اندلع عراك داخل البرلمان التركي شمل تبادلاً للكمات، الأربعاء، بين نواب من الحزب الحاكم والمعارضة على خلفية تعيين شخصية مثيرة للجدل في وزارة العدل ضمن تعديل وزاري.

وحاول نواب المعارضة منع مدعي عام إسطنبول، أكين غورليك، الذي عيّنه الرئيس رجب طيب أردوغان في حقيبة العدل، من أداء اليمين الدستورية في البرلمان.

ومع تصاعد التوتر، شوهد نواب وهم يدفعون بعضهم بعضا، فيما تبادل بعضهم اللكمات.

وكان غورليك، بصفته مدعيا عاما لإسطنبول، قد ترأس محاكمات بارزة ضد عدد من أعضاء حزب المعارضة الرئيسي، "حزب الشعب الجمهوري" (CHP)، وهي إجراءات طالما وصفتها المعارضة بأنها ذات دوافع سياسية.

ولاحقا، ظهر المدعي العام السابق وهو يؤدي اليمين محاطًا بنواب الحزب الحاكم.

كما عيّن أردوغان مصطفى جيفتجي، محافظ ولاية أرضروم شرقي البلاد، وزيرا للداخلية.

وكان قد تم اعتقال مئات المسؤولين من بلديات يديرها حزب الشعب الجمهوري في إطار تحقيقات تتعلق بالفساد، من بينهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أبرز منافسي أردوغان، والذي أُلقي القبض عليه العام الماضي.

وتؤكد الحكومة أن القضاء يعمل باستقلالية.

ولم يُعلن سبب رسمي للتعديل الوزاري الذي جرى الأربعاء، إلا أن الجريدة الرسمية ذكرت أن الوزراء المغادرين "طلبوا إعفاءهم" من مناصبهم.

وتأتي التعيينات الجديدة في وقت تناقش فيه تركيا إصلاحات دستورية محتملة، وتسعى إلى إطلاق مبادرة سلام مع حزب العمال الكردستاني (PKK) بهدف إنهاء صراع مستمر منذ عقود. ومن المتوقع أن يقر البرلمان إصلاحات لدعم هذه العملية.