حتى اللحظة صدرت تقارير لثلاث لجان رسمية بخصوص حادثة البحر الميت التي تنظرها محكمة الصلح حاليا، والتي ذهب ضحيتها 22 مواطنا معظمهم من الأطفال.
الأول كان تقرير لجنة شكلها مجلس النواب وكان تقريرا ركيك الصياغة وضعيفا في بنائه وحمل أخطاء فادحة، وكان واضحا أنه يسير باتجاه واحد ووحيد وهو تفريغ حالة الغضب الشعبي بتحميل الحلقة الأضعف للمسؤولية، وإخلاء طرف الدولة بالكامل.
والثاني لجنة حكومية تضمن تقريرها سيلا جارفا من الإنشاء والوعود والتوصيات التي لا تغير من واقع الحال شيئا، وتبقي الحال على ما هو عليه.
وتقرير ثالث صدر عن لجنة شكلت بناء على طلب الملك، وأهم ما جاء فيه عبارة عن توصيات وإجراءات لتفادي المشكلة مستقبلا.
واللجان الثلاث لم تخرج عن إطار التوصيات واقتراح حلول إدارية لتجنب حدوث الكارثة ثانية، دون أن تضع يدها على مكامن الخلل الحقيقية.
واللجان أيضا لم تقترح تقديم أي مسؤول في الدولة للقضاء، ولم تقم بإدانة أية جهة حكومية أو خاصة باستثناء توصية تقرير اللجنة النيابية باتخاذ إجراءات عقابية بحق الثمانية الذي تنظر المحكمة قضيتهم حاليا ومن بينهم الإداريات الثلاث في تربية لواء الجامعة، ومالكة مدرسة فكتوريا التي كانت تدير المدرسة أيضا، ومدير المدرسة، وفتاة تعمل عملا إضافيا في شركة السياحة إضافة لموظفين اثنين في الشركة.
في حين لم تقدم الحكومة أي مسؤول للقضاء، صغيرا أو كبيرا، عن وفاة مواطنين في حادثة البحر الميت لم يكونوا من طلبة المدرسة ولا علاقة لهم، لا من قريب ولا من بعيد بوزارة التربية، لا يعرف دمهم برقبة من حتى اللحظة.
اللجنة التي تسلم الملك تقريرها قبل أيام كان يتوقع أن يكون حاسما وأن يحدد المسؤوليات بشكل واضح وصريح، ويكشف عن المسؤولين عن تلك الحادثة على مختلف درجاتهم ومواقعهم، لكنه لم يخرج عن جانب الأمنيات مما دفع بذوي ضحايا فاجعة البحر الميت إلى إصدار بيان أكدوا فيه الثقة المطلقة بما صدر عن الملك حول فاجعة البحر الميت، مطالبين بكشف كافة الحقائق التي توصلت إليها اللجنة ومحاضر تحقيقاتها وخلاصة الاستنتاجات التي توصلت إليها، وتسمية الأمور بمسمياتها دون تسويف أو مجاملة، ووضع كل مسؤول أمام مسؤوليته وبيان دوره أو نواحي تقصيره في تلك الفاجعة المؤلمة، بحسب بيان أولياء أمور الأطفال الشهداء.
وأضاف أهالي الضحايا: «.. وحتى نتبين حقيقة تقرير اللجنة وما توصلت إليه فإننا نعرب عن خيبة أملنا مما وصلنا حتى هذه اللحظة بانتظار الكشف الكامل على كافة الحقائق التي تضمنها تقرير اللجنة لبيان موقفنا النهائي من هذا التقرير».
وكانت اللجنة قد توسعت بتحميل المسؤولية لوزارتي «التربية» و»السياحة» والمدرسة وشركة السياحة وتضمن التقرير عدة توصيات أبرزها تعديل التشريعات الناظمة لعمل وزارتي «التربية» و»السياحة» ودعم جهاز الدفاع المدني، ومنح الحكام الإداريين صلاحيات كبرى بحكم مواقعهم كرؤساء للمجالس التنفيذية في المحافظات.
بالطبع لم تحظ السيول التي داهمت مناطق ضبعة والوالة ومليح ووادي موسى والبترا ووادي شعيب، والتي أعلن عن 13 وفاة بسببها، بأي لجنة أو بتقديم أي طرف للقضاء، وانتهى الأمر بإعلان الرقم النهائي للوفيات وبحديث رئيس الحكومة بأن ما جرى في البحر الميت ومأدبا هو نتيجة للتغير المناخي.
بالطبع ثمة جزئية هامة تغيب عنا حين نتحدث عن ضحايا الكوارث الطبيعية وهي أن ما يقع فيها من ضحايا ربما يكون فوق قدرة البشر ضمن دائرة القضاء والقدر، وبأن علينا أن نسلم به، لكن هذا لا يمنع من محاسبة أي شخص قصر بعمله دون انتقائية أو محسوبية أو تضارب مصالح او اكباش فداء.