أخبار البلد -   .كما ھو معلوم، فإن جامعاتنا تواجھ العدید من التحدیات التي تؤثر سلباً على أدائھا وعلى رأس ھذه التحدیات تحدي التمویل، والذي یؤرق عدداً من الجامعات الرسمیة، منھا عدد من جامعات «الأطراف» التي یعزف الطلبة عن الالتحاق بھا بالأعداد المطلوبة، وعدد من الجامعات . ّ الرئیسة التي تعج بالطلبة لتحدي التمویل العدید من المسببات تختلف من جامعة إلى أخرى، بعضھا یتصل بالحمولة الزائدة من الموظفین الإداریین، وبقبول أعداد من الطلبة، تحت مسمیات مختلفة، ممن لا یدفعون رسوماً، وبغیر .ذلك من عوامل لكن أھم عاملین یكمنان في التناقص الحاد في الدعم الحكومي عبر السنوات المتعاقبة من ناحیة، والتباین في الرسوم بین جامعة رسمیة .وجامعة أخرى، تبعاً لتاریخ إنشائھا أو إنشاء البرامج فیھا أما العامل الأول فأصلھ یتمثل في أن الحكومة لا تتحمل كلفة التعلیم بالكامل كما ھو الحال في العدید من الدول المجاورة وفي معظم الدول .الأوروبیة، على سبیل المثال .فالحكومة تخصص مبلغاً متواضعاً یوزع على الجامعات الرسمیة بنسب مختلفة، لكنھا نسب متدنیة بالمقارنة مع میزانیاتھا ّ ولعل الكثیرین لا یدركون تدني تلك النسب. فعندما تقول لھم إن موازنة الجامعة الفلانیة 170 ملیون دینار، تخصص لھا الحكومة 8 ملایین .دینار فقط، أي أقل من 5 %من میزانیتھا، فإنھم لا یصدقون .معقول؟!» یقولون مندھشین» .وھذا جزء لا یتجزأ من معضلة التمویل، وھو أن الناس یفترضون أن الحكومة تمول الجامعات إما بالكامل أو بمبالغ كبیرة .یندھشون عندما تذكر لھم المبلغ، ویندھشون عندما تقول أن المبلغ الضئیل المخصص لا یصل كلھ .أما العامل الثاني فیتمثل في تفاوت الرسوم على نحو صارخ بین الجامعات الرسمیة، والتفاوت ھو بین رسوم البرامج ذاتھا فتجد أن رسوم ساعة الھندسة في جامعة رسمیة ما (وھي عادة الجامعة الأقدم) 20 دیناراً ورسوم الساعة لنفس التخصص في شقیقتھا .(وھي الجامعة الأحدث) 60 دیناراً. وتجد أن رسوم ساعة الطب في الأولى 40 دیناراً، وفي الثانیة 90 .وھكذا دوالیك والإشكال یكمن كذلك في أن الجامعة التي تكون رسوم الساعة فیھا أرخص، لا تستطیع رفعھا لتتساوى مع رسوم شقیقتھا وھنا معضلة كبیرة. فإذا كانت الجامعات الأردنیة أسست على مبدأ أن الرسوم ھي أساس التمویل فیھا، بعكس جامعات العدید من دول الجوار التي تتكفل الدولة بكامل الكلفة، فإن المنطق یقول أن الرسوم لا یمكن أن تبقى على حالھا سنة بعد سنة وعقداً بعد عقد، لأن للتعلیم .كلفاً باھظة لا یمكن للرسوم الثابتة أو المثبتة لسنوات أن تغطیھا – إلاّ إذا قامت الحكومة بتغطیة الفارق، وھي لا تفعل لا نقول ھنا بأن رفع الرسوم ھو الحل الوحید، إذ لا بد للجامعات من أن تفكر في حلول أخرى، ومنھا الاستثمارات واجتذاب التبرعات .وعوائد الاختراعات والبحث العلمي وغیرھا لكننا نقول، ما دام أن الجامعات الأردنیة أسست على مبدأ الرسوم، ولیس على مبدأ الدعم الحكومي الكامل، فلا بد من أن تغطي الرسوم بدرجات معقولة كلف التعلیم التي ترتفع یوماً بعد یوم، ولا بد كخطوة أولى من مساواة رسوم الساعات في الجامعات الرسمیة ذاتھا، لیس .على الطلبة الملتحفین في الجامعات حالیاً بل على الطلبة الجدد، وعلى مبدأ التدرج ّ ولعل المشكلة الأكبر تكمن في أن تحدي التمویل مھمل أو مسكوت عنھ لسنوات. فرغم وجود العدید من الأفكار والدراسات التي كتبت عنھ من قبل أناس ّ ملمین بالتعلیم العالي وخبراء فیھ، لم تصدر عن الحكومة أیة مبادرة جادة لبحث الأمر بجدیة وتعمق في محاولة إیجاد ّ حل، .علماً بأن الفأس قد وقعت في الرأس منذ مدة وأن العدید من الجامعات العریقة تعاني معاناة شدیدة من النقص الحادّ في التمویل وبعد، فقد آن الأوان لبحث ھذا الأمر، في محاولة لإیجاد حلول ناجعة، تكون عادلة للطلبة وذویھم، وعادلة للجامعات المعنیة، والتي إن بقي .الوضع على حالھ سیتراجع أداؤھا لا محالة لأنھا غیر قادرة على تغطیة كلف التعلیم المرتفعة، ومنھا كلف تقنیاتھ باھظة الثمن