اعتبرت الحركة الإسلامية أن التعديلات الدستورية، التي رفعتها اللجنة الملكية لمراجعة الدستور، "لا ترقى إلى الحد الأدنى من مطالب الشعب الأردني".
وقالت الحركة الإسلامية، في بيان صدر أمس عقب اجتماع طارئ مشترك للمكتبين التنفيذيين لجماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي، إن الشعب الأردني "متمسك بتعديلات جوهرية تحقق مفهوم الأمة مصدر السلطات، ومبدأ تداول السلطة، والحكومة البرلمانية، وحصر التشريع بسلطة تشريعية منتخبة".
كما أشارت الحركة إلى أنه، وعلى ضوء الاستجابة لتلك المطالب الرئيسية، "يتحدد موقف الحركة الإسلامية من العملية السياسية".
وأشار البيان إلى أن المكتبين التنفيذيين "بصدد إصدار وثيقة تفصيلية، تحدد الإصلاحات الدستورية الحقيقية، والقوانين الناظمة للعمل السياسي، الملبية لمطالب الشعب الأردني، بما من شأنه أن يضع الأردن على طريق الديمقراطية الحقيقية".
وكانت قيادات في الحركة أشارت في تصريحات سابقة الى عزم الحركة مواصلة احتجاجاتها وفعالياتها الشعبية للمطالبة بالإصلاحات الدستورية وفق رؤيتها لها، مشيرة إلى أنها تتطلع الى لقاء مع رأس الدولة، فيما أكدت رفضها فتح أية قنوات حوار مع الحكومة الحالية.
وكان حزب جبهة العمل الإسلامي أصدر بيانا سابقا، وصف فيه التعديلات الدستورية المقترحة بأنها "لا تلبي تماما" مطالب الشارع الأردني، وأشار فيه الى بعض الإيجابيات في التعديلات المقترحة.
