اعتبرت الحركة الإسلامية أن "الهيمنة على الأحزاب السياسية ومواجهة الحركة الإسلامية والوطنية من مراكز السلطة في البلاد، تقف وراء ضعف دور الأحزاب السياسية"، داعية إلى المسارعة في تحقيق الإصلاح والاستجابة الى مطالب الشعب.
وجددت الحركة الإسلامية مطالبها خلال حفل الإفطار السنوي للجماعة أمس، مؤكدة رفضها للتعديلات الدستورية المقترحة، معتبرة أن موقفها من التعديلات هو الموقف ذاته من مخرجات لجنة الحوار الوطني "لا تحقق الإصلاحات المطلوبة".
وشددت على ضرورة أن يكون الشعب مصدر السلطات باختيار مجلسه النيابي وحكومته البرلمانية.
وتبع حفل الإفطار، مهرجان خطابي للحركة تخللته إقامة صلاة تراويح في الساحة المقابلة لفندق الريجنسي قرب دوار الداخلية.
وقال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور همام سعيد خلال الحفل، إن الحركة الإسلامية متمسكة بمواصلة حراكها لتحقيق مطالبها التي تعبر عن مطالب الشارع الأردني، في الوقت الذي وقفت فيه الحكومة ومراكز السلطة في البلاد في مواجهة الجماعة والحركة الإسلامية والوطنية، مشيرا الى أن تلك المواجهة للحركة حملت عناوين بذرائع عديدة تارة تحت مبرر عدم نضج الحياة السياسية وتارة تحت عنوان الأجندات الخارجية، وتارة تحت عنوان أن الإخوان المسلمين "لا يقبلون الرأي الآخر".
وفيما أشار سعيد الى محاولات التجييش ضد الحركة الإسلامية وما تضمنته من أساليب "تهديد" على حد قوله، دعا باسم الحركة الى احترام إرادة الشعب الأردني وحقه في مطالبات الإصلاح، مرجعا ضعف الحياة الحزبية في البلاد، إلى النظرة الرسمية للأحزاب السياسية.
واعتبر سعيد أن "رفع القبضة الأمنية عن الأحزاب السياسية ووقف التدخلات فيها، هي الضمانة لسلطة الشعب لأن الأحزاب السياسية هي الأقدر على تداول السلطة، مضيفا أن "سياسة التهديد والوعيد للأحزاب هي النهج السياسي السائد".
ووسط حضور عدد من الشخصيات السياسية والحزبية وقيادات الحركة الإسلامية ورجال دين مسيحيين، أكد سعيد أن رؤية الحركة تتماشى مع حراك الشارع الأردني بما لا يتأخر عنه أو يتقدم، مستذكرا موقف الحركة من الانتخابات النيابية الماضية، ومقاطعتها لما شابها من اختلالات عدة.
واعتبر أن تلك الانتخابات شابها خلل في الإجراءات والنظام الانتخابي و"في الأساس الدستوري القائم وفي الخلل الناشئ عن مكانة الشعب في النظام السياسي"، مشددا على أن أي إجراءات لا تجعل الشعب مصدرا للسلطات لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاستبداد والفساد الاجتماعي والاقتصادي، على حد قوله.
وقال سعيد "لقد عملت الجماعة وقوى سياسية ومعها أحزاب معارضة على إنجاز رؤيتها للعمل السياسي التي جاءت نتيجة مخاض طويل من النقاش وتبادل الرأي والشورى، حتى أفضت الى توافق شعبي على تأسيس الجبهة الوطنية للإصلاح".
إلى ذلك، أكد سعيد مواصلة الحركة الإسلامية حراكها للمطالبة بالإصلاح، مذكرا بأن جماعة الإخوان هي مكون رئيسي من مكونات الدولة الأردنية.
وفي شأن آخر، جدد سعيد مطالب الحركة من طرد "السفير اليهودي" من عمان، وإبطال معاهدة وادي عربة وفتح صفحة جديدة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، لما لها من دور في مواجهة الكيان الإسرائيلي، إضافة الى الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي المحتلة.
وعلى المستويين العربي والإقليمي، أكد سعيد موقف الحركة الداعم للثورات العربية في فلسطين وتونس ومصر واليمن وليبيا وسورية والعراق وأفغانستان، مطالبا الأنظمة العربية باحترام إرادة شعوبها وتمكينها من حكم نفسها بنفسها.
وفي الوقت الذي قدم فيه حفل الإفطار القيادي في الحركة الإسلامية أحمد الكفاوين، عرض المحامي والخبير القانوني الدكتور محمد الحموري، لإيجاز من الملاحظات حول التعديلات الدستورية المقترحة، معتبرا أنها تجاهلت الكثير من التعديلات الجوهرية فيما يتعلق بانتخاب الحكومة البرلمانية ومجلس الأعيان.
وانتقد الحموري الإبقاء على تعيين مجلس الأعيان تعيينا بدلا من الانتخاب، مستشهدا بأقدم الديمقراطيات في العالم ومن بينها المملكة المتحدة التي بدأت تدفع باتجاه إلغاء مجلس اللوردات في البلاد بتقليص صلاحياته، وتحديد عدد أعضاء المجلس من وارثي اللقب لجهة إلغائه.
وقال الحموري إن البدائل عن مجلس أعيان معين عديدة، من بينها تعيين مجلس استشاري للحكومة، مؤكدا حق الشعب في اختيار سلطته التشريعية من مجلس أعيان ونواب.
كما انتقد الحموري ما قال إنه تضارب في نصي المادة الأولى والمادة 33 من الدستور، حيث تتضمن المادة الأولى الإشارة الى أن الدولة الأردنية هي أرض ذات سيادة، فيما تنص المادة 33 على جواز التصرف بأراضي الدولة في حال إبرام المعاهدات، مضيفا بالقول إنه لم يجد تفسيرا لذلك التعارض.
وفيما انتقد عدم إلغاء المحاكم الخاصة برمتها، والإبقاء على نص دستوري يتضمن الإشارة الى جرائم "التجسس والإرهاب والخيانة العظمى"، تضمن البرنامج إلقاء كلمات أخرى من بينها كلمة للقاضي أديب هلسا أشاد فيها بالعلاقة التاريخية بين ال