اعرب مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية / نقابة المهندسين الأردنيين عن تمسكهم بمطالبهم الداعية لإقرار نظام جديد لها يلبي متطلبات العمل الهندسي الاستشاري ويوفر الاستقلال المالي والاداري والفني لهيئة ذات شخصية إعتبارية تحت ظل النقابة وباشرافها.

وثمنت الهيئة في بيان صدر عنهم الجمعة ما وصفته بـ " دور وتضحيات" الزملاء المهندسين المعتصمين على مواصلة اعتصامهم في مقر النقابة للاسبوع الرابع على التوالي وذلك عبر التناوب ولمدة اربعة وعشرين ساعة يوميا.

وأكد مجلس الهيئة على وحدة نقابة المهندسين وتماسكها وعدم سعيه للانفصال عنها ، مبيناً أن ليس لديه أية أجندة للانفصال ، مهاجماً من يطلق هذه الأوصاف بحق المجلس قائلاً " أن هذه دعاية مغرضة يروجها مجلس النقابة لصرف النظر عن حق المكاتب الهندسية في اقرار نظام عصري لها وضمن نقابة المهندسين".

ودعت المكاتب الهندسية إلى مواصلة الاعتصام وتكثيفه لانتزاع حقوقها ، مؤكدين على أن الحقوق تنتزع ولا تمنح وقالوا " إننا على ثقة بأن نظاما عصريا للمكاتب قادم لا محال".

وتاليا نص البيان الصادر :

بيان صادر عن مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية / نقابة المهندسين الأردنيين :

اجتمع مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية بكامل نصابه القانوني برئاسة المهندس رايق كامل رئيس مجلس الهيئة / عضو مجلس نقابة المهندسين وبحضور الزملاء خالد سمارة نائب الرئيس والأعضاء قاهر صفا ، مازن ريال ، وجيه سمارة ، أنور طميزي ، ماجد سرحان وعبدالله نزهان ، وقرر ما يلي:

أولا: يؤكد مجلس الهيئة على وحدة نقابة المهندسين وتماسكها وعدم سعيه للانفصال عنها ، وليس لديه أية أجندة للانفصال... كما يطالب الجميع بالعلم بأن هذه دعاية مغرضة يروجها مجلس النقابة لصرف النظر عن حق المكاتب الهندسية في اقرار نظام عصري لها وضمن نقابة المهندسين.

ثانيا: تثمين دور وتضحيات الزملاء المهندسين المعتصمين على مواصلة اعتصامهم في مقر النقابة للاسبوع الرابع على التوالي وذلك عبر التناوب ولمدة اربعة وعشرين ساعة يوميا ، مؤكدين تمسكهم بمطالبهم الداعية لإقرار النظام الجديد الذي يلبي متطلبات العمل الهندسي الاستشاري ويوفر الاستقلال المالي والاداري والفني لهيئة ذات شخصية إعتبارية تحت ظل النقابة وباشرافها.

ثالثا: يثمن مجلس الهيئة اهتمام دولة رئيس مجلس النواب ووقوف السادة النواب إلى جانب المطالب العادلة للمعتصمين من خلال المذكرة التي وقع عليها (38) نائبا بخصوص مطالبة الحكومة وحثها على العمل لإقرار النظام الجديد المقدم من الهيئة باعتبارها صاحبة الولاية بهذا الخصوص ، كما يثمن مجلس الهيئة الزيارة التي قام بها وزير الأشغال العامة والاسكان للمعتصمين والاستماع لمطالبهم العادلة.

رابعا: كل التقدير و الإحترام للأحزاب السياسية و مشاركتهم الفاعلة و تبنيهم و دعمهم للمطالب العادلة و المشروعة للمكاتب الهندسية و كذلك الزيارات المتكررة للأمناء العامين لهذه الأحزاب لما لها من أثر إيجابي لدى الزملاء المعتصمين.. وكما عبر مجلس الهيئة عن تقديره للشخصيات الوطنية و البرلمانية و النقابية والسياسية والعامة على زياراتهم المتكررة للمعتصمين وابداء تضامنهم معهم.

خامسا: يستهجن مجلس الهيئة إعلان مجلس النقابة عن تشكيل لجنة ذات لون واحد سماها لجنة مشتركة من مجلس النقابة و مجلس الهيئة دون علم أو معرفة مجلس الهيئة صاحب الصلاحية في تسمية من يمثله.. و يأسف مجلس الهيئة على موافقة زميلين من مجلس الهيئة تسميتهم بهذه اللجنة دون الرجوع إلى مجلس الهيئة المنتخب. و هنا لابد من التوضيح أن مجلس الهيئة وبعد إجتماعه بتاريخ 18/8/2011 قرر بأن الزميلين المذكورين غير مخولين من قبل مجلس الهيئة بتمثيلها بأي عمل أو نشاط أو تفاوض باسم الهيئة مع مجلس النقابة أو غيره.. و يحذر مجلس الهيئة من مواصلة التمادي على حقوق الهيئة و المس بشرعيتها و التصرف و كأنها غير موجودة او غير منتخبة ، مع أن الوقائع والحقائق والقانون يشير الى غير ذلك ، حيث ان الهيئة وفق القانون هي المخولة وحدها ببحث حقوق المكاتب والدفاع عن مصالح أعضائها ووضع النظام الخاص بها وغير ذلك يعتبر اعتداء غير قانوني على صلاحيات ومهام هيئة المكاتب وهيئتها العامة غير موافق عليه.

سادسا: على مجلس النقابة الإستجابة إلى كافة المطالب الشرعية لهيئة المكاتب المنتخبة ديمقراطيا وذلك لإصدار نظام عصري للمكاتب يتلاءم مع النهضة العمرانية و يستجيب إلى الحقائق و المتغيرات.. كما نهيب بمجلس النقابة أن يتصرف بمسؤولية و لو لمرة واحدة تجاه المكاتب الهندسية.

سابعا: ندعو المكاتب الهندسية الى مواصلة الاعتصام وتكثيفه لانتزاع حقوقها وخاصة يوم الأربعاء من كل أسبوع في الساعة الواحدة ظهرا.. ونؤكد أن الحقوق تنتزع ولا تمنح وإننا على ثقة بأن نظاما عصريا للمكاتب قادم لا محال.