-تامر  الصمادي
قال رئيس الدائرة السياسية في جماعة الإخوان المسلمين ارحيل الغرايبة، إن "على الملك عبدالله الثاني أن يعيد السلطات التي يمتلكها للشعب".
وأكد الغرايبة أن الأردنيين "لن يبقوا عبيدا في مزرعة أحد"، داعيا إلى ما أسماها ثورة "سلمية" في البلاد للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد.
وشدد على أن استمرار صناع القرار بـ"التحايل على الشارع، والاحتكام إلى المراوغة في التعامل مع المطالب الشعبية؛ لا يبشر بخير"، قائلا: "إن المواطنين سيواصلون الضغط على رأس الدولة لتحقيق مطالبهم المشروعة".
حديث الغرايبة جاء خلال أمسية رمضانية شارك فيها المئات، دعت إليها الحركة الإسلامية وعدد من الشخصيات السياسية والوطنية أمس بالقرب من ميدان جمال عبدالناصر (الداخلية).
القيادي البارز في الإخوان هاجم التعديلات الدستورية التي حظيت بترحيب ملكي قبل أيام، معتبرا أنها "أبقت على صلاحيات الملك، وحرمت الأردنيين أن يكونوا مصدرا للسلطات".
وأضاف: "الإصلاحات التي تبنتها الدولة شكلية لا فائدة منها. التعديلات حرمت الشعب من اختيار حكومته، وتجاهلت مبدأ تداول السلطة".
الغرايبة ذهب إلى حد القول إن الإخوان "يريدون تغييرا في بنية النظام. عندما نعيش في سلطة الفرد المستبد فلا قيمة للمحكمة الدستورية، ولا حتى للهيئة المستقلة التي  ستشرف على الانتخابات وفق التعديلات ".
واعتبر القيادي الإخواني أن الشعوب العربية "دخلت في معركة الحرية ضد الطغاة"، مترحما على من وصفهم بشهداء الوعي  في سوريا وليبيا ومصر واليمن. وقال: "الحكام العرب فشلوا في مواجهة شعوبهم، وعليهم الإسراع في تنفيذ الإصلاحات قبل أن يجرفهم الطوفان الشعبي".
يشار إلى أن تعديلات الدستور المقترحة شملت تعديل 42 مادة.
ووفرت التعديلات حصانة للبرلمان من الحل، وإنشاء محكمة دستورية، وهيئة مستقلة للانتخابات، كما قلصت صلاحيات محكمة أمن الدولة.
وكان حزب جبهة العمل الإسلامي – الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين – قال إن التعديلات "لا يعبر كثير منها عن مطالب الشعب ولا تحقق مضمون الدستور الذي نص على أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي وأن الأمة مصدر السلطات".
كما طالب الحزب - الذي اعتبر بعض التعديلات إيجابية - بتعديل مواد دستورية تمس صلاحيات الملك، داعيا إلى انتخاب أعضاء مجلس الأعيان الذين اعتاد الملك تعيينهم، وإلغاء صلاحيته في حل مجلس النواب.
ووصف الملك عبد الله الثاني الأحد الماضي التعديلات المذكورة بـ"التاريخية"، دعيا لإقرارها بكل مراحلها الدستورية خلال شهر.
يذكر أن المملكة تشهد منذ كانون الثاني الماضي احتجاجات مستمرة تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة للفساد.