وتقول المصادر ان الاسلاميين يهدفون للسيطرة على حراك الشارع بالكامل بعد رفع يد الاجهزة الامنية عنه وهو مايعد مخططا خطيرا قد يضر بالمصالح العليا للدولة.

واللافت ان الرقاد ومنذ ان تسلم قيادة المخابرات انتهج خطا امنيا خالصا بعيدا عن الدخول في التفاصيل السياسية كما كان سلفه الجنرال المتقاعد محمد الذهبي الذي حول المخابرات الى الوجهة السياسية التي كانت تتدخل في كل شيء حتى في الموافقة او عدم الموافقة على الانجاب لبعض الاعلاميين الطامحين بمناصب قيادية.

الا ان الاخطر في القضية ان اقالة الرقاد - ان تمت- ستعتبر نصرا سياسيا كاسحا للاسلاميين يمكن ان يمهد لهم السيطرة على الحياة السياسية والحراكات الشعبية وهو ما قد يدفعهم لاحقا للكشف والاعلان عن مخططات اكثر خطورة اذا ما استطاعوا ولوج بوابة التغيير بحسب رؤيتهم لتطبيق مخططاتهم بعد ان يكون خليفة الرقاد قد رفع يد المخابرات بالكامل حتى عن مراقبة الحراك الشعبي – ذات الطابع الاسلامي وهو ما قد يتيح لهؤلاء اللعب بمزاج الشارع الاردني على طريقة الشطرنج المعروفه.

السبيل نشرت في اخر تقرير لها معلومات لم تتأكد قالت فيها ان الملك وجه انتقادات لاذعة لقيادات المخابرات والامن العام واصفا اياهم "بالديناصورات" وانه فاجئ الجميع اثناء لقاءه وفدا شبابيا في الديوان الملكي بالقول : ان اجهزة امنية تعمل ضده وتخلق له مشاكل مع الشارع وتقول السبيل في التقرير المثير للجدل ان الملك قال للوفد الشبابي ان قيادات امنية عليا هي من اشعلت هبة نيسان عام 1989 والعمل صراحة ضد والده الراحل الملك الحسين بن طلال وان الملك قال "انني على علم بوجود شخصيات امنية تسعى لاحداث شرخ بيني وبين شعبي".

 

وقالت السبيل ان لقاء الملك مع الشباب حمل مفاجاة اخرى حينما كشف عن توجهات ملكية باقالة عدد من القيادات الامنية خلال الفترة القادمة لتورطها بتأزيم الشارع .


 وكانت السبيل نشرت تقارير امس وامس الاول وقبل ايام ركزت فيه على ترديد اشاعات قالت ان الصالونات السياسية تتحدث عن قرب رحيل الرقاد.

 ويبدو واضحا ان اشتعال المعركة بين الجانبين حملت هذه المرة الصبغة الاعلامية واذكاء الحراك الشعبي للاطاحة بالرقاد وعبر المطالبة بنزع القبضة الامنية عن الشارع وهو ما يصب في مصلحة مخططات الاسلاميين للسيطرة على الشارع بعد رفع الاجهزة الامنية يده عنها.


النص الكامل لما كتبته السبيل : 


علمت "السبيل" أن لقاءً جرى في الديوان الملكي أخيرا، كشف عن استياء الملك عبدالله الثاني من أداء المؤسسة الأمنية، إذ لم يتردد الملك في لقاءه وفداً شبابياً وصف قيادات أمنية بـ"الديناصورات".

وبحسب المعلومات؛ فإن الملك فاجأ الوفد بالقول إن "أجهزة أمنية تعمل ضده، وتخلق له مشاكل مع الشارع".

التسريبات التي جاءت على نطاق ضيق وحصلت عليها "السبيل" أشارت إلى أن الملك هاجم قيادات أمنية "عليا"، متهمها بإشعال هبة نيسان عام 1989، و"العمل صراحة ضد والده الراحل الملك الحسين بن طلال".

وذهب الملك إلى حد القول – وفق بعض الحضور -: "إنني على علم بوجود شخصيات أمنية تسعى لإحداث شرخ بيني وبين شعبي".

الهجوم الملكي؛ جاء إثر انتقادات شبابية خلال اللقاء لمديرية المخابرات العامة، ومطالبتهم بكف يدها عن الحياة العامة، متهمين شخصيات أمنية بالتجييش ضد المطالبين بالإصلاح ومحاربة الفساد.

كما طالبوا بإصلاح سياسي "حقيقي"، متحدثين عما أسموه تضارباً في مصالح الدولة، واتهامهم مؤسسات رسمية بالعمل ضد التغيير.

الملك أكد أنه ليس قلقاً على الإصلاح السياسي؛ بقدر ما هو قلق من مآلات الإصلاح الاقتصادي. وقال أيضاً: "إن مسيرة الإصلاح واضحة ومستمرة. نتقدم بثقة نحو المستقبل ولا نخشى الإصلاح، لأننا نؤمن بأنه يصب في مصلحة الجميع".

لقاء الملك مع الشباب حمل مفاجأة أخرى، حينما كُشف عن توجهات ملكية بإقالة عدد من القيادات الأمنية خلال الفترة القادمة "لتورطها بتأزيم الشارع".

التسريبات أكدت أيضاً وجود توجه رسمي لتسريح قيادات في الديوان الملكي، واستحداث منصب وزير بلاط؛ تزامناً مع ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإصلاحات شاملة.

وكانت صالونات سياسية تداولت منذ أيام؛ أنباء عن قرب رحيل مدير المخابرات العامة اللواء محمد الرقاد، ومدير الأمن العام الفريق حسين هزاع المجالي، الذي سلّم استقالته قبل أكثر من شهر، نتيجة انتقادات لاذعة تعرض لها من قبل مؤسسات حقوقية انتقدت قمع الشرطة لمسيرات المعارضة.

فيما تعرض الرقاد هو الآخر لنقد غير مسبوق من قبل الحراك الشبابي الإصلاحي، الذي اتهم مؤسسته بالتدخل في كافة مناحي الحياة، وفرض الهيمنة الأمنية على الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني.

ويتزامن النقد الملكي مع اتساع مطالبات المعارضة بالحد من أدوار المؤسسة الأمنية، وخاصة حزب جبهة العمل الإسلامي – أكبر أحزاب المعارضة - الذي تحدث مؤخراً عن "دولة للأجهزة الأمنية تتمتع بنفوذ قوي داخل الدولة الأردنية".

وتشير استطلاعات لمركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن نحو 73 في المئة من الأردنيين يخشون العواقب الأمنية والمعيشية، إذا انتقدوا الدولة وسياساتها علناً.

وبرأي نقيب المحامين السابق صالح العرموطي؛ فإن تصريحات الملك المذكورة تعتبر صرخة مدوية "قد يكون لها تأثير إيجابي خلال الأيام القادمة".

وقال لـ"السبيل": "حديث الملك يؤكد سيطرة الملف الأمني على الدولة. هناك مراكز قوى تدفع باتجاه عدم الإصلاح، الأمر الذي سينعكس سلباً على النظام".

وأضاف: "في 1999 التقيت الملك وانتقدت دور المخابرات غير الدستوري، حينها تبنى الملك موقفي".

العرموطي اعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية رفعت الغطاء عن النظام العربي، قائلاً: "إن على النظام الأردني أن يستمد قوته من الشعب. عليه أن ينجز الإصلاح الحقيقي، ويحاسب قيادات الفساد".

نقيب المحامين السابق رأى أن القبضة الأمنية "أرعبت المواطنين خلال المرحلة الماضية، وأضعفت دور الوطن، وعملت على تفتيته".

لكن مسؤولاً أمنياً سابقاً فضّل عدم نشر اسمه؛ أكد سعي المؤسسة الأمنية للالتزام بأحكام القانون.

وقال: "عمل دائرة المخابرات يحكمه القانون، وأعمالها تتم وفق أجواء من السرية للحفاظ على الأمن الداخلي".

يذكر أن المملكة تشهد منذ كانون الثاني الماضي احتجاجات مستمرة تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة للفساد.

وطن-