جاء ذلك بمناسبة ذكرى إصدار قرار الضم الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل والمسمى بقانون الجولان والذي فَرض فيه الكنيست الإسرائيلي القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة في العام 1981.
وفي هذا الإطار أشار الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبوعلي، اليوم إلى أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكل حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.
وأكد الأمين العام المساعد، أن جميع قرارات الشرعية الدولية بشأن الجولان السوري المحتل، ومنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير رقم 73/23 بتاريخ 2018/12/4، الذي أعاد التأكيد على أن قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أي شرعية على الإطلاق.
وكانت الأمم المتحدة ومجلس الأمن طالبا بضمان احترام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للقرارات والمواثيق الدولية، ومنها القرار الخاص بدعوة إسرائيل التراجع عن قرارها بضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع.
