة، وفي عام 2009 بلغ عدد الحوادث 122793 نتج عنها 15662 جريحا و676 حالة وفاة، أما في عام 2010 فبلغ عدد الحوادث 140014 منها 670 حالة وفاة و17403 جريحا.

كما بينت الدراسة أن معظم الحوادث التي وقعت كانت بين مركبتين بالصفة الخصوصي من الفئة الصغيرة.

الاجراءات المتخذة للحد من حوادث المرور

تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني باتخاذ كافة الاجراءات للتصدي لمشكلة حوادث المرور، وبالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة للحد من هذه الحوادث، وتوفير متطلبات الامن والسلامة المرورية للمواطنين، فقد قامت مديرية الامن العام بإعداد خطة شاملة للسلامة المرورية لتطوير عمل الإدارات المرورية لعام 2010 منبثقة عن الخطة الاستراتيجية الرئيسية لرفع مستوى الرقابة المرورية الالية باستخدام التفنيات والاجهزة الحديثة وتطوير الرقابة المرورية الميدانية (المكشوفة والمخفية) وزيادة كفاءة العاملين وتحسين أدائهم وزيادة الوعي المروري لدى جميع فئات وشرائح المجتمع من خلال وضع برامج العمل المدروسة لتحقيق ذلك.

وكان لهذه الإجراءات الأثر الايجابي الاكبر في انخفاض أعداد وفيات الحوادث المرورية من خلال تفعيل دور الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية للقيام بالمهام الموكولة اليها في اتخاذ الاجراءات اللازمة ضمن عدة محاور أهمها: الادارة والتنسيق، التشريعات، الرقابة المرورية، الاجراءات الهندسية، التوعية والتثقيف المروري.

وأوصت اللجنة القائمة على تحليل وإعداد هذه الدراسة بمتابعة كافة اللجان المشكلة اعمالها في خطط العمل المعدة من قبلها ضمن محاور عملية السلامة المرورية والمتضمنة: المحور التشريعي، المحور الرقابي، المحور التوعوي، المحور التدريبي، المحور التنسيقي مع الشركاء، وذلك في مراجعة وبناء الخطط وبرامج العمل والمشاريع المرتبطة بها وتطويرها بالاعتماد على المؤشرات التي ظهرت في الدراسة واعتمادها كمرجعية وقياس في تحقيق اهداف الخطط.