اخبار البد_ قال حزب الامة ان التعديلات الدستورية التي تسلمها جلالة الملك الاحد " لم تكن بمستوى طموح ابناء الشعب الاردني ولا تحقق مضمون النصوص الدستورية التي نصت على ان نظام الحكم نيابي ملكي وراثي وان الامة مصدر السطات .

واضاف بيان الحزب الصادر اليوم الثلاثاء ان التعديلات وعلى اهميتها تحتاج الى نية صادقة وعزم جاد للاصلاح لمنع افراغها من مضمونها .

وتاليا نص البيان :

تصريح صحفي صادر عن حزب الامة

بعد الاطلاع على التعديلات الدستورية المقترحة ودراستها ، فإن حزب الامة يرى ان التعديلات تضمنت بعض الايجابيات متمثلة بالاضافتين اللتين تضمنتها المادة " 6 " وبعض الاضافات المتعلقة بحقوق الاردنين وحرياتهم التي وردت في المواد 7 ، 8 ، 15 ، 16 ، 18 ، 128  والتعديلات التي اقرت بضرورة انشاء محكمة دستورية للفصل في دستورية التشريعات ، والهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات ، ومحاكمة الوزراء امام القضاء المدني والفصل في صحة النيابة من قبل القضاء المدني ، والنص على استقلالية القضاء ، وانشاء المجلس القضائي ، وتقييد اصدار القوانين المؤقتة ، وجعل القضاء الاداري على درجتين ، وحصر محاكمة الشخص المدني جزائيا امام قضاة مدنيين ، الا اننا نرى ان هذه التعديلات وعلى اهميتها لم تكن بمستوى طموح ابناء شعبنا ولا تحقق لهم مضمون النصوص الدستورية التي نصت على ان نظام الحكم نيابي ملكي وراثي وان الامة مصدر السلطات .

وعلى هذا فإن حزبنا يرى ان الظروف المحلية والاقليمية تستوجب التحرك سريعا لانجاز اصلاحات دستورية اخرى تحقق مطلب الاردنيين في حقهم بالمشاركة في صناعة القرار وعدم التفرد به من اية جهة كانت وحتى تكون الاصلاحات حقيقية وتحقق النهج الديمقراطي وفق برنامج وطني اردني ، فإننا نطالب بما يلي :

-    تعديل المادة " 35 " من الدستور بحيث تصبح ( يكلف الملك من يتم تنسيبه من الاغلبية النيابية لرئاسة الحكومة ) وهذا التعديل ان تحقق سيقدم دليلا على ان الشعب مصدر السلطات .

-    تعديل المادة "49" لتصبح اوامر الملك الشفوية او الخطية لا تخليه والوزراء من مسؤوليتهم .

-    الغاء المادة " 36 " وتعديل المواد "3 – 66 " والمتعلقة بمجلس الاعيان ، بحيث يتم انتخاب مجلس الاعيان من قبل الشعب وعلى اسس قطاعية ومهنية ومناطقية .

-    تعديل المادة "88" والمتعلقة بوفاة النائب ، بحيث يلغى النص الذي يشير الى ان رئيس مجلس النواب يجب ان يبلغ الحكومة بالوفاة ليتم بعدها اجراء الانتخابات عن المقعد خلال مدة شهرين ويستعاض عنها " الحكومة ملزمة باجراء الانتخابات خلال مدة اقصاها شهرين من وفاة النائب " .

-    تعديل المادة "92 " لتصبح (ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية النصف + 1 .


-    تعديل الفقره 2 من المادة "119 " بحيث يتم تعيين او انهاء خدمات رئيس ديوان المحاسبة من قبل مجلس النواب ، ما يؤدي الى اعطاء حصانة لرئيس الديوان بالعمل الرقابي بعيدا عن الضغوطات الحكومية .

-    إلغاء المحاكم الخاصة المذكورة في المادتين ( 99 و 102 ) التي فتحت المجال أمام الحكومة لاستصدار نصوص تشريعية لإنشاء محاكم خاصة مثل محكمة أمن الدولة

- إلغاء النص على تمديد مدة مجلس النواب المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 68 ) .

- تحصين المجلس من الحل المذكور في الفقرات 2و3و4 من المادة ( 34 ) والمواد ( 73 و 74 و 77 )، بحيث لا يحل المجلس إلا بانتهاء مدته الدستورية .

- تعديل الفقرة ( 2 ) من المادة ( 53 ) بحيث يصبح : إذا لم تحصل الحكومة على ثقة الأغلبية من مجموع أعضاء المجلس وجب عليها أن تستقيل .

-    تعديل المادة ( 124 ) بحيث يضاف إليها : ( ويعرض القانون على مجلس النواب خلال أسبوعين لإجازته ) .

ان حزب الامة يطالب ان يتم التعاطي مع المسألة الاقتصادية وفق نهج اصلاحي جديد يقدم ثورة على كل الاخطاء والخطايا التي ارتكبت في السابق ما أدى الى ارهاق الاقتصاد الوطني ، مع ضرورة ان تشمل هذه الاصلاحات تقييد بيع المؤسسات الوطنية المملوكة للدولة والتعامل مع قضايا الفقر والبطالة وغلاء الاسعار وفق رؤية استراتيجية لا تجعل من المواطن الاردني متسولا كما هو الحال عليه الان ، اضافة الى اننا نطالب بمنع الاحتكار الذي رهن اقتصادنا لبعض السماسرة ومصاصي الدماء من بعض التجار ومن يقف ورائهم الذين لا يرون في الوطن الا مزرعة خاصة لهم يتلاعبون فيها دون رقيب او حسيب .

وختاما فاننا ترى ان هذه التعديلات يجب ان تكون متلازمة مع نية صادقة وعزم جاد للاصلاح حتى لا يتم افراغها من مضمونها من خلال التجاوز عليها .

عمان في 16/8/2011
حزب الامة