نفذت فعاليات سياسية وحزبية وشعبية وقفة احتجاجية وسط مدينة الكرك دعا لها الملتقى الوطني في المحافظة مطالبين بتغير النهج الاقتصادي للحكومة الذي قالوا انه لايسهم في معالجة المشكلات الحقيقية التي يعاني منها اقتصادنا الوطني. وأعرب المحتجون عن رفضهم لكافة القوانين التي لاتحقق مصلحة المواطن وفي مقدمتها قانونا ضريبة الدخل المعدل وقانون الجرائم الالكترونية. وقال متحدثون في الوقفة أن القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل يمس بشكل مباشر الفئات الشعبية الأكثر حاجة وسيفاقم من معاناتهم المعيشية. واعتبروا أن قانون الجرائم الالكترونية يصادر حرية الرأي والتعبير ويمنع المواطنين من الإدلاء بآرائهم حول مجمل الظروف السياسية والاقتصادية على الساحة الوطنية. واعتبر المتحدثون أن الحكومات المتعاقبة تسلك ذات النهج ولاتجد إلا جيوب المواطن لمعالجة عجز الموازنة ومديونية الدولة. وقالوا أن السياسات الإقتصادية أسهمت في تآكل دخول المواطنين الذين يعانون اصلا وفي معظمهم من الفقر والبطالة، وزاد من الأعباء المعيشية على المواطنين وخاصة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة. وبينوا أنه لا يمكن تحقيق الإصلاح الوطني الشامل بغير محاربة الفساد وجلب الفاسدين ومساءلتهم واستعادة ثروات الوطن التي أهدرت دون وجه حق وذلك بتفعيل المساءلة والمحاسبة والرقابة. كما وطالبوا بالغاء الهيئات المستقلة كونها تشكل عبئا على خزينة الدولة وكذلك إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية ديمقراطية وإيجاد قانون انتخاب عصري لتشكيل حكومات برلمانية تلبي طموح الوطن والمواطن وتصل بالبلد إلى الإصلاح الشامل المنشود. وطالبوا مجلس النواب برد موازنة الدولة والطلب إلى الحكومة بتقديم مشروع موازنة جديد مبنى على أسس وطنية لبناء اقتصاد وطني عماده النهوض بالقطاعات الانتاجية

المختلفة وإعادة الإعتبار للقطاع العام وانتهاج سياسات ضريبية ومالية تراعي مبدأ التصاعدية والانعكاسات الاجتماعية وعودة مؤسسات الدولة لدورها في إعادة توجيه الإقتصاد وضبط السوق لحماية المستهلك.