اخبار البلد - خاص 

لا شك في ان مؤسسة المواصفات والمقاييس لم تعد جهة محايدة في موضوع البنزين فمذ اليوم الأول كانت مديرة المؤسسة تطلق عنان تصريحاتها دون تمحيص او تدقيق فيما تقول فزادت المشكلة ولم تقم بوضع يدها على المشكلة المعضلة والتي تعرفها اكثر من غيرها ..

مؤسسة المواصفات والمقاييس انجرت الى لعبة المنافسة واصطفت دون معرفة او علم الى جانب احدى الشركات وتحولت الى ناطقة رسمية باسم الشركة واصحابها ومخالفاتهم التي باتت مكشوفة للجميع ولذلك تحاول ان "ترقع " وتصلح ما كانت قد دمرته بفعل قراراتها وسياساتها المبنية على تقارير صادرة من مختبرات عليها الف علامة استفهام موجودة في جمهورية "التشيك " والتي تعمل اي تلك المختبرات بناءاً على اوامر الشركة التي فرضت عيناتها على الوطن وعلى المؤسسة وعلى المختبرات التي تبين بأنها مشكوك في مصداقيتها وحتى عملها وهذا معروف لكل من يعمل في قطاع النفط والبترول والذين لا يعلمون ان المختبرات ذات الجودة والنتائج العلمية هي موجودة في اوروبا وامريكا وكندا وليس في جمهورية "التشيك" التي تعمل لصالح لشركات وفقاً لقاعدة ما يطلبه الجمهور ..

مؤسسة المواصفات والتي بامكانها ان تصل الى النتائج لو ارادت تعلم قبل غيرها ان مشكلة شمعات احتراق البواجي في المركبات هي بسبب نسب الحديد المرتفعة في البنزين المستورد من قبل شركتي المناصير وتوتال باعتبار ان مادة الحديد مادة رخيصة الثمن وذات اضرار كثيرة وفقا لدراسات علمية معروفة ولذلك جرى منع استخدامها او دخولها في محتويات ومكونات مادة البنزين كون اضرارها مدمرة للمركبة ومحركها والبواجي في المحرك ومع ذلك تعامت المؤسسة عن ذلك ولم تتحرك مطلقاً وكأن الامر لا يعنيها حتى تفجرت الفضيحة من قبل المواطنين الذين تقدموا بشكاوى الى جمعية حماية المستهلك ونقابة السيارات من وجود اعطال وخراب جراء استخدام مادة البنزين المضروب والمخلوط بالحديد الممنوع عالماً مما يطرح تساؤلات عن دور مؤسسة المواصفات وعملها ونشاطها ومدى فاعلية فحوصاتها ورقابتها

مؤسسة المواصفات والمقاييس تحاول ان تخلط الحابل بالنابل وتموه الحقيقة وتخدع الناس بعد ان ربطت سبب المشكلة دون ان تحدد مسبباتها فجمعت الشركات جميعها في سلة واحدة دون ان تشير الى مكمن الخلل الرئيسي سوا انها منعت من استيراد مادة البنزين المخلوط بالحديد وخرجت لنا ببيان مبهم غامض اثار الاسئلة اكثر مما يقدم اجابات حتى تحمي الشركات الاخرى وتمنع عنهم حالة الغضب الشعبي الذي بدأ يتنامى ضدهم ..

مؤسسة المواصفات والمقاييس فقدت بريق مصداقيتها وعملها وتزعزعت الثقة بنشاطها ودورها فكيف بها الاعتماد على تقرير مشبوه مطبوخ في مختبرات مضروبة ولا تتمتع باي مصداقية ثم تبني قراراتها عليها وهي بذلك تزور الحقائق وتلوي المصداقية وتتجاوز عن ادبيات المؤسسة واهدافها ولم تكن صريحة وصادقة الامر الذي يطرح تساؤلات عن السر في اخفاء كل المعلومات العلمية التي لا يمكن ان تغطى بغربال فكان بامكانها ان تصدر قراراً يحدد اصل المشكلة وعنوانها وتحدد المسؤوليات وتقدم الحلول من خلال الاشارة الى ان مادة الحديد الرخيص المخلوط بالبنزين هو سبب المشكلة وهو بالمناسبة ليس انتاج مصفاة البترول بل هو انتاج مستورد من بلاد لا نعلم عنها شيء فشحنات البنزين المضروب تأتي عبر البحار ومن دول لم تكن يوماً منتجة او مصدرة للبترول

ويبقى السؤال الأهم هل تملك مؤسسة المواصفات والمقاييس الجرئة لتقول انها اخطات في تقييم وتشخيص الحالة ..؟ وهل تستطيع مؤسسة المواصفات والمقاييس بتقاريرها وتصريحاتها واجتماعاتها ان تدعم الحيتان على اصحاب المؤسسات الوطنية المشهود لها بالنزاهة والشرف والمصداقية والثقة والجودة والنوعية والتي كانت مثال ونموذج للمؤسسات الوطنية الاردنية النزيهة ونقصد هنا مصفاة البترول التي تنتج منذ 60 عاماً بنزيناً نظيفاً مطابقاً او على الاقل لا يسبب خراباً ودماراً كمثل الذي يهربونه البعض ويتاجرون به على حساب سلامة المواطن وممتلكاته ..