وليد حسني
اقر مجلس الاعيان مشروع قانون البلديات المثير للجدل في جلسته امس الخميس بعد ان اقر عددا من التعديلات الجوهرية كان في مقدمتها رفضه الإضافة التي اجتهدت اللجنة الادارية التي الحقتها لمشروع القانون المتمثلة ب¯"المجالس المحلية".
ولم تقف معارضة الاعيان للنواب عند هذا الحد فقد اتسعت شقة الخلاف بين المجلسين على قانون البلديات, ليذهب الخلاف لاحقا الى قانون العفو العام ايضا الذي شهد هو الاخر خلافا جوهريا حول استثناء الاعيان لجرائم القتل التي حصل فيها صك صلح عشائري من احكام قانون العفو العام.
وبدت خلافات الاعيان مع النواب حول قانوني البلديات والعفو العام متسعة الارجاء فقد ذهب الاعيان بتعديلاتهم على القانونين الى حد قد يدفع بالنواب الى التمسك بمواقفهم خاصة ما يتعلق منها باستثناء جرائم القتل التي توصل اطرافها لتوقيع صك صلح عشائري من احكام قانون العفو العام, وهو ما دفع باحد النواب للكشف عن ان وزيرا في الحكومة تحدث معه ومع زملاء له اخرين داعيا اياهم للتمسك بموقفهم تجاه شمول ذلك النوع من الجرائم بالعفو العام.
وفي السياق ذاته فان قانون البلديات احتاج من مجلس الاعيان فترة طويلة جدا من المناقشة وصلت الى حد اعادته الى لجنته القانونية التي اضطرت لعقد اجتماع مع ثلاثة نواب من اعضاء اللجنة الادارية للبحث في حل مشترك يرضي الطرفين حول مسألتين في غاية الاهمية هما اضافة المجالس المحلية الى القانون واشتراطات المؤهلات  الجامعية لمرشحي رئيس واعضاء بعض البلديات, وغيرها من التفاصيل الخلافية الاخرى.
وقد شهد القانون في "قانونية الاعيان" جدلا مطولا, حول جملة الاضافات التي اضافها النواب على القانون على نحو اضافة المجالس المحلية, ثم وضع اشتراطات تتعلق باشتراط حصول المرشح على رئاسة المجلس البلدي على شهادة البكالوريوس وغيرها من وجهات النظر المختلفة الاخرى.
وعقدت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان اجتماعا تشاوريا مع رئيس واعضاء اللجنة الادارية في مجلس النواب للتوصل الى توافقات مشاركة حول القانون الذي يحظى باهتمام كبير وفي مقدمة ذلك الاهتام اهتمام جلالة الملك, فضلا عن رغبة حكومية وشعبية باجراء الانتخابات البلدية على اساس القانون الجديد في المهلة الزمنية المحددة بمئة يوم بعد المصداقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
ولم يتوصل الاجتماع الى شيء قاطع, بينما ذهب اصحاب النصائح التي وجهت لقانون الاعيان الى الطلب من الحكومة سحب مشروع القانون والعودة للمجلس بمشروع قانون جديد للبلديات, وقال الناصحون للاعيان والنواب ان ليس لدى الحكومة مشكلة في سحب القانون واضافة المجالس المحلية اليه واعادته مجددا الى المجلس الذي سيتلقاه مجددا ضمن الارادة الملكية السامية التي ستصدر باضافة التعديلات الدستورية على جدول اعمال الاستثنائية الحالية, او الاستثنائية الثانية المتوقعة.
ولا احد من النواب او الاعيان يقر بامكانية ان تستجيب الحكومة لهذا الحل الذي يبدو انه حل توافقي اكثر مما يجب, فيما تشير مصادر نيابية الى احتمال ان يتحقق هذا السيناريو في جلسة مجلس النواب يوم الاحد المقبل.
وبرر مجلس الاعيان رفضه  اضافة مجلس النواب للمجالس المحلية لنص قانون البلديات بقوله " انه قد ادخل على هذا المشروع تغييرا جذريا بادخال المجالس المحلية, ويرى المجلس ان المجالس المحلية الممثلة تمثيلا محليا هي فكرة جليلة وجديدة ولكن ادخالها يتطلب مراجعة شاملة للاسس والمبادىء التي بني عليها القانون".
واضاف الاعيان" ان اقحامها بشكل سريع من دون ان تحدد صلاحياتها بوضوح ¯¯ مع انها المرجع الاصلي في العمل البلدي ¯¯ ولم تحدد العلاقة بينها وبين المجلس البلدي, الامر الذي يؤدي الى تناوع الصلاحيات فيما بينها".
وخلص مجلس الاعيان بالقول" ان المجلس يرى ان هذا الحدث يخرج القانون عن الفكرة الموضوعة وراء المجالس المحلية, وعليه فانه يرى وفي ضوء هذه المعطيات عدم الموافقة على ادخال مفهوم المجالس المحلية ضمن الصيغة المطروحة, وهو يتطلع الى وضع مشروع متناسق متكامل للعمل البلدي لانه القاعدة الاساسية في العمل الاداري والمشاركة الشعبية التي تمس حاجات المواطنين وتطلعاتهم".
واشار المجلس في مبرراته الى ما سماه "اثارة اشكالية دستورية فد تترتب على تلك الاضافة واستحداثها في القانون قائلا" لقد ارتأى بعض اعضاء المجلس ان ادخال مفهوم المجال المحلية يثير اشكالا دستوريا بهذه الطريقة في ضوء قراري المجلس العالي لتفسير الدستور(رقم 1/ 1955) و(1/ 1974) اللذين لا يجيزان ادخال احكام جديدة من قبل مجلس النواب عند تعديل القانون لا صلة لها بالغايات والاهداف والمرامي التي وضع المشروع من اجلها.
ورغم اهمية العديد من التعديلات التي ادخلها الاعيان على قانون البليدات والتعقيب على قرارات مجلس النواب فان الاعيان قد خالف كامل اضافات النواب المتعلقة باشتراط الشهادة الجامعية الاولى لرئيس البلدية او اعضاء المجالس البلدية, و انحاز الاعيان الى النص الوارد في مشروع القانون مخالفا اجتهادات النواب المتعلقة بوضع شروط للترشح لرئاسة البلدية.
فقد اقر الاعيان عدم وضع اي شرط انسجاما مع نص القانون"الفقرة ب" قائلا في مبرراته" ان اشتراط الشهادة الجامعية الاولى للمرشح يعتبر قيدا على الديمقراطية ولان فتح الباب لاشترطات كهذه ربما ادت الى شروط كثيرة في المستقبل فضلا عن ان الممارسة العملية تثبت ان معظم المترشحين كانوا من حملة الشهادة الجامعية.
وقرر مجلس الاعيان شطب الفقرة "ط" التي اضافها النواب الى القانون واشترطوا فيها حصول رئيس البلدية للفئات الاولى والثانية على الشهادة الجامعية الاولى قائلا"ان اشتراط الشهادة الجامعية الاولى لرئيس البلدية فيه تعقيد على الديمقراطية فضلا عن ان الواقع العملي يؤكد ان معظم من تولوا مناصب رئيس البلدية للفئات الاولى والثانية هم من حملة الشهادة الجامعية الاولى".0