بلغت نسبة تراجع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم منذ بداية العام الحالي نحو 15 %، لتعكس ضعف شهية الاستثمار في الأوراق المالية من قبل جمهور المستثمرين والمتعاملين على حد سواء.
وكان مؤشر اسعار الاسهم في بورصة عمان قد استهل تعاملات العام الحالي عند النقطة 2395.8، فيما أغلق نهاية الأسبوع الماضي عند 2023 نقطة، فاقدا نحو 372.8 نقطة على مدار 161 جلسة جرى التداول فيها في 2011.
ويتداول المؤشر العام عند مستويات كان قد فارقها قبل نحو 7 سنوات، متخليا عن مكاسب بناها على مدار سنوات، ما انعكس على القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق بصورة طبيعية حيث تقدر خسائر تلك القيمة بنحو 25 مليار دينار من أعلى مستوى بلغه في الربع الثاني من العام 2008 ،عندما كانت القيمة السوقية لامست نحو 45 مليار دينار، علما بأن تلك القيمة أنهت مع أغلق الأسبوع الماضي عند 19.5 مليار دينار.
ويرى الخبير المصرفي مفلح عقل أن "مرد ذلك يعود إلى جملة من العوامل التي أثرت على الاستثمار بالأوراق المالية منها ما يتعلق في المشاكل التي تعود إلى الشركات نفسها في السوق لدى بعضها، وانعكاساتها على الكل بالإضافة للأوضاع العالمية والتأثر سلبا في الظروف الخارجية بدون اللحاق بركب الأسواق عند الصعود كما جرى منذ العام 2008، عند تفجر الأزمة المالية العالمية".
وحول الآثار الناتجة، قال عقل "العديد من المستثمرين تبخرت أموالهم، بالإضافة لانعكاس ذلك على أعمال الشركات والبنوك حيث يشكل انخفاض قيمة الأسهم تراجع في نسب الضمانات لدى المصارف مما يجعلها أمام القيام بخطوات حقيقية في ميزانياتها لاقتطاع جزء من أرباحها كمخصصات للتحوط وحماية مراكزها المالية".
 ويعد السوق المالي الأردني حالة فريدة من بين أسواق العالم التي تعافى معظمها وتجاوز النقاط التي كان يتداول عندها أو حتى استرد جزءا كبيرا من خسائر نتيجة الظروف العالمية، لكن بورصة عمان منذ بداية الأزمة وحتى اليوم لم تتمكن من الإغلاق في أي من السنوات على مكاسب في نهاية السنة المالية بل تستمر في النزف، بحسب مستثمرين في السوق.
ويرى الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس/ الأردن الدكتور وليد النعسان أن للثورات العربية البصمة الأكبر على تراجع السوق في عام 2011، حيث كان في الشهرين الأولين يسير بتجاه التعافي إلا أنه سرعان ما فقدها تدريجيا مع انطلاقة الثورات العربية.
ولفت النعسان الى حركة الأجانب في بورصة عمان ليست كما كانت في الشهرين الأوليين،حيث تأثرث بالأجواء السلبية التي تلف المنطقة.
وقال "لا يوجد شهية للاستثمار من المستثمرين المحليين والأجانب، وستبقى الأمور على حالها ما لم يحدث تحسن في النظرة العامة".
وحول عدم التأثر بالأنباء الإيجابية قال النعسان "أعلن رسميا عن انضمام الأردن لمجلس التعاون، لكنه لم ينعكس إيجابا على مزاج المستثمرين المحليين أو الأجانب، صحيح أن الخطوات للعضوية لن تكون سريعة لكن  ينبغي أن يحسن ذلك الأجواء، لكن على الأرض لم يحدث".
وجدد النعسان تأكيده ضعف تأثر السوق بالأنباء الإيجابية فيما يميل أكثر للأنباء السلبية، مشيرا إلى أن عدم التحسن في الأسهم القيادية والاستخراجية سيبقى المؤشر العام يراوح مكانه ضمن مستويات منخفضة جدا.
 ويتفق مدير الوساطة المالية في شركة البلاد طارق المحتسب مع ما ذهب إليه سابقاه، مشيرا إلى أن ضعف الاستثمار المؤسسي وسيطرة النزعة الفردية في السوق أوصلت أحجام التداول لمستويات ضعيفة حيث بات حاجز 10 ملايين دينار هو المسيطر في الجلسات اليومية.
وشهدت بعض الأسهم الخدماتية تحسنا خلال الأسابيع الماضية بعد انخفاضها لمستويات متدنية بعد ظهور عمليات بناء مراكز مالية بشكل واضح في السوق، إلا أن الأسهم القيادية رغم بعض الأنباء الإيجابية لم تعكسها مستويات أوراقها المالية صعوديا كما يؤكد المحتسب.