اعتبر حقوقيون وناشطون في قضايا حقوق الإنسان، أن التعديلات التي خرجت بها اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور، سارت نحو خطوات متقدمة في مجال تعزيز الحريات العامة ومفاهيم حقوق الإنسان في المملكة.
وعلى الرغم من التأكيد على أن هناك تقدما فيما يتعلق بجوانب حقوق الإنسان، التي أوصت بها التعديلات الدستورية المقترحة، غير أن هناك تباينا في الآراء حول مدى كفاية هذه التعديلات، ومدى تخصيصها لنصوص واضحة وصريحة تتعلق بالحريات وحقوق الإنسان.
ورأى رئيس الوزراء الأسبق د.عدنان بدران أن التعديلات الدستورية المقترحة جاءت إيجابية وملبية لمتطلبات تعزيز حقوق الإنسان في الأردن، إضافة إلى مواءمتها مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهما العهدان اللذان وقع عليهما الأردن وأصبح طرفا فيهما.
وفيما رأى بدران أن التعديلات المقترحة التي تكفل حقوق الإنسان وتسير نحو تعزيز مفاهيمه، تتطلب وبشكل فوري سن تشريعات قانونية تكون خاضعة للدستور، اعرب عن اطمئنانه بأن ما سيسن من تشريعات لن يخالف الدستور، لا سيّما مع انتقال الأردن إلى مرحلة جديدة تتمثل بوجود محكمة دستورية، والتي اعتبر أنها إنجاز كبير على طريق الديمقراطية.
وقال مدير مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان المحامي عاصم ربابعة، إن التعديلات المقترحة على الدستور تمنح دفعة لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، خصوصا في التعديلات التي تتصل بكل من المادة 8 التي تنص على "لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون"، والمادة (128)، التي تنص على "أن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية، عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه".
واعتبر ربابعة أن الطموحات كانت بأن تتضمن التعديلات موقفا حاسما وواضحا تجاه المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
بدورها، اعتبرت عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان المحامية ريم أبو حسان، أن التعديلات المقترحة "لم تتوافق وحجم التوقعات قبل إقرارها"، مدللة على ذلك بعدة أسباب، أهمها أنه وفيما يتعلق بـ"موضوع المساواة بين الجنسين، لم يتوفر نص صريح على المساواة بين الرجل والمرأة"، إضافة إلى حصر الحق في الطعن بدستورية التشريعات ببعض الجهات بدون المواطن او المتضرر، وهو ما تعتبره حقا من حقوق التقاضي، فضلا عن "غياب نص صريح وواضح فيما يخص تعويض ضحايا التعذيب".
في المقابل، أشادت أبو حسان بالتعديلات التي تتعلق بحقوق الأسرة والأمومة والطفولة، إضافة إلى نصها على واجبات الأردنيين التي طالما كانت مطلبا ملحا بأن تدرج في نصوص الدستور.
واعتبر المحامي في وحدة المساعدة القانونية "ميلاد"، التابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين محمد قطيشات، أن التعديلات الدستورية المقترحة ما تزال قاصرة عن وضع منظور دستوري كامل لحقوق الإنسان، فالحقوق والحريات العامة، كما يضيف، كانت مضمونة بالدستور قبل التعديلات، والتعديلات المقترحة لم تأت بجديد سوى فيما يتعلق بالحد من إصدار القوانين المؤقتة، وربطها فقط بحالات محددة مثل الحروب والكوارث الطبيعية.
أما الخطورة في مدى فهم المشرع الوطني لتلك النصوص وكيف يقوم بتطبيقها، فيشدد طبيشات على ضرورة وضع نص قانوني خاص يمنع سن أي تشريع يقيد الحقوق والحريات العامة.

من جانبه اعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي التعديلات الدستورية المقترحة، التي قدمتها اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور إلى جلالة الملك عبدالله الثاني أول من أمس، "لا تعبر عن مطالب الشعب الأردني تماما".
ودعا الحزب في بيان أصدره أمس الى تعديل المادة (35) من الدستور، لجهة تكليف الملك لممثل الأغلبية النيابية برئاسة الحكومة.
وقال الحزب، في بيانه، إن التعديلات المقترحة "لا تعبر تماما عن مطالب الشعب الأردني، ولا تحقق مضمون النصوص الدستورية.
وطالب الحزب بتعديل عدد من المواد "حتى تكون معبرة لمستقبل واعد، نتجاوز فيه الأزمة التي يعيشها الوطن، وحتى نحقق الانسجام والتوافق بين النصوص الدستورية، وحتى تكون الديمقراطية واقعاً معاشاً".
