توقع مصدر قضائي الانتهاء من اعداد القائمة الأولية للمشمولين بالعفو الخاص بعد عيد الفطر السعيد، مشيرا الى ان اللجنة الفنية التي اعدت اسس المشمولين بهذا العفو، تعد حاليا قوائم المشمولين بالاستناد على هذه الاسس.
وقال المصدر لـ"الغد" ان "الاسس التي وضعتها اللجنة الفنية تعتمد معايير الوضع الصحي، والتاريخ الجرمي للمحكومين، اضافة الى المدد المتبقية من محكومياتهم"، مؤكدا على ان عدد المشمولين بالعفو الخاص لن يتجاوز 500 موقوف ومحكوم، عدا الذين سيتم شمولهم في حال إجراء مصالحة مع خصومهم.
واوضح المصدر ان الاسس التي وضعتها اللجنة الفنية، تعمدت توسعة قائمة المشمولين بالعفو الخاص في حال إجراء مصالحة بين الأطراف المتنازعة، سواء في القضايا الحقوقية او الجزائية، لتشجيع إجراء المصالحة بين المواطنين.
يشار الى أنه وفق الفصل الرابع من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 (المتعلق بسقوط الأحكام الجزائية)، فان العفو الخاص يعتبر من الاسباب التي تؤدي الى سقوط الاحكام الجزائية كلياً او جزئياً او استبدالها، ويمنح من جلالة الملك بناءً على تنسيب مجلس الوزراء، ويرد على الاحكام الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية وهو شخصي ولا يستفيد منه إلا من صدر لمصلحته.
وكان 15 محكوما استفادوا حتى الآن من العفو الخاص، بينما كانت أحكام قانون العفو العام قد شملت نحو 3500 موقوف ومحكوم.
وكانت اللجنة الفنية، فرغت موخرا من وضع مسودة أسس المشمولين بالعفو الخاص، والتي ستعرض على مجلس الوزراء، لإقرارها وتعديلها بما يتناسب مع أحكام قانون العفو العام، تمهيدا للبدء في تطبيقها على الموقوفين والمحكومين الذين لم يشملهم العفو العام وتنطبق عليهم الأسس الجديدة.
وربط وزير العدل إبراهيم العموش، في تصريحات صحفية سابقة توقيت البدء بتنفيذ العفو الخاص، بإقرار قانون العفو العام ونشره في الجريدة الرسمية، واستكمال إقرار الأسس ودراسة الحالات التي تنطبق عليها، مشيرا إلى انه لا يوجد موعد دقيق يمكن تحديده لإتمام ذلك.
وبموجب نص المادة (51) من قانون العقوبات، "يُعتبر العفو الخاص من أسباب إسقاط العقوبة أو إبدالها أو تخفيفها كليا أو جزئيا، ويمنح العفو الخاص من قبل جلالة الملك بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء مشفوعاً برأيه، ويكون العفو في الأحكام الجزائية التي اكتسبت الدرجة القطعية، وهو شخصي لا يستفيد منه إلا من صدر لمصلحته".