اخبار البلد - قال رئيس مجلس النواب فيصل الفايز أن المرحلة المقبلة فيما بعد اقرار القوانين الناظمة للحياة السياسية تتطلب حكومة سياسية بامتياز لتكون قادرة على التعامل مع الظروف الدولية والإقليمية المحيطة والسير بالإصلاحات السياسية.
وأضاف رئيس مجلس النواب في حوار مع أسرة «الرأي» أنه سيتم الانتهاء من إقرار كافة القوانين الناظمة للحياة السياسية خلال الربع الأخير من العام الحالي ومن ضمنها قانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية.
وتوقع الفايز أن تجرى انتخابات نيابية مبكرة في خريف عام 2012 مرجحا حل مجلس النواب بين شهري حزيران وآب من العام المقبل منبها أن قرار الحل  بيد جلالة الملك.
واعتبر الفايز في مقابلته أن الانتقادات الموجهة للتعديلات الدستورية هي انتقادات بغير وجه حق وأنه يجب على الجميع إعطاء الفرصة للإصلاح حتى يأخذ وقته بالسير في القنوات الدستورية والقانونية وأن النية للإصلاح متوفرة وهو ما أدركه الجميع.

وتاليا نص الحوار:

 الرأي: المرحلة المقبلة بالغة الحساسية نظرا للظروف السياسية والاقتصادية  التي تمر بها المنطقة والعالم، وهناك ترجيحات بوجود حكومة جديدة. كيف تنظر كسياسي إلى شكل الحكومة القادمة ومواصفاتها؟.

 الفايز: المرحلة المقبلة خاصة بعد اقرار كافة القوانين الناظمة للحياة السياسية. أعتقد أنها تتطلب حكومة سياسية بامتياز يكون طاقمها مكون من الشخصيات الوطنية السياسية التي تتمتع بقبول واسع عند كافة أطياف المجمتع.

 الرأي:هناك حديث في الشارع مؤخرا حول إجراء انتخابات مبكرة خاصة مع اقرار قانون الانتخاب الجديد كيف ترى الأمور من وجهة نظر سياسية؟

 الفايز: مجلس النواب  الحالي يوجد فيه شخصيات وطنية وسياسية واقتصادية وأصحاب خبرة, لكن الامر مرهون في جلالة الملك صاحب القرار في ذلك. ولكن أتوقع أن يكون اقرار قانون الانتخاب الجديد هو السبب في حل المجلس حيث أنه من المستبعد أن يكمل المجلس سنواته الأربع بعد اقرار قانون انتخاب دائم, وما يتبعه من استحقاقات عملية الاصلاح برمتها.

  الرأي: اتهمت بعض قوى المعارضة والأحزاب مجلس النواب الحالي بالضعف والتخلي عن دوره الرقابي، كيف ترد على هذه الاتهامات؟

  الفايز: حول الاتهامات التي طالت المجلس من قوى المعارضة والحركات الشبابية وبعض الأحزاب والتي وصفته بالضعيف والتخلي عن دوره الرقابي والتشريعي أقول أن المجلس الحالي سيسجل له أنه أقر هذه القوانين العصرية الناظمة للحياة السياسية والحزبية والإعلامية وأنه أقر التعديلات الدستورية و ان هذا المجلس قدم ما عليه تجاه وطنه وسيقدم حتى آخر يوم من انتهاء مهامه الدستورية.

