أخبار البلد – أحمد الضامن

يبدو أن شركتي "أوبر" و "كريم" تتبع مقولة " تمسكن لتتمكن " و بعد الحصول على الترخيص "افعل ما تشاء" .. فبعد سنوات الضياع التي ذهبت بالهواء بعيدا عن خزينة الدولة وعلمها المخالف للقوانين والأنظمة.. قررت هذه الشركات التوجه للترخيص واستيفاء الشروط اللازمة لمزاولة نشاط النقل ومتابعة عملها بشكل طبيعي ..

لكن ما صدم رواد هذه التطبيقات بعد ذلك هو العمل على تعديل احتساب الأسعار ورفعها بشكل مبالغ به ، دون وجود رقيب أو حسيب من قبل الحكومة أو هيئة تنظيم النقل البري على ذلك الأمر ، حيث تعمل هذه الشركات على وضع الأسعار حسب مزاجها دون مراعاة التكلفة العالية على المواطن ..

الحجج التي تتغنى بها "أوبر" و"كريم" أن رفع الأسعار جاءت بسبب قانون ضريبة الدخل الجديد ، ولتتناسب مع قيمة الضريبة المفروضة على الكابتن والشركة والتي تم تطبيقها واحتسابها مؤخرا .. لكن ما قامت به هذه الشركات هو تغول واضح مما لاقى استهجان العديد من المواطنين المستفيدين من هذه الخدمات ، متسائلين عن أحقية هذه الشركات بالقيام بوضع التسعيرة حسب مصالحها دون الرجوع لضوابط وأسس متبعة ومنظمة ، ومطالبين هيئة تنظيم النقل البري بالتدخل ووضع الضوابط والشروط الأساسية لجميع التطبيقات الذكية التي تعمل بالنقل العام ووضع حد وسقف معين لاحتساب الأجرة حتى لا يصبح هنالك أي تغول على جيوب المواطنين ، وضرورة وجود مرجعية وقوانين رادعة لتلك الشركات وأن يتم مراقبتها بشكل مستمر...

الغريب بالأمر أنه لغاية الآن ورغم الشكاوى الكثيرة لم نجد أي تحرك أو منهج واضح من قبل الجهات المسؤولة لردع هذه الشركات .. وكما أشرنا في وقت سابق ، يبدو أن هنالك "بور" خفي وقوي يقف خلف هذه التطبيقات ويدعمها بكافة الطرق المتاحة لتعمل وفق رؤيتها وقوانينها الخاصة...

هذا "البور" يعمل بشكل قوي في دعم هذه الشركات ، وبالرغم من القرارات التي أصدرتها وزارة النقل بالتعاون مع هيئة تنظيم النقل البري بحق التطبيقات الذكية ومتابعتها ، إلا أن هنالك ما يزال غموضا كبيرا حول ملف هذه التطبيقات .. فالحكومة ورغم الضغوطات التي تتعرض لها إلا أنها لم تتحرك ضد هذه التطبيقات بل كانت تعمل على الدوام بإعطاء الفرصة لها لتصويب أوضاعها ودراسة الموقف.

والجميع يعلم أن أرباح هذه الشركات قبل الحصول على الترخيص تجاوزت الملايين من خلال جيشها الذي يعمل في الشوارع ليلا نهارا ، والجهات المختصة لم تتحرك أيضا في ذلك الوقت ، بل اكتفت الآن بالترخيص ونسيان الأوراق القديمة .. والمطلع على المجريات التي تحدث وقرار ترخيص التطبيقات دون متابعة القضية وخاصة عمل هذه الشركات قبل الترخيص وبعده ، يجد أن هنالك غموضاً كبيراً يلتف حول هذا الملف ولايوجد أي تفسير أو مبررات مقنعة لما يجري إلا أن هناك من يحاول فرض أمر واقع لمصلحة هذه الشركات دون النظر للتداعيات الأخرى.

فهل ستبقى حال هذه الشركات كما هو عليه الآن تصول وتجول وتعمل على رفع الأسعار وتخفيضها حسب "المزاج" أم هنالك قول وفعل رادع لهذه التصرفات من قبل الجهات الرسمية ...