وتتضمن الاتهامات الجديدة عدم الكشف عن حقيقة دخله خلال السنوات الثلاث الماضية، ويبلغ حجم الأموال التي أخفاها عن السلطات حوالي أربعة مليارات ين ياباني (35 مليون دولار).

واعتقلت السلطات اليابانية غصن الشهر الماضي، بتهمة عدم الإبلاغ عن دخله الحقيقي وتقليل ما يحصل عليه شهريا، وإساءة استخدام أصول الشركة لأغراض شخصية.

وبحسب الاتهامات السابقة فإن غصن أخفى عن السلطات جزء كبيرا من دخله بلغ خمسة مليارات ين (44 مليون دولار) بين الأعوام 2010 و2015.

ونفى رجل الأعمال المولود في البرازيل من أصول لبنانية، الذي ترأس تحالف شركات رينو ونيسان وميتسوبيشي لتصنيع السيارات في اليابان، جميع الاتهامات السابقة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه يمكن إعادة اعتقاله بتهمة منفصلة.

وهو ما قد يؤدي إلى سجنه لمدة 20 يوما أخرى لاستجوابه.

ووجه الادعاء الياباني، يوم الاثنين، اتهاما لغصن تضمّن عمل بيان خاطئ عن التقرير المالي السنوي لشركة نيسان.

وكان غصن، 64 عاما، مهندس تحالف رينو-نيسان، كما نجح في ضم شركة ميتسوبيشي إلى التحالف في عام 2016. وكان في الماضي بطلا في اليابان لنجاحه في تغيير وضع شركة نيسان المتعثرة.

وأقالت شركات نيسان وميتسوبيشي غصن من منصبه كرئيس بعد اعتقاله الشهر الماضي.

بينما قالت رينو الفرنسية إنه سيظل رئيسا تنفيذيا لها، لكنها عينت نائبا مؤقتا للرئيس التنفيذي، لتولي إدارة الشركة.

وعلى الرغم من بيع عدد أقل من السيارات، فإن شركة رينو لديها حصة 43 في المئة في نيسان، في حين أن حصة نيسان في رينو 15 في المئة فقط.

وتمتلك نيسان حصة 34 في المئة في شركة ميتسوبيشي، لكن لديها نفوذ قوي في الشركة.