مؤسسات الدولة كلها مستقلة وكل واحدة تعمل وفق ما تراه مناسبا او تراه من مسؤولياتها، وهي على اختلاف تنوعها وتخصصها تستمد مرجعيتها من مديرها او رئيسها او حتى وزيرها، وقد حدث اخيرا ان اصدر وزير الاوقاف قرارا سرعان ما ألغي لعدم الاطلاع.
كما ان المطالبة بالافراج عن معتقلين توجه لرئيس الوزراء وليس للجهة التي نفذت وليس معلوما مدى صلاحياته في الامر باعتباره امنيا وفيما اذا كان ذلك ضمن توجهات الحكومة او بعيدا عن علمها، والحال ينطبق على كل المؤسسات المدنية والعسكرية لجهة ولاية ومسؤولية الحكومة عنها اولا ام ان الحال عكس ذلك وان تكون آخر من يدري.
قال النائب عبد الكريم الدغمي اخيرا انه لم يلمس ولاية عامة جدية من اي رئيس وزراء سوى من ثلاثة ذكرهم بالاسم والرزاز ليس منهم، وقرار وصفي التل في المخابرات معروف لما احرق ملفات السياسيين المطلوبين، وقصة ملف المرحوم فندي الزعبي مشهورة جدا وذلك حين هم التل برميه في برميل الحريق المعد اشار احدهم الى ان هذا ملف فندي الزعبي ولا يجب حرقه فما كان من وصفي إلا القول لا ينبغي للدولة ان تخشى من شخص وألقاه في النار.
واذا حال الحكومات هو هذا الذي يراه الدغمي ومن قبله عبد الهادي المجالي والروابدة وآخرون ممن تولوا مناصب عليا ومجمل النخب على مختلف مشاربهم فإنه من العبث السعي لإسقاط الحكومة كون التي ستليها لن تكون مختلفة لتحدث فرقا باعتبار الانتقاص من الولاية العامة واستمرار تقسيمها.
اليوم تجمع جديد لما بات يعرف بالحراك على الدوار الرابع وهو الثاني بعد الاول الذي تم الخميس الماضي وكان جليا فيه ان خطابه كان موجها للحكومة ولغيرها ايضا، وواقع الحال ان قوة الحراك مهما علت فإنها لن تصل الى جديد بدلالة تجربة اسقاط الملقي التي اتت بغيرها ولكن بذات المذاق، وبما يعني اعادة صياغة الشعارات بحيث تتجاوز مخاطبة الحكومة الى ما هو اكثر تأثيرا وعلى اساس تغيير ينقل البلد الى دولة العدالة والقانون.
