انزلقت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري في فخ التخلف عن سداد الديون المستحقة عليها اتجاه المستثمرين المنفذين لمشروع "سكن كريم لعيش كريم" بحسب ما قال مصدر رفيع المستوى إنه بسبب "عدم قيام وزارة المالية بتحويل مبلغ 32 مليون دينار التزمت به الحكومة اتجاه المشروع".
وستبلغ قيمة الديون المستحقة للمستثمرين على المؤسسة العامة اليوم الموافق 18 تموز(يوليو) مبلغ 25 مليون دينار تسديدا للإصدار الثالث من أذونات الخزينة إضافة إلى قيمة مطالبات المستثمرين المستحقة وغير المدفوعة البالغة 20.1 مليون دينار.
وبينت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن تدني نسبة مبيعات شقق المبادرة بالإضافة لعدم قيام وزارة المالية بتحويل مبلغ 32 مليون دينار التزمت به الحكومة في قرار صدر بتاريخ 23 آذار (مارس) 2010، بدل تخفيض أسعار الشقق وعدم إصدار قيمة أذونات الخزينة والبالغة 24 مليون دينار لغايات تسديد مستحقات المستثمرين.
وأكدت المصادر نفسها أن قيمة مبيعات الشقق لشهر تموز (يوليو) الماضي بلغت 3 ملايين دينار تم تحويلها إلى حساب المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري بالكامل للبنك المركزي الأردني.
ولفتت مصادر أن المبلغ المحول عن مبيعات تموز للمركزي يمثل مبيعات المبادرة مناصفة بين شركة أكرم رمضان 1.5 مليون دينار وشركة السعودي بمبلغ 1.5 مليون دينار، مشيرا إلى أن تأجيل دفع تلك المبالغ سيرتب فوائد قانونية نتيجة تأخير السداد لمطالبات المستثمرين المستحقة.
وتهدف مبادرة سكن كريم لعيش كريم إلى تمكين مائة ألف مواطن من امتلاك السكن الملائم خلال السنوات الخمس القادمة، إلا أن تلك المبادرة شابها العديد من الأخطاء وصولا إلى بعض التحفظات عل طرق الإحالة، حيث تواجه ضعفا في الإقبال على الشراء من قبل المواطنين الذين يجدون في أسعار الشقق ارتفاعا رغم التخفيضات التي أجرتها الحكومة والخطوات التي اتخذها البنك المركزي.
وقام البنك المركزي الأردني في وقت سابق، بتمديد العمل لعام آخر بالتعميم الخاص بالمبادرة الملكية السامية "سكن كريم لعيش كريم"، الهادف إلى تخفيض كلفة تمويل القروض السكنية الممنوحة من قبل البنوك ضمن هذه المبادرة الى ما نسبته 5 %.