موفق كمال
عمان - أكد النائب العام العسكري اللواء القاضي يوسف الفاعوري، أن نيابة أمن الدولة ستباشر خلال الأيام المقبلة التحقيق مع رجل الأعمال المحكوم خالد شاهين، كمتهم في قضية دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع جر مياه الديسي الخاص بشركة موارد.
وبحسب اللواء الفاعوري، فإن نيابة أمن الدولة، ستحقق مع شاهين الذي أعيد بجهود دبلوماسية وأمنية إلى الأردن مساء أول من أمس، خلال الأيام المقبلة، في ملف قضية الديسي الذي بلغت قيمة شبهة الفساد المالي فيه نحو 12 مليون دولار أميركي، تقاضتها مجموعة شاهين من شركة موارد.
وكانت محكمة أمن الدولة حكمت على شاهين في تموز (يوليو) 2010، بالسجن 3 سنوات في قضية مصفاة البترول، بتهمة الرشوة واستثمار الوظيفة، ووافقت الحكومة في 24 شباط (فبراير) 2011 على مغادرته البلاد لتلقي العلاج في أميركا، إلا أنه أقام في لندن، بعد أن سحبت السفارة الأميركية في عمان تأشيرة سفره في الأيام الأولى من دخوله سجن سلحوب، وفور وصوله إلى عمان تم ايداعه في سجن الجويدة.
وكان وزير الداخلية السابق سعد هايل السرور، أعلن في مؤتمر صحافي عقده في 16 نيسان (ابريل)، أن المدة التي يقضيها شاهين خارج أسوار السجن، بقصد العلاج خارج البلاد، لا تحتسب من العقوبة، كما نوه إلى أنه "في حال طلب منه العودة ولم يرجع سيعتبر مجرما فارا وسنعيده الى البلاد".
فيما قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال عبد الله أبو رمان، إن الأمور القضائية والقانونية لقضية شاهين متروكة للقضاء، نافيا أي تصريحات صدرت على لسانه بشأن مدة عقوبة شاهين.
وكان رئيس الوزراء أعلن في مؤتمر صحافي أنه سيتم التدقيق بشأن إقامة شاهين في الخارج، وفي حال تبين أنها لم تكن بقصد العلاج، سيحاكم على أنه مجرم فار.
يذكر ان مدعي عام أمن الدولة أوقف خلال شهر نيسان (إبريل) الماضي، كلا من المدير العام لمؤسسة موارد السابق أكرم أبو حمدان، والمدير المالي السابق في المؤسسة زيد العقباني، في سجن الجويدة لمدة (15) يوما على ذمة التحقيق، بعد أن تم الحجز تحفظيا على أموالهما المنقولة وغير المنقولة، وعلى اموال زوجتيهما وأولادهما، وأشقائهما وشقيقاتهما.
وكان رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت قرر إحالة ملف دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية لمشروع جر مياه الديسي إلى عمان، إلى محكمة أمن الدولة، باعتباره جريمة اقتصادية تمس الأمن الاقتصادي للمملكة، وذلك بناء على تنسيب هيئة مكافحة الفساد.
واعتبرت القضية أول قضية يتم تحويلها من مجموعة القضايا الناتجة عما يعرف بملف (موارد)، المحال إلى هيئة مكافحة الفساد، الذي يشمل، إضافة إلى قضايا مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها (موارد) ، قضايا صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وتتلخص وقائع هذه القضية بأن مجلس الوزراء كان قرر في العام 2005 تكليف صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية (الصندوق)، للقيام بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والبيانات المالية المتعلقة بتنفيذ مشروع جر مياه الديسي إلى عمان، وذلك تمهيدا لقيام الصندوق في حال تلبيته للمتطلبات الفنية والمالية، بتنفيذ المشروع وفقا لشروط معينة.
ولغايات إجراء هذه الدراسات، قام المفوض بالتوقيع عن الصندوق (المهندس أكرم أبو حمدان) بالتعاقد مع شركة (أنفست كورب سيكيوريتر ليمتد)، وهي شركة مسجلة في جزر العذراء البريطانية، لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وتقديم المشورة والتنسيق الفني حول عملية التمويل، وبناء النموذج المالي للمشروع، وذلك على مرحلتين، المرحلة الأولى (دراسة الجدوى الاقتصادية) بمبلغ 1950000 دولار أميركي، والمرحلة الثانية الإشراف على التمويل بمبلغ 60 مليون دولار أميركي، تدفع منها عشرة ملايين عند بدء المرحلة الثانية، إضافة إلى نسبة 75 بالمائة تدفع كعمولة من القيمة غير المسددة من قيمة التمويل التي تقوم الشركة المذكورة بتأمين مصادر تمويل لها، غير شاملة للتمويل الذي سيتم توفيره من الحكومة، إضافة إلى مبالغ أخرى لتغطية بعض المصاريف.
وقد قامت هيئة مكافحة الفساد بجمع الوثائق والبيانات اللازمة، واستمعت للعديد من الشهود والأشخاص أصحاب العلاقة، منهم أعضاء هيئة الصندوق والموظفون الماليون أصحاب العلاقة، حيث طلبت بالنتيجة إحالة ملف هذه القضية إلى محكمة امن الدولة، لمحاكمة الأشخاص أصحاب العلاقة بتهم استثمار الوظيفة والتزوير، وإساءة استعمال السلطة، والمس بالأموال العامة.
ومن المعلوم أن هذه أول قضية يتم تحويلها من مجموعة من القضايا الناتجة عما أصبح يعرف بملف موارد المحال إلى هيئة مكافحة الفساد، والذي يشمل بالإضافة إلى قضايا مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها، موارد قضايا صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من العديد من هذه القضايا تباعا
وبحسب اللواء الفاعوري، فإن نيابة أمن الدولة، ستحقق مع شاهين الذي أعيد بجهود دبلوماسية وأمنية إلى الأردن مساء أول من أمس، خلال الأيام المقبلة، في ملف قضية الديسي الذي بلغت قيمة شبهة الفساد المالي فيه نحو 12 مليون دولار أميركي، تقاضتها مجموعة شاهين من شركة موارد.
وكانت محكمة أمن الدولة حكمت على شاهين في تموز (يوليو) 2010، بالسجن 3 سنوات في قضية مصفاة البترول، بتهمة الرشوة واستثمار الوظيفة، ووافقت الحكومة في 24 شباط (فبراير) 2011 على مغادرته البلاد لتلقي العلاج في أميركا، إلا أنه أقام في لندن، بعد أن سحبت السفارة الأميركية في عمان تأشيرة سفره في الأيام الأولى من دخوله سجن سلحوب، وفور وصوله إلى عمان تم ايداعه في سجن الجويدة.
وكان وزير الداخلية السابق سعد هايل السرور، أعلن في مؤتمر صحافي عقده في 16 نيسان (ابريل)، أن المدة التي يقضيها شاهين خارج أسوار السجن، بقصد العلاج خارج البلاد، لا تحتسب من العقوبة، كما نوه إلى أنه "في حال طلب منه العودة ولم يرجع سيعتبر مجرما فارا وسنعيده الى البلاد".
فيما قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال عبد الله أبو رمان، إن الأمور القضائية والقانونية لقضية شاهين متروكة للقضاء، نافيا أي تصريحات صدرت على لسانه بشأن مدة عقوبة شاهين.
وكان رئيس الوزراء أعلن في مؤتمر صحافي أنه سيتم التدقيق بشأن إقامة شاهين في الخارج، وفي حال تبين أنها لم تكن بقصد العلاج، سيحاكم على أنه مجرم فار.
يذكر ان مدعي عام أمن الدولة أوقف خلال شهر نيسان (إبريل) الماضي، كلا من المدير العام لمؤسسة موارد السابق أكرم أبو حمدان، والمدير المالي السابق في المؤسسة زيد العقباني، في سجن الجويدة لمدة (15) يوما على ذمة التحقيق، بعد أن تم الحجز تحفظيا على أموالهما المنقولة وغير المنقولة، وعلى اموال زوجتيهما وأولادهما، وأشقائهما وشقيقاتهما.
وكان رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت قرر إحالة ملف دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية لمشروع جر مياه الديسي إلى عمان، إلى محكمة أمن الدولة، باعتباره جريمة اقتصادية تمس الأمن الاقتصادي للمملكة، وذلك بناء على تنسيب هيئة مكافحة الفساد.
واعتبرت القضية أول قضية يتم تحويلها من مجموعة القضايا الناتجة عما يعرف بملف (موارد)، المحال إلى هيئة مكافحة الفساد، الذي يشمل، إضافة إلى قضايا مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها (موارد) ، قضايا صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وتتلخص وقائع هذه القضية بأن مجلس الوزراء كان قرر في العام 2005 تكليف صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية (الصندوق)، للقيام بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والبيانات المالية المتعلقة بتنفيذ مشروع جر مياه الديسي إلى عمان، وذلك تمهيدا لقيام الصندوق في حال تلبيته للمتطلبات الفنية والمالية، بتنفيذ المشروع وفقا لشروط معينة.
ولغايات إجراء هذه الدراسات، قام المفوض بالتوقيع عن الصندوق (المهندس أكرم أبو حمدان) بالتعاقد مع شركة (أنفست كورب سيكيوريتر ليمتد)، وهي شركة مسجلة في جزر العذراء البريطانية، لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وتقديم المشورة والتنسيق الفني حول عملية التمويل، وبناء النموذج المالي للمشروع، وذلك على مرحلتين، المرحلة الأولى (دراسة الجدوى الاقتصادية) بمبلغ 1950000 دولار أميركي، والمرحلة الثانية الإشراف على التمويل بمبلغ 60 مليون دولار أميركي، تدفع منها عشرة ملايين عند بدء المرحلة الثانية، إضافة إلى نسبة 75 بالمائة تدفع كعمولة من القيمة غير المسددة من قيمة التمويل التي تقوم الشركة المذكورة بتأمين مصادر تمويل لها، غير شاملة للتمويل الذي سيتم توفيره من الحكومة، إضافة إلى مبالغ أخرى لتغطية بعض المصاريف.
وقد قامت هيئة مكافحة الفساد بجمع الوثائق والبيانات اللازمة، واستمعت للعديد من الشهود والأشخاص أصحاب العلاقة، منهم أعضاء هيئة الصندوق والموظفون الماليون أصحاب العلاقة، حيث طلبت بالنتيجة إحالة ملف هذه القضية إلى محكمة امن الدولة، لمحاكمة الأشخاص أصحاب العلاقة بتهم استثمار الوظيفة والتزوير، وإساءة استعمال السلطة، والمس بالأموال العامة.
ومن المعلوم أن هذه أول قضية يتم تحويلها من مجموعة من القضايا الناتجة عما أصبح يعرف بملف موارد المحال إلى هيئة مكافحة الفساد، والذي يشمل بالإضافة إلى قضايا مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها، موارد قضايا صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من العديد من هذه القضايا تباعا
