أخبار البلد -   في الحیاة السیاسیة اعتدنا على تغییر الحكومات بسرعة فلا یزید عمر الواحدة عن سنة باستثناءات .محدودة وإن طال عمرھا قلیلا فھي تخضع لتعدیلات عدیدة ولأسباب مختلفة مبررات التعدیل الوزاري ھي الحاجة إلى دم جدید یفترض أنھ سیجلب برنامج عمل مختلفاً یكون أفضل وأكثر خبرة وكفاءة من الدم الخارج على أساس قاعدة وحیدة ھي المصلحة الوطنیة ولیس .المطامع الشخصیة عندما تتشكل حكومة یقال انھا إقتصادیة فھذا یعني أنھا أمام مشكلة اقتصادیة ومالیة تسـتدعي التركیز، .فھناك تحدیات اقتصادیة أساسیة تحتاج للحلول وتتصدر الأولویة عندما تتشكل حكومة یقال أنھا سیاسیة فھذا یعني أنھا أمام أزمة سیاسیة تحتاج الى حلول سیاسیة وتتصدر الأولویة وفي كثیر من الأحیان لا .تعود الأزمة إقتصادیة فحسب بل تصبح سیاسیة تحتاج الى حكومات تجمع بین كلا المھمتین الرئیس عمر الرزاز یخوض حراك تعدیل وزاري مرتقب , علیھ أن یحسم توجھاتھ ما إذا كانت الدماء الجدیدة التي سیضخھا في جسد الحكومة دماء إقتصادیة أم سیاسیة , فإن وقعت في الخیار الأول فھو حتما سیستدعي خبراء تكنوقراط ربما لم تسمع النخب ولا العامة بھم من قبل أما إن وقعت في الخیار الثاني فھو یقتضي دخول شخصیات سیاسیة ذات وزن تمثل الیسار والوسط والیمین على قاعدة أن الوزیر .سیاسي ولیس بالضرورة أن یكون خبیرا في مجال وزارتھ ما دام یقود طاقما من الخبراء ضمن جھازه الوزاري لماذا تحتاج الحكومة الى مجموعات خبراء أو إستشاریین أو حكماء من خارجھا فھي بذاتھا جھاز ضخم من الخبراء التنفیذیین والوزراء فیھا یفترض أنھم من الأكفیاء وإن لم یكن كذلك فیستطیع الرئیس أن یستدعي الى الوزارة سیاسیین وخبراء جاھزین للعمل من الداخل والحكومة الضعیفة ھي التي تترك المجال واسعا لجھات متعددة أن تقوم بوظائفھا تقترح علیھا برامج وتزید على ذلك بأن تملي على الوزراء ما یتوجب علیھم أن یفعلوه تحت عناوین مبھمة مثل الحوار وقبول الرأي الآخر والإستئناس والشراكة وما إلى ذلك مع أن الحكومة ھي صاحبة الولایة وھي المسؤول الأول والأخیر عن قراراتھا ولا یحمیھا المنظرون على فرض أنھم خبراء في جمیع القطاعات فجلالة .الملك كلف الحكومة ، ولم یكلف أیة جھة أخرى بإعداد الخطط والبرامج وتنفیذھا التركیبة السیاسیة في الأردن لم تفلس والفشل ھو في سوء الإختیار وشرعیة الحكم وطنیا وقومیا ودولیا، في أفضل حالاتھا بل ھي الأقوى وبالتالي على الرئیس أن یستند الى ھذه القوة للقیام بمبادرة جذریة تدفع بإتجاه تشكیل حكومة سیاسیة بإمتیاز وإقتصادیة بإمتیاز تتصدى .للملفات الإقتصادیة والسیاسیة بما في ذلك تضییق فجوة الثقة . خزان الدولة مليء وھو جاھز للعمل ولإعادة الإنتاج