طلب الأردن على لسان رئيس الوزراء من سوريا ضرورة وقف العنف فوراً الذي تزامن مع الطلب التركي على لسان وزير الخارجية بضررة رفض العنف فوراً أيضاً، يحتاج إلى وقفة وتفسير حول ما إذا كان موقفاً أردنياً خاصاً فرضت الحاجات والمصالح الأردنية والخشية من انعكاسات عليها جراء الأحداث، أو إذا كان موقفاً منسقاً مع دول وجهات عربية وأجنبية، أو إذا ما كان مجرد انسياق غير مدروس سياسياً، وذلك لأن الموقف الرسمي الأردني في سوريا لا يكون نفسه على سبيل المثال في ليبيا، وذلك بحكم الجوار والعلاقات المتشابكة بين البلدين والشعبين. والتي هي محل حسابات دقيقة، حتى في الظروف الطبيعية، فما بالنا وهي على ما هي عليه الآن في سوريا.
قبل رئيس الوزراء معروف البخيت كان الموقف رسمياً يخرج على لسان وزير الخارجية ناصر جودة، وكان محدداً بالدعوة للحوار والأسف على ما يجري وإطلاق الأمنيات بحل الأزمة، وهو موقف لا يحرج الأردن ولا يحمله أي أعباء، أما الآن ونحن أمام تصريح جديد من رئيس الوزراء حمل موقفاً حاسماً بالطلب لوضع حد فوراً، فإن حساب الأعباء على ذلك يبدو في واقع الأمر أنه غير دقيق، وفيه ما يبعث للبحث حول أهمية الموقف على ما هو عليه من قوة وتحديد وطلب، وفيما إذا كان مؤثراً ومحسوباً له حساب كما هو الحال بالنسبة للموقف التركي.
الأردن الشعبي مجمع على إدانة ما يتعرض له الشعب السوري، ووجود قلة قليلة على عكس ذلك معروف أمرها وعدم تأثيرها بأي مستوى من المستويات، لا يعني شيئاً أردنياً وسورياً أيضاً.
لو أن تصريح رئيس الوزراء الأردني جاء مستنداً للموقف الشعبي الرافض لتعرض الشعب السوري للقتل والقمع، وعبر عنه تماماً بهذا السياق، لكان فيه تفهماً، حتى من الجهات الرسمية السورية نفسها، خصوصاً أنه كان كذلك في تجربة الموقف من الحرب على العراق عندما لم يشارك الأردن فيها انسجاماً صريحاً مع الموقف الشعبي، وتفهم الغرب الموقف آنذاك، غير أنه في سوريا ليس على ذات تلك السوية أبداً، ما يبعث للقلق حوله، حتى من القوى الشعبية التي تقف إلى جانب الشعب السوري، ذلك إذا ما حمل في طياته ما يدفع للمواجهة مع النظام في سوريا عبر تبرير التدخل الأجنبي وتمهيد الطريق لذلك.
من أول الذين اتخذوا موقفاً ناصحاً للنظام السوري ومديناً للحل العسكري والأمني وشاجباً له كان هنا في هذه الزاوية، ولأن الأمر نفسه الآن، فإن المطلوب ما زال نفسه أيضاً، إذ لا حل دون عودة الجيش للثكنات وإتاحة التظاهر السلمي والالتزام بإجراء انتخابات حرة، ويضاف إليها الآن تعويض الذين تضرروا.