وأوضحت الصحيفة اليوم أن الكاميرا نصبت على عمود النور من قبل جهة مدنية، وتعرض منزل رئيس "شاباك" للمراقبة المستمرة خلال بضعة أيام قبل اكتشاف الكاميرا من قبل جهاز الأمن.
وأشارت الصحيفة إلى أن الكاميرا لم تسجل دون توقف ما كان يجري في الشارع أمام منزل أرغمان فحسب، بل وركّزت على مدخل وفناء داره.
وأكدت الصحيفة أن المدني الذي ركب الكاميرا في هذا المكان تم استدعاؤه للاستجواب، حيث ادعى أن هذه الخطوة لم تهدف إلى الإضرار بالأمن بل إنها خدمة مدفوعة قدمها إلى زبون خاص.
ولم توجه إلى هذا الرجل أي اتهامات، وطالبته أجهزة الأمن بعدم كشف المعلومات عن استجوابه، كما رفضت طلبه بإعادة الكاميرا إليه.
وبعد أكثر من أسبوع على ذلك، اتصل المحققون بالرجل الذي دفع لنصب الكاميرا، وقاموا بتحذيره، لكن دون استدعائه للتحقيق.
وخلصت الصحيفة إلى أن نصب الكاميرا لم يأت لأغراض مراقبة عمل رئيس "شاباك" من ناحية مهنية، وكان جهاز الأمن على علم منذ البداية بشأن ماهية الطرف المسؤول عن الحادث، ولم تكن هناك شكوك بأن ذلك عمل عدائي.
ورفض "شاباك" إصدار بيان رسمي بهذا الخصوص.
