اخبار البلد  - بسام بدارين - يلعبها الإسلاميون في نفس المعايير القديمة فيمتدحون بعض التعديلات الدستورية الأخيرة ويتركون لصقورهم في الموقف والسياسة مهمة التحدث عن 'قصور' هذه الحزمة من التعديلات وعدم تمثيلها لطموحات الشارع الأردني.
وهذا ما حصل ويحصل بعد 48 ساعة على مرور التعديلات الدستورية الجديدة في المملكة فقد إستضاف تلفزيون الحكومة الشيخ حمزة منصور وعرض له كالعادة حديثا قصيرا يمتدح فيه التعديلات ويعتبرها منجزا فيما أصدر رئيس الشعبة السياسية في حزب منصور الشيخ زكي بني إرشيد ما يمكن وصفه بالتصريح الأكثر سخونة ضد تعديلات الدستور ساحبا بساط التمثيل الشعبي منها.
وتبادل مع تقاسم الأدوار لعبة سياسية لا زال الوسط الإسلامي يعتقد أنها الأنجح في التعامل مع تكتيكات الحكومة والسلطة فمن لديهم خبرات سابقة في تبادل قنوات الحوار والإتصال أمثال الشيخ منصور يتولون الجانب الإيجابي والترطيبي ومن يحتفظون بقناعة تؤمن بوضع كل الخطط لإستهداف الإسلاميين من طراز الشيخ إرشيد يتولون المهمة الأعقد وهي 'تصعيب الأمور' قدر الإمكان على السلطة والظهور بمظهر التشدد.
ومن الواضح ان التيار الإسلامي لم يجد إلا لعبة تقاسم الأدوار الكلاسيكية والقديمة ليرد على عناصر الذكاء والدهاء السياسي في خطاب الإصلاحات الدستورية الأخير فيما يمكن طمأنة الشيخ منصور ورفاقه بأن أي منجز حقيقي في باقة التعديلات الدستورية من الناحية الواقعية والسياسية لهم دور في صناعته.
ومفردات مثل محكمة دستورية وإلغاء المحاكم الأمنية وتعزيز قوانين الحريات لم تكن ترد إلا على لسان الإسلاميين وبعض المعارضين المستقلين ونشطاء المجتمع المدني فقط لان غالبية قوى اليسار التقدمية والماركسية والقومية كانت مشغولة إما بمعركة العراق أو معركة سورية لتعزيز الممانعة أو محليا مشغولة بتأصيل وتجذير ودعم ومساندة سياسات التمييز ضد نصف الشعب الأردني بدعوى إسطوانة الوطن البديل.
لذلك للإسلاميين دور في منتج التعديلات الدستورية ولو من باب الإسراع لسحب خطاب الإصلاح من أيديهم أمام العالم الغربي رغم أن بعضهم مثل الشيخ إرشيد قالوا لأسباب تكتيكية بأن التعديلات الدستورية لا تعني أننا سنتوقف عن اللجوء لخيار الشارع عمليا.
لكن ملاحظ بوضوح بأن نخبة السلطة مرتاحة عموما للموقف الإيجابي الصادر عن من يسمون بعقلاء الحركة الإسلامية وهم عقلاء عزلتهم وأقصتهم على مدار سنوات تصرفات حكومية وأمنية 'مراهقة' في الماضي ويسعى نظراؤهم من عقلاء الحكم من طراز طاهر المصري وحتى خالد الكركي اليوم لإعادتهم للواجهة عبر ترويج فكرة بسيطة قيلت مؤخرا في غرف القرار الداخلية الأساسية وتتمثل في أن الدولة الأردنية لا زالت قادرة على إستعادة الإسلاميين.
ومن هنا يمكن القول بأن لعبة التوازن الأخوانية في تجنب رفض كل التعديلات الدستورية برزت على هامش تسريبات في الكواليس عن إنفتاح وشيك لقنوات التواصل الأمنية وحتى الملكية مع قادة الأخوان المسلمين.. لذلك حسب بعض المحللين تجول الشيخ حمزة منصور بين ضيوف السهرة الملكية الرمضانية التي زفت للأردنيين بشرى إنتهاء تعديلاتهم الدستورية المهمة بكل الأحوال.
وهذا يعني ان إطلاق التعديلات الدستورية كإختبار سياسي وشعبي نجح مرحليا في تحقيق أغراضه فعدد كبير من السياسيين والكتاب المتعاطفين مع الشارع والإعتصامات والمنتقدين للدولة وأداء الحكومة لا يجدون إلا مكانا متقدما في مساندة هذه التعديلات وتوفير فرص نجاحها ليس فقط لانها هذه المرة تعديلات جوهرية مقنعة وأساسية ومفصلية في بعض الأجواء ولكن أيضا لانها صفقة سياسية وطنية تهم الجميع حسب الكاتب فهد الخيطان ولان الجميع وبدون إستثناء يخشى المجازفة بعدوى سيناريو الربيع العربي ولإن الجميع في حالة ضجر وإحباط وترقب وخوف.