 الرأي: سلمت اللجنة الملكية المكلفة بصياغة مواد الدستور مقترحاتها لجلالة الملك منذ أيام، كيف ترى هذه المقترحات؟، وهل جاءت ملبية لتطلعات الشارع؟

  الفايز: أرى أن هذه التعديلات ستشكل نقلة نوعية في الحياة السياسية في الأردن وتعيد الاعتبار للسلطة التشريعية والقضائية, وستسهم أيضا في تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار وتعيد التوازن بين سلطات الدولة الثلاث وستؤدي إلى إحداث حالة من التوازن في الحياة السياسية والاقتصادية في الأردن.
هذه التعديلات اعتبرها «ثورية وتاريخية» خاصة أنها جاءت أعلى سقفا من مطالب الشارع وحتى بعض الحركات المطالبة بالإصلاح، بل أنها ستسهم وبشكل واضح في تطور الحياة السياسية في المملكة.
كما أنها جاءت بعد أن تعرض الدستور للتشوهات من خلال تعديلات طالته خلال العقود الماضية والتي كانت عادة ما تتعلق بظرف آني معين ،وبعضها لم يكن يتعلق حتى بالوضع الداخلي في الأردن. واستخدمت السلطة التنفيذية حق تعديل الدستور بدون وجه حق.هذه التعديلات أثرت على العلاقة بين السلطات الثلاث وأدت إلى تغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية.
لكن هذه التعديلات المقترحة وضعت الاردن على الطريق الصحيح وأن الاعتراضات عليها جاءت بدون وجه حق خصوصا وأن فيها جهدا واضحا ستسهم في دخول الأردن في مرحلة ديمقراطية جديدة سيلمس الجميع آثارها بشكل مباشر.

 الرأي: انتقد الكثيرون خلو التعديلات المقترحة من أي فقرة تتحدث عن الحكومات البرلمانية كيف ترون عدم التطرق للحديث عن هذه النقطة؟

 الفايز: جاءت التعديلات شاملة لكافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية لكن فيما يتعلق بتشكيل الحكومات البرلمانية فهي نقطة متعلقة بتطور الأحزاب وليس بنصوص الدستور, وأطالب منتقدي خلو الدستور من نص واضح وصريح حول الوصول إلى الحكومات البرلمانية بإعطاء الاصلاح فرصته. إن هذا النص عرف في كل العالم وهو غير مدون وأن جلالة الملك أكد مرارا وتكرارا على أهمية أن تكون الحكومات القادمة برلمانية.

 الرأي: كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن آلية اختيار الحكومات وتطالب قوى المعارضة والحركات الشبابية بحكومات برلمانية, هل ننتظر حتى تتطور الأحزاب أم هناك خيارات أخرى؟

 الفايز: الإرادة السياسية متوفرة لدى جلالته لتشكيل الحكومات البرلمانية بل أن جلالته أعلنها أكثر من مرة أنه يصبو لذلك ولكن هذا الطرح يوجب علينا نحن أن نكون مستعدين لهذه المرحلة من خلال استيعاب الهياكل الحزبية للمرحلة الحالية وتطوير برامج الأحزاب وتوسيع قواعدها.
 النية السياسية للإصلاح عند النظام متوفرة وجلالة الملك يحمل ايمانا مطلقا بأهمية الارتقاء بالحياة السياسية في الأردن للوصول إلى الحكومات البرلمانية لكن الظروف الحالية وخاصة الحزبية لا تسمح بذلك بعد.
وليس كما يرى البعض بل أن هناك معيارا واضحا لاختيار رؤساء الحكومات وأنه من غير المستبعد أن يختار جلالة الملك رئيسا للحكومة من داخل المجلس في حال نجح بتشكيل ائتلاف داخل القبة.
هذه الارادة السياسية لإجراء الإصلاحات الدستورية ليست بجديدة إلا أن هناك قوى للشد العكسي حاولت أن تعيق هذه الإصلاحات وتضع الوطن في أجواء غير مريحة إلا أنه الآن لا وجود لهذه القوى وأن الأردن بقيادة جلالة الملك ماض بكل قوته نحو الإصلاح.
وأنا بحكم قربي من جلالة الملك أعرف تماما أن  جلالته يحمل فكرا إصلاحيا وأنه ومن خلال خطابه الأخير يوم تسلمه مقترحات تعديلات الدستور كان واضحا في توجيه الحكومة للسير نحو الإصلاح الشامل الذي يعم مناحي الحياة كافة.

 الرأي: متى سيكون الاستحقاق الدستوري لعرض التعديلات الدستورية على مجلس النواب؟

 الفايز: كانت توجيهات جلالة الملك واضحة وهي أن تقر التعديلات الدستورية خلال شهر وهناك أكثر من خيار لذلك أولهما أن تستمر الدورة الاستثنائية ومن ثم  يكون هناك ملحق خاص بالتعديلات الدستورية فيها.
أما عن الخيار الثاني يتمثل  بفض الدورة الاستثنائية الحالية بعد العيد مباشرة ومن ثم تعقد دورة استثنائية للنظر في التعديلات الدستورية فقط.
وأتوقع في حال أقر المجلس قانون البلديات الحالي وهو أهم قانون بين يدي المجلس أن يتم اللجوء للخيار الثاني وهو عقد دورة استثنائية خاصة بالتعديلات الدستورية.

 الرأي: تعرض مجلس النواب لموجة انتقادات واسعة بعد الثقة التاريخية لحكومة الرفاعي، ما هي مبررات هذه الثقة؟، وكيف هي علاقة المجلس بالحكومة الحالية؟

 الفايز : أرجع أسباب هذه الثقة إلى الظروف الاجتماعية والتركيبة السكانية للمجتمع الأردني حيث يتعرض النواب للضغوط من قبل قواعدهم الانتخابية والتي تطلب منهم تقديم الخدمات خاصة التوظيف مما يضطر النائب إلى تحسين علاقته بالحكومة من أجل خدمة أبناء دائرته الانتخابية.
والعلاقة بين الحكومات والمجالس النيابية كانت محكومة بالضغوط التي يتعرض لها النواب من قواعدهم وأن هذه الضغوط شكلت عوامل ضاغطة أضعفت من دور المجالس النيابية وزادت من تغول الحكومات عليها.
وبين ان تركيبة المجتمع الأردني العشائرية والتي تفرز نوابا في الأغلب بناء على اختيارات عشائرية تقيد النائب الذي يحتاج إلى الحكومة في معظم الأوقات.

 الرأي: كيف هو شكل نظام الانتخاب القادم, وكيف من المأمول أن يؤثر على تركيبة مجلس النواب؟

 الفايز: لم تتضح آلية شكل نظام الانتخاب القادم إلا أن هناك طرحا لثلاث خيارات أولها أن تكون على قاعدة (2+1) أو ما يسمى القائمة المفتوحة والثاني العودة لقانون عام 1989 والثالثة صوت الوطن أي اعتبار الوطن دائرة واحدة مفتوحة مرجحا أن يكون الخيار الأول هو الأقرب.
وأعتقد أنه مع دخول نواب الوطن سيتعزز الوجود الحزبي في المجلس بالإضافة لمشاركة قوى المعارضة في المجلس مما سيسهم في تعزيز الألوان السياسية الموجودة داخل المجلس.

 الرأي: مع اقتراب فض الدورة الاستثنائية، هل تعتزم الترشح لرئاسة مجلس النواب مرة أخرى؟

 الفايز: نعم. النية موجودة لدي حتى الان للترشح مرة أخرى لرئاسة المجلس، وسأعمل بكل جهده لخدمة الوطن من خلال أي موقع أكون متواجدا فيه.

 الرأي: أشيع منذ إعلانك النية للترشح للانتخابات النيابية أن هناك دعما لك لتكون رئيسا لمجلس النواب، ما هي صحة هذه الأقاويل؟، وكيف ترد عيلها؟

 الفايز: هذا الكلام يفتقر للدقة والمنطق حيث من الطبيعي أن يتوقع البعض لرئيس وزراء سابق يترشح للانتخابات النيابية أن يكون رئيسا لمجلس النواب.عملت  بجد لذلك ولو كان هناك أي دعم  لما عملت وشرعت في باكورة لقاءات زرت خلالها  أعضاء مجلس النواب كافة في منازلهم من أجل الحصول على ثقتهم في هذا الموضوع.

 الرأي: كيف سيتعامل مجلس النواب مع قانون الانتخاب الجديد على رغم وجود بعض القوى في المجلس والتي ليس من مصلحتها إقراره ذلك أنه يزيد من مهمتهم صعوبة في العودة مرة أخرى تحت القبة؟
 الفايز :مجلس النواب مؤسسة وطنية وأعضاء المجلس هم شخصيات وطنية تخدم الوطن وتراعي مصالحه وتغلب المصلحة العليا على المصالح الخاصة وسيقومون بما يمليه عليهم ضميرهم المهني لإقراره.

 الرأي: كيف تقيم دور الحركة الإسلامية في الحراك وعلاقتها بالدولة مؤخرا؟

 الفايز : الحركة الإسلامية في الأردن تاريخيا كان لها مواقف ايجابية ومشرفة مع الدولة والنظام و كانت دائما تنحاز للوطن وتقدم مصالحه على أي شئ آخر وهذا يذكر لها الا  أن موقفها تغير كثيرا خاصة بعد الربيع العربي. الاخوان  مخطئون إذا ما اعتقدوا أن هناك نقطة ضعف أصبحت تعاني منها الدول بعد هذه الثورات. تستطيع الحركة الاسلامية أن تكون إذا أرادت ندا للحكومة وهذا حقها إلا أنها مخطئة إذا ما اعتقدت أن تكون ندا للوطن وهو نرفضه جميعا ونطالب كافة القوى الشعبية أن تعطي الإصلاح فرصة خصوصا وانه يسير بخطى ثابتة ومدروسة ويمر في مراحله الدستورية. ومع نهاية العام ستكون هناك الكثير من القوانين والإصلاحات قد أقرت.
 الإخوان المسلمون لا يثقون بالدولة ولا بالقوى السياسية في البلاد، كما أنهم لا يتقبلون الرأي الأخر. هذه المشكلة التي يعاني منها الحزب وهو عدم تقبل الاخر.

 الرأي: لم تتخذ الحكومة قرارا برفع أسعار المشتقات النفطية على رغم ارتفاع أسعار برميل النفط عالميا، هل هذا القرار في مصلحة الأردن؟

 الفايز: قرار عدم رفع أسعار المشتقات النفطية وعلى رغم أنها تثقل كاهل الحكومة اعتبر أنه قرار حكيم ذلك أن الظروف الاقتصادية والمالية والاجتماعية للأسر متردية كما أن الظرف السياسي الدولي لا يساعد على ذلك.

 الرأي: الأوضاع في سورية متوترة والأردن ينظر بقلق لما يحصل في سورية، كيف ترى مصلحة الأردن في التعاطي مع الشأن السوري؟

 الفايز: أعتبر أن من مصلحة الأردن أن تهدأ الأمور في سورية  اذ ان العلاقات الاردنية السورية الرسمية والشعبية قوية ومتميزة , لذا اتمنى ان تحل المشاكل في سورية بالحوار بعيدا عن العنف, وأدعو الله ان يعيد الاستقرار اليها ويحفظها من كل شر.

 الرأي: القضية الفلسطينية على رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بالوطن والإقليم إلا أنها تبقى حاضرة في وجدان كل الاردنيين، كيف تقيم ما وصلت إليه اليوم القضية الفلسطينية؟

 الفايز: الاردن وبقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وبحكومته وشعبه لطالما كان الداعم الأساسي والرئيسي للأشقاء الفلسطينيين وفي كل المراحل.على الفلسطينيين أن يحشدوا مزيدا من الدعم خاصة من الولايات المتحدة الأميركية  قبل الذهاب للأمم المتحدة للمطالبة بالاعتراف في شهر أيلول بالدولة الفلسطينية خصوصا وأن الذهاب دون أن تقدم الولايات المتحدة الدعم الكافي لذلك لن يجدي نفعا.