كشفت دراسة حديثة ان 81% من البنوك الأردنية نفذت مبادرات في المسؤولية الاجتماعية في النصف الأول من عام 2010، وذلك بواقع 13 بنكاً من أصل 16 بنكاً أردنياً عاملاً. وبلغ مجموع المشاريع الاجتماعية التي تبنتها البنوك 83 مبادرة في الفترة الواقعة ما بين كانون الثاني وحتى حزيران 2011.

جاء ذلك في دراسة "خارطة المسؤولية الاجتماعية للبنوك في النصف الأول من عام 2011"، التي أعدتها الدكتورة مي الطاهر مديرة معهد بصر لدراسات المجتمع المدني والحكم الرشيد. الدراسة التي تعد الأولى من نوعها، تصدر حالياً بعددها الثاني، لترصد وتحلل المبادرات الاجتماعية وأعمال الخير والعطاء التي نفذتها البنوك في الأردن في فترة النصف الأول من 2011.

اعتمدت الدراسة التي تقع في 55 صفحة، على عملية مسح شامل للمواقع الإلكترونية للبنوك العاملة في الأردن، وعددها 26 بنكاً، في الفترة من 1/1/2011 وحتى 30/6/2011 حيث تم انتقاء الأخبار ذات الصلة بالمسؤولية الاجتماعية التي تنشرها البنوك على مواقعها الإلكترونية، ودراستها وتحليل اتجاهاتها وفتراتها. واعتمد على النشر الإلكتروني للبنوك كون مواقع الإنترنت هي احدى أهم الوسائل الإعلامية التي تشكل صورة البنك وسمعته وثقة العملاء به، وتبرز دوره في العطاء الاجتماعي لدى جمهور واسع عبر العالم.

كشفت نتائج الدراسة أن 13 بنكاً من أصل 26 بنكاً عاملاً في الأردن نفذ مشاريع اجتماعية خلال النصف الأول من عام 2011، وأفصح عنها على مواقعه الالكترونية. ويمثل هذا العدد نسبة 50% من البنوك كافة، العربية منها والأجنبية، العاملة في الأردن. وتؤكد الدراسة ان البنوك الأردنية تحديداً هي التي من المتوقع ان يكون لها دور اجتماعي تجاه المجتمع المحلي في الأردن، كون البنوك الأجنبية مكلفة بالمسؤولية الاجتماعية تجاه مجتمعاتها الأصلية في البلد الأم، لذلك كان من غير المتوقع أن تقوم البنوك الأجنبية العشرة العاملة في المملكة بأية أدوار على الصعيد الاجتماعي.

كما تبين الدراسة ان البنوك الأردنية تقوم ببرامج المسؤولية اجتماعية على مدار العام، ولا تقتصر على المناسبات الدينية ولا الأعياد حصراً، اذ بمقارنة البنوك المسؤولة اجتماعياً في النصف الثاني من عام 2010 بالنصف الأول من العام 2011، لم يسجل أي بنك تبنيه لمبادرات اجتماعية متزامنة مع شهر رمضان الذي وقع في آب 2010 فقط، وانقطاعه بعد ذلك عن الأعمال الاجتماعية. بل على العكس من ذلك، دخل بنكان جديدان في ساحة البنوك المسؤولة اجتماعياً في الأشهر الستة الأول من عام 2011، هما بنك القاهرة عمان وبنك الاتحاد.

وتظهر الدراسة ان جميع البنوك الأردنية الستة عشر العاملة في الأردن، لها ممارسات ومبادرات في المسؤولية الاجتماعية، غير أن 13 بنكاً منها تبنى مبادرات اجتماعية في فترة النصف الأول من عام 2011، أي بواقع 81% من البنوك الأردنية. وحسب الدراسة فقد تبنت تلك البنوك الثلاثة عشر، ما مجموعه 83 مبادرة اجتماعية مختلفة، وذلك في النصف الأول من عام 2011.

ومن حيث عدد المبادرات الاجتماعية التي تبنتها البنوك، سجل بنك الأردن النسبة الأعلى من المبادرات الاجتماعية، حيث قام وحده بتنفيذ 21% من مشاريع المسؤولية الاجتماعية، تلاه البنك العربي الإسلامي الدولي الذي تبنى 19% من المشاريع، ثم البنك الأهلي الأردني وبواقع 16%. وجاءت بقية البنوك على النحو التالي: نفذ كل من البنك العربي والبنك الإسلامي الأردني 7% من المبادرات، تلتهما ثلاثة بنوك تساوت في تنفيذ 6% من المبادرات الاجتماعية، هي كل من بنك المؤسسة العربية المصرفية، وبنك القاهرة عمان، وبنك الأردن دبي الإسلامي. وتساوت نسبة تبني المبادرات الاجتماعية بين كل من بنك الإسكان للتجارة والتمويل وكابيتال بنك، حيث نفذ كل منهما 4% من المبادرات الاجتماعية، ليليهما بنك الاتحاد الذي تبنى 2% من المشاريع. أما كل من بنك سوسيته جنرال-الأردن والبنك الاستثماري، فنفذا 1% من المبادرات الاجتماعية.

وحول القطاعات التي تركزت فيها مشاريع المسؤولية الإجتماعية في النصف الأول من عام 2011، أظهرت الدراسة ان أكثر من نصف المشاريع توجهت نحو مجالين اثنين، هما أولاً: رعاية الفعاليات، أي رعاية عقد المؤتمرات والمحاضرات والمهرجانات والمسابقات، حيث توجهت 30 مبادرة من أصل المبادرات الـ 83 الى مجال الرعاية، وبواقع 36% من مجموع المبادرات، وثانياً: مشاريع تنمية المجتمع المحلي، والتي عددها 16 من أصل 83 مبادرة، مشكّلة ما نسبته 19% من المبادرات. اما بقية المشاريع والبرامج الاجتماعية، فتوزعت على سبعة قطاعات أخرى، وكما يلي: موظفي البنك بنسبة 12%، الطفولة 11%، التعليم والمدارس 7%، الثقافة 5%، البيئة 4%، عملاء البنك 4%، والصحة 1%.

كما أشادت الدراسة بالتزام البنوك الأردنية بمبدأ الإفصاح، وتمتعها بشفافية عالية من حيث إفصاحها وإعلانها الدوري والدقيق عن مبادراتها وأعمالها الاجتماعية، مقارنة بمؤسسات القطاع الخاص الأخرى. وهذا النهج ناجم عن التزام البنوك بمعايير الإفصاح والشفافية الدولية والمحلية، وعن الرقابة التي تخضع لها من قبل الجهات الرقابية والإشرافية.

وفي معرض تعليقها على نتائج الدراسة قالت خبيرة المسؤولية الاجتماعية للشركات الدكتورة مي الطاهر أن البنوك الأردنية في النصف الأول من العام الجاري أظهرت وعياً متزايداً بدورها الاجتماعي وبالعطاء والمسؤولية تجاه المجتمع المحلي، فارتفعت نسبة البنوك المسؤولة اجتماعياً من 69% في النصف الثاني من العام الماضي 2010، الى 81% في النصف الأول من العام الجاري. كما ازدادت المبادرات الاجتماعية التي تبنتها البنوك بنسبة 30% عن عددها في النصف الثاني من العام الماضي 2010، وتوزعت بانتظام على الأشهر الستة الأولى، رغم عدم تزامنها مع أية مناسبات ولا أعياد دينية. وأوضحت الطاهر ان هذا يؤشر ان الممارسات المسؤولة اجتماعياً عند البنوك قد أصبحت مُمأسسة في سياسات البنك وأهدافه، وبدأت تدخل في صميم الأعمال الدائمية والمستدامة للبنك، وأنها خرجت من الطابع الموسمي للمساعدات الاجتماعية المتقطعة.

وأضافت ان الدراسة التي تصدر بشكل دوري ونصف سنوي، توفر مؤشرات حول خارطة المسؤولية الاجتماعية في البنوك في الأردن، من حيث الاتجاهات والعدد والنشر والقطاعات، وتخرج بنتائج وتوصيات تهدف الى تعزيز الممارسات الاجتماعية المسؤولة في قطاع البنوك في الأردن.