واعتبر الحزب ان التعديلات وغيرها، "ينبغي أن تتلازم معها إرادة جادة للإصلاح، تحول دون إفراغها من مضمونها بالتجاوز عليها أو بإصدار تشريعات تتناقض معها".
وفي السياق، طالب الحزب بتعديل المادة (35) من الدستور، لجهة أن يصبح النص: "يكلف الملك ممثل الأغلبية النيابية برئاسة الحكومة"، مشيرا إلى أن هذا التعديل، في حال إقراره، من شأنه أن يفعل الحياة الحزبية، ويقدم دليلا على أن الشعب مصدر السلطات، ويضع الأردن في مصاف الدول الديمقراطية، وفقا للبيان. كما طالب الحزب بإجراء تعديلات على المواد المتعلقة بتشكيل مجلس الأعيان، لجهة النص على انتخابه، حيث دعا إلى إلغاء المادة (36) وتعديل المادة (63) من الفصل الخامس لتصبح "يتألف مجلس الأعيان من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً، من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب موزعين بالتساوي بين المحافظات".
وقال الحزب: "إن مجلس الأعيان الذي يضطلع بدور تشريعي ينبغي أن يكون منتخبا".
أما فيما يتعلق بالتعديلات حول المحاكم الخاصة، فدعا الحزب إلى إلغاء المحاكم الخاصة المذكورة في المادتين (99 و102)، وقال إنها "فتحت المجال أمام الحكومة لاستصدار نصوص تشريعية لإنشاء محاكم خاصة مثل محكمة أمن الدولة، التي لا يتوفر فيها ضمانات القضاء العادي، وأعطيت صلاحيات في غاية الخطورة، تتعلق بالحقوق والحريات".
إلى ذلك، اعتبر الحزب إن الإبقاء على محكمة أمن الدولة وحصر مهامها في أمور محددة "يفتح أمامها الباب واسعاً، ولاسيما في ظل غياب تعريف محدد للإرهاب".
كما طالب بإلغاء النص على تمديد مدة مجلس النواب المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (68)، وتحصين المجلس من الحل المذكور في الفقرات 2 و3 و4 من المادة (34) والمواد (73 و74 و77)، بحيث لا يحل المجلس إلا بانتهاء مدته الدستورية، وتعديل الفقرة (2) من المادة (53).
وطالب بأن يصبح التعديل "إذا لم تحصل الحكومة على ثقة الأغلبية من مجموع أعضاء المجلس، وجب عليها أن تستقيل، إذ لا يجوز أن يحسب الغياب والامتناع لصالح الحكومة، فالأصل أن تحظى بثقة الأغلبية النيابية".
ودعا الحزب إلى أن تنص المادة (122) على حق كل ذي مصلحة في أن يطعن لدى المحكمة الدستورية بعدم دستورية أي تشريع، وعدم حصر هذا الحق في الجهات التي حددتها التعديلات.
كما طالب بتعديل المادة (124) بإضافة "ويعرض القانون على مجلس النواب خلال أسبوعين لإجازته"، وتعديل الفقرة (1) من المادة (9) بحيث يضاف إليها "ولا يمنع من العودة إليها".
في الأثناء، أشار الحزب إلى إيجابية عدد من التعديلات الدستورية المقترحة، من بينها الإضافتان اللتان تضمنتهما المادة (6)، وبعض الإضافات المتعلقة بحقوق الأردنيين وحرياتهم التي وردت في المواد 7 و8 و15 و16 و18 و128، وكذلك التعديلات التي تضمنت إنشاء محكمة دستورية للفصل في دستورية التشريعات.
كما اعتبر أن من التعديلات الإيجابية التوصية بإنشاء هيئة مستقلة مشرفة على الانتخابات، ومحاكمة الوزراء أمام القضاء المدني، والفصل في صحة النيابة من قبل القضاء، والنص على استقلالية القضاء، وإنشاء المجلس القضائي، وتقييد إصدار القوانين المؤقتة، وجعل القضاء الإداري على درجتين وحصر محاكمة الشخص المدني جزائياً أمام قضاة مدنيين.

فيما ثمن طلبة جامعات التعديلات الدستورية التي اقترحتها اللجنة الملكية وتسلمها جلالة الملك عبدالله الثاني أول من أمس، اعتبر اخرون انها "تعديلات لم تكن كافية" ويجب تعزيزها لإحداث الاصلاحات السياسية المنشودة، وتعزيز الحياة الديمقراطية.
ويقول رئيس اتحاد الطلبة في الجامعة الأردنية عبد السلام منصور لـ "الغد" ان التعديلات الدستورية هي فرصة لإحداث نقلة نوعية كبيرة في الوعي السياسي للرأي العام في الأردن، وفي المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات الإستراتيجية.
وبين ان "التعديلات الدستورية الجديدة ستؤثر بشكل ايجابي، على سير العمل في الدولة، إذا ما تم تفعيلها بشكل سريع".
وأشار منصور إلى أن التعديلات الدستورية "ملائمة لحاضر الأردن ومستقبله، ويجب تنفيذها وفق قنوات التعديل الدستوري، من أجل ضمان مؤسسية العمل الديمقراطي النيابي التعددي، وهو عماد العملية السياسية الديمقراطية".
فيما اشار الطالب ثائر فرحات من تيار مستقل في الجامعة الأردنية إلى أن التعديلات الدستورية "ستكون  نقلة جريئة وإلى الأمام، وهي حدث إصلاحي تاريخي يشهده الأردن، على طريق تعزيز النظام البرلماني الملكي والحياة الديمقراطية في الأردن".
وأكد على أن اللجنة الملكية للتعديلات الدستورية حرصت على التواصل مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والشارع للوصول إلى مخرجات ترضي كافة الأطياف، وتسهم في إضافة لبنات من الانجاز والعطاء وتعزيز المسيرة الديمقراطية.
وبين فرحات أن التعديلات الدستورية ستنهض بالحياة السياسية في الأردن، وسترسخ التوازن بين السلطات والارتقاء بالأداء السياسي الحزبي والنيابي، من خلال إيجاد صيغة دستورية تمكن مجلس الأمة من النهوض بدوره التشريعي والرقابي بكفاءة واستقلالية كما تكفل هذه التعديلات تكريس استقلالية القضاء.
ويعتقد الطالب ياسر احمد (21 عاما) أن التعديلات لن تحدث تغييرات جوهرية، تحقق مطالب الشعب الأساسية، لأن الإصلاح الحقيقي، هو أن يكون الشعب مصدر السلطات، وان يستطيع اختيار النواب والوزراء وان يتم محاسبتهم إن أخطأوا. وأكد ضرورة تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتداول السلطة، "وهذا يعني بالضرورة وجود برلمان سيد نفسه، ويعبر تعبيرا حقيقيا عن إرادة الشعب".
وقال "هذا هو الإصلاح الحقيقي الذي يطمح إليه الأردنيون، أردن قوي مزدهر، يلحق بركب الحضارة والنهضة ويمثل نموذجا لدولة القانون والمؤسسات".
من جهته، قال ممثل تيار كتلة التجديد العربية في الجامعة الأردنية أحمد عبيدات أن التعديلات الدستورية لا تلبي طموحات الشعب الأردني.
وقال عبيدات إن نصوص الدستور يجب أن تكون "صريحة وغير مطاطة، بحيث تقدم تشريعات مباشرة لا تحتمل التأويلات الأخرى، وأن تخدم المواطن، وتحمي حقوقه وتصون كرامته في ظل الظروف والمتغيرات في المنطقة".
فيما رأى الطالب سامي صبري (22 عاما) ان التعديلات "تتويج لمسيرة الإصلاح السياسي في الأردن". وقال انها "تحتاج إلى شعور عال بالمسؤولية في مناقشتها، والتوافق الوطني حولها، خصوصا أنها ستساهم في مأسسة واستدامة التحولات الإصلاحية في الأردن في السنوات المقبلة وتحقق طموحات القيادة والمجتمع في تطوير الدولة الأردنية والاستجابة للتحديات السياسية والاقتصادية والتنموية التي تواجهها".
وأشار صبري الى ان التعديلات ستحقق نقلة نوعية حقيقية في الإصلاح والتحديث والديمقراطية في الأردن وتمثل تتويجا لمسيرة طويلة من العمل الإصلاحي.
وتقول الطالبة لبنى سعيد (23 عاما) ان التعديلات الدستورية تعديلات جوهرية حقيقية تمثّل خطوة واسعة على طريق الإصلاح، لشمولها العديد من مناحي الحياة الدستوريّة.
واعتبرت سعيد أن التعديلات تناسب المرحلة الحالية، إلا أنها تؤكد على ضرورة تطوير تلك التعديلات في المراحل المقبلة، للوصول إلى الإصلاحات الدستورية والتعديلات المثلى.
 فيما يعتبر الطالب معتز الهروط، من التيار الإسلامي، أن التعديلات المقترحة "لم تحمل تغييرات جوهرية" على الدستور، فيما يتعلق بآليات تشكيل الحكومات.
ويقول الهروط "لم أر ما هو جديد على صعيد إعادة الإرادة للشعب، بأن يكون مصدرا للسلطات، من خلال نصوص واضحة تتعلق بتشكيل الحكومات، كما غاب الحديث عن محاربة الفساد"، على حد رأيه.

واعتبر مواطنون أن التعديلات الدستورية المقترحة، تمثل إحدى الخطوات المهمة لتكريس الديمقراطية وضمان الحريات، مؤكدين أهمية التطبيق الفعلي للتعديلات التي أوصت بها اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور.
وتوقع المواطن عبدالله العوران أن "تلبي التعديلات الدستورية طموحات الشعب الأردني في الحياة الفضلى وتحقيق الديمقراطية".
وتمنى إبراهيم الشلول أن تكون التعديلات بمستوى الطموح باعتبارها ضرورة تمليها المصلحة العامة ويقتضيها تطور المجتمع الاردني، فالإصلاح التشريعي الذي يبدأ بالإصلاحات الدستورية هو أساس لباقي صور الإصلاح الأخرى، ومنها مكافحة الفساد، وتكبيل يد قوى الشد العكسي.
وشدد المحامي محمد العواملة، على أهمية التعديلات الدستورية التي باتت مطلبا شعبيا بما يتناسب وروح العصر، فطالما هناك تطور فيجب أن يشمل جميع المجالات وعلى رأسها الدستور الذي يكفل الحقوق والواجبات للمواطن، مشيراً إلى أن تعديل قانون الانتخابات هو الأهم في نظر جميع أبناء الشعب وقواه السياسية والحزبية والاجتماعية لأن ذلك سيشكل ديمقراطية النهج والسلوك في العمل.
وبين العواملة أنه طالما أن الأردن، ملكا وحكومة وشعبا، يسير باتجاه تحقيق تلك الرؤى وفق قوانين عصرية تسودها الشفافية والعدالة، فإنه سيبقى واحة الديمقراطية في فضاءات الواقع العربي، مضيفاً أن "الحراك الذي يسود الأردن على جميع الأصعدة هدفه تحقيق قفزة نوعية في العمل الديمقراطي ليكون بذلك صاحب المبادرة الأولى والمميزة في هذا العمل الذي من شأنه أن يقدم للعالم صورة مشرقة في الإصلاح السياسي والاجتماعي".
وتمنى المهندس عادل برهان، التوقف مليا أمام موضوعات فك الارتباط والتجنيس العشوائي وسحب الجنسيات والهوية الوطنية قبل الدخول في أي تفاصيل أخرى، مبيناً أنه من غير المعقول أن لا تكون لهذه الأمور محددات وثوابت وأسس أسوة بالدول الأخرى.
وقال برهان، إن "التوجيه الملكي بتشكيل لجنة لتعديل الدستور يعتبر بمثابة لحظة تاريخية لتصحيح المسيرة وتجديد شباب الدولة وتحقيق العدالة، بحيث لا يبقى أحد عالة أو مهمشا أو فائضا في ظل عملية ديمقراطية تشارك بها كافة أطياف المجتمع".
واعتبر أن "توجيهات جلالة الملك تقدمت على أطروحات الجميع في شق الإصلاح السياسي، وسدت المنافذ أمام مخاوف نخب سياسية ظلت تصيح أن الدستور خط أحمر".
وقال الدكتور عماد طوالبة إن "التعديلات الدستورية تعتبر أهم نقلة نوعية سياسية في تاريخ الدولة الأردنية، وقد صاغت مفهوما جديدا لعلاقة الفرد بالسلطة، حيث كفلت حقوق الفرد وحرياته، وجعلت من السلطة التنفيذية حاميا لهذه الحقوق والحريات"، مشيرا إلى أنه سوف يكون لهذه التعديلات أثر إيجابي على مفهوم المواطنة، عبر تمكين المواطن من مباشرة حقوقه السياسية، وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، من خلال إعلاء شأن السلطة القضائية.
يذكر أن اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور، التي شكلها جلالة الملك عبدالله الثاني في شهر نيسان (أبريل) برئاسة رئيس الوزراء السابق أحمد اللوزي رفعت توصياتها الختامية حيال التعديلات الدستورية المقترحة إلى جلالة الملك أول من أمس، بعد استمرار أعمالها على مدى 3 أشهر.
وكانت اللجنة، انتهت من إنجاز التعديلات الدستورية المقترحة يوم الأربعاء الماضي، والتي تؤكد حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على النهوض بالحياة السياسية في السياق الدستوري والارتقاء بالعمل السياسي المؤسسي وتعزيز مسيرة الأردن الديمقراطية، وصولا إلى تحقيق الإصلاح الشامل بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ومن أهم التعديلات التي تضمنت 27 تعديلا، تعزيز الحقوق والحريات، