وأكدت المحكمة، الاثنين، في ردها على دعوى رفعتها مجموعة من السياسيين الاسكتلنديين، أن "للمملكة المتحدة حرية إلغاء الإخطار بشأن نيتها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بشكل أحادي الجانب".

وأفادت المحكمة أن "إلغاء من هذا القبيل، يتم تقريره بالتوافق مع متطلباتها (بريطانيا) الدستورية الوطنية، سيبقي المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الأوروبي بموجب الأحكام ذاتها" المطبقة في وضعها كعضو في التكتل.

وبعد استفتاء عام 2016، أعلنت بريطانيا في 29 مارس العام الماضي نيتها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وفعلت "المادة 50" من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تنص على خروجها بنفس التاريخ بعد عامين.

وتصر حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن لا نية لديها بتجميد عملية الانسحاب. وتوصلت إلى مسودة اتفاق بشأن "بريكست" مع باقي الدول الأعضاء الـ27.

ويتوقع أن يلتئم البرلمان البريطاني الثلاثاء للتصويت على مسودة الاتفاق، وفي حال رفضها أغلبية النواب، كما هو متوقع، فسيعزز ذلك المخاوف بشأن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل دون اتفاق، لكن بإمكان لندن إلغاء "بريكست" أو تأجيله لإجراء استفتاء آخر.

ويتوقع أن يلقى قرار المحكمة الأوروبية ترحيبا واسعا في أوساط الداعين إلى استفتاء ثان، لكن حكومة ماي تصر على ألا نية لديها للتراجع عن قرار الانسحاب من التكتل بغض النظر عن قرار المحكمة في لوكسمبورغ.

وقال وزير البيئة البريطاني المؤيد لـ"بريكست" مايكل غوف لـ"بي بي سي": "لا نريد البقاء في الاتحاد الأوروبي. كان تصويتنا واضحا للغاية".

وأضاف أن قرار المحكمة "لا يبدل نتيجة الاستفتاء (الذي جرى في 2016) ولا نية الحكومة المغادرة. تنوي الحكومة الوفاء بالتفويض الذي تمخض عنه الاستفتاء".