تأملت مليا في صورة خالد شاهين وهو يصعد الى سيارة السجن مقيدا ومحاطا بأربعة من ضباط الشرطة وقد أستداروا جميعا باتجاه الكاميرا في لقطة بدت مفتعلة وموجهة للرأي العام.
وقد نشرت الصور التي بثتها وكالة الانباء الاردنية لعودة المحكوم خالد شاهين من الخارج أبتداء من نزوله مقيدا من سلم الطائرة وانتهاء بارتداء ملابس السجن بسرعة البرق في كل وسائل الاعلام المحلية , ولكثرتها شعرت وكأن مندوب الوكالة لكثرة ما التقط من صور يكاد يقسم لنا أغلظ الايمان أنه هو خالد شاهين وليس أحدا أخر وأن ما يجري نصر مؤزر على عدو مبين .
واذ أتأمل ما يجري فقد بدا واضحا أننا أمام عملية أعلامية سياسية تحظى بقدر كبير من التشفي والانتقامية , ومخالفة فاضحة لكل المعايير الانسانية والقانونية , وبداية خطيرة لرضوخ الاجراءات والضمانات القانونية لمطالب الرأي العام بعيدا عن العدالة .
كان واضحا أن هناك من يبحث عن ضحية أعلامية وهاهي الان في اليد فلم لايجري أستثمارها الى أقصى مدى ممكن ؟؟
وكان واضحا أننا أرتكبنا مخالفة للقانون الدولي الانساني وأن هناك من أمتهن كرامة سجين أمتهانا لم يحدث مثله من قبل في تاريخ القضاء الاردني حتى مع الذين أدينوا بجرائم التجسس والخيانة العظمى أو مع أعتى المجرمين الذين أرتكبوا جرائم بشعة , وكان الناس يطالبون باعدامهم في الساحات العامة أو تصويرهم أذلاء وراء القضبان ولم يرضح رجال القضاء لكل تلك الضغوط والمطالب الشعبية أحتراما للمواثيق الدولية وكرامة الانسان .
أما الان فان رجلا لم يصدر بحقه حكم قضائي واحد يدينه بسرقة مال عام أو تعريض مصالح الدولة للخطر أو حكم بتعريض الاقتصاد الوطني لخسائر أو أتصال بأعداء الوطن أو التسبب بافلاس بنك , يجري تعريضه لعملية أهانة واسعة النطاق بدون سند قانوني أو مبرر أخلاقي .
ونقولها بكل صراحة أن خالد شاهين عاد أو أستعيد ( لافرق ) لقضاء عقوبة محكوم بها وليس من أجل تعريضه لعقوبات معنوية تؤذي الشعور الانساني والكرامة الشخصية وتعرضه للتشفي والانتقام المعنوي .
وبالمعايير القانونية الدولية , فان وثيقة ( القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ) التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عام 1977 حرمت في المادة 45 منها تعريض السجين أثناء نقله لأنظار الجمهور وجاء نصها كما يلي ( حين ينقل السجين الى السجن أو منه يجب عدم تعريضه لأنظار الجمهور الا بأدنى قدر ممكن ويجب أتخاذ أجراء تدابير لحمايته من شتائم الجمهور وفضوله ومن العلنية بأي شكل من أشكالها ).
ولست أبالغ حين أقول أن خالد شاهين تحول من محكوم الى ضحية فالجمهور وقوى المعارضة على حد سواء أستعملوا قضية الرجل للنيل من الحكومة وتصيد أخطاءها , وكان تناول مئات الكتاب ولافتات المتظاهرين لقضية شاهدا كرها بالحكومة ومناكفة لها وليس كرها بشاهين أو ضده , وحين عاد الى السجن أستعملته الاطراف الرسمية في هجوم معاكس على الفريق الاول , وهكذا في سابقة هي الاولى من نوعها يتحول سجين غير سياسي الى وسيلة وأداة سياسية رغما عنه وورقة يتلاعب بها السياسيون وهذا أخطر ما يتهدد النظام القانوني والقضائي للدولة الذي لم يسبق أن وافق على مثل تلك الممارساات أو خضع يوما لضغوط الشارع أو سمح بعملية تشف بمثل هذا الحجم , و أرى أنه يستطيع هو أو أبنائه رفع دعوى التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به وبهم نتيجة هذا التشهير العلني ومخالفة قواعد القانون والمواثيق الدولية المتعلقة بالسجناء وحقوق الانسان , والسند الاساس من القانون الاردني أنه لم يصدر أي قرار قضائي يعتبر خالد شاهين مرتكبا لجرم الفرار من السجن خلافا لأحكام المادة 228 من قانون العقوبات .
ان الصخب الذي يصم الاذان ويغشى الاعين الان يجب ألا يعمي عيوننا عن كلمة الحق , وهي أنه لايمكن من الناحية القانونية أعتبار خالد شاهين سجينا فارا من سجنه لسببين الاول أنه غادر بموافقة وتصريح رسمي من الجهة المشرفة على السجون , والثاني أنه لايجوز قانونيا أعتبار أي سجين أنه أرتكب جريمة الفرار بدون قرار صادر عن محكمة أدانته بجرم الفرار من السجن , ومهما كانت الظروف السياسية فان على رجال القانون والقضاء الوقوف بحزم في وجه رضوخ الجهات الرسمية أو القضائية لرغبات الشارع حيث تضيع الحقيقة ويتهدم بنيان النظام القضائي للدولة.