علم  أن اللجنة الثلاثية المعنية بتحديد الحد الأدنى للأجور والتي تضم في عضويتها ممثلين للحكومة وأصحاب العمل والعمال ستصدر قريبا قرارا برفع الحد الأدنى للأجور من (150) دينارا الى (180) دينارا.

يذكر أن العديد من الجهات قد طالبت بزيادة الحد الأدنى للأجور ليتواءم مع الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة، فقد اشار وزير العمل محمود الكفاوين في أكثر من مناسبة الى أنه في الاصل يجب أن لا يكون هناك حد أدنى للأجور بما يجعل المسألة محكومة بالعرض والطلب.فيما طالب 67 نائبا في مذكرة رفعوها الى رئيس مجلس النواب برفع الحد الادنى للاجور الى 330 دينارا وزيادة دعم مشاركة المرأة في السوق العمل كما طالبوا بتفعيل حملات التفتيش الامنية التي تقوم بها وزارة العمل بمساعدة الاجهزة الامنية  .وكان اتحاد نقابات العمال في الاردن قد طالب برفع الحد الأدنى للأجور الى (300) دينار في ظل الارتفاع المستمر للأسعار منذ العام 2009 الذي شهد رفع الحد الأدنى للأجور من (110) الى (150) دينارا، مؤكدا على وجود العديد من المؤسسات التي لا تلتزم بقرار الحد الأدنى للأجور الحالي، ومنها بعض مؤسسات النظافة والعيادات والحضانات.

من جهته قال أحد أصحاب العمل أن ربط الأجور بالكفاءة والانتاج هي الأصل في تحفيز العامل على اتقان عمله وتطوره، وان عملية رفع الأجور بطريقة غير مدروسة والتي لا يقابلها انتاج له مخاطر من حيث التضخم المالي الذي يدخل المجتمع في سباق بين الأجور والأسعار فما الفائدة من زيادة أجور يأكلها ارتفاع اسعار، كذلك فان رفع الأجور غير المدروس يؤدي الى هروب المستثمرين وزيادة البطالة، خصوصا أن المستفيد الأكبر من أي زيادة في الأجور هي العمالة الوافدة.

واجمالا فاننا نطالب بمعادلة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة جميع الاطراف سواء العاملين أو اصحاب العمل او المواطنين من اجل تحسين مستويات المعيشة للجميع