اخبار البلد - وجه ممثلو الادعاء الياباني اتهامات رسمية إلى شركة نيسان للسيارات ورئيسها السابق كارلوس غصن.
وذكر الادعاء الياباني أن الشركة "كانت ضالعة في البيانات المالية التي قدمها الرئيس السابق عن دخله"، وفقا لما أعلنه نائب رئيس النيابة العامة طوكيو شين كوكيموتو.
وتمثلت اتهامات النيابة اليابانية لغصن ونيسان وجريج كيلي المسؤول التنفيذي السابق بالشركة، في "سوء السلوك المالي الجسيم".
وهي الاتهامات التي تسببت في اعتقال غصن نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وأفاد ممثلو الادعاء الياباني بأن الرجلين تعاونا معًا لتقليل دخل كارلوس غصن بنحو 5 مليارات ين (44 مليون دولار) على مدى 5 سنوات انتهت في مارس 2015.
كما أعلن ممثلو الادعاء عن توجيه اتهام لشركة نيسان، الإثنين، بسبب سوء تقدير رواتب الرئيس السابق وعضو مجلس الإدارة بين عامي 2010 و2014.
وأعادت السلطات اليابانية اعتقال غصن بتهم جديدة، الإثنين، حيث اتهمه ممثلو الادعاء بسوء السلوك في إعداد وتقديم التقارير المالية التي امتدت حتى عام 2015 وفقا لمدعين عامين في طوكيو.
وشملت الاتهامات الجديدة عدم الإبلاغ عن حوالي 38 مليون دولار من دخل رئيس الشركة السابق في الفترة من 2015 إلى 2017.
ويصل الحد الأقصى للعقوبة في اليابان على تقديم بيانات مالية كاذبة إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة تصل إلى 10 ملايين ين (89 ألف دولار).
وقال نائب رئيس النيابة العامة في طوكيو، في مؤتمر صحفي: "التحقيق تم بشكل عادل وملائم للإجراءات القانونية المطلوبة"، وأضاف أنه "لم يسمع عن أي مشاكل صحية يعاني منها أيمن المتهمين".
كان غصن يقود أكبر تحالف في عالم صناعة السيارات، يضم شركاتنيسان وميتسوبيشي اليابانيتين ورينو الفرنسية، ويبيع واحدة من كل 9 سيارات تباع في العالم.
وقالت شركة نيسان إنها "تأخذ هذا الموقف على محمل الجد"، وعبرت عن "أسفها العميق"، واعتبرت أن "الإفصاح الكاذب في تقارير الأوراق المالية السنوية يضر بشكل كبير بسلامة الكشف عن أوراقها المالية".
وأقالت شركتا نيسان وميتسوبيشي اللبناني الأصل كارلوس غصن من رئاسة الشركتين، بينما أبقت رينو الفرنسية عليه في منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة حتى الآن.
وتسببت الاتهامات الجديدة وتوجيه اتهام رسمي لشركة نيسان في انخفاض أسهمها بنحو 3٪ في بورصة طوكيو، الإينين، كما تراجع سهم شركة رينو الفرنسية بنسبة 1.7 ٪ في باريس.
وقالت متحدثة باسم شركة رينو: "ليس لدينا تعليق محدد بشأن قرار الاتهام، وفي هذه المرحلة لم نتلق بعد أي دليل فيما يتعلق بالتحقيق".
