قال ممثل تجار المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة ان مشكلة تعدد القوانين والجهات التي تراقب عمل واداء وتناغم قطاع المواد الغذائية تؤرق التجار خاصة وان لكل جهة قانونها الخاص وتتعارض فيما بينها ويدفع الثمن اصحاب محال المواد الغذائية .
واكد حمادة في تصريح لـ"اخبار البلد" انه وبعد فوزه بالتزكية في قطاع المواد الغذائية سيعمل مع الجهات ذات العلاقة على توحيد الجهات الرقابية التي تمارس اعمالها الرقابية على محلات المواد الغذائية للارتقاء بها وجعلها تنافس الاسواق المحلية والاقليمية .
وحول قانون الضريبة الجديد قال حمادة ان القانون لم يراعي الاحتياجات الاساسية للمواطنين كما ان من حق الدولة على المواطنين دفع الضرائب من حق المواطن ان يحصل على خدمات .
وطالب باعفاء قطاع المواد الغذائية من الضرائب والجمارك ، لانها توفر احتياجات المواطنين اليومية والاساسية سواء محدودي الدخل او متوسطي الدخل ومرتفعي الدخل ، مشيراً الى ان اعفاء من يعمل في القطاع ستزيد من ارباحهم بما يمكنهم من دفع الضراب للحكومة .
واشار رائد حمادة الى ان برنامجه الانتخابي تضمن التخفيف على التاجر من همومه اليومية اثناء مبيعاته اذا استطعت تحقيق نقطة واحدة سيكون افضل وهو التخفيف من المعاناة اليومية للتاجر وتخفيف الضرائب على القطاع وتوحيد الجهات الرقابية للقطاع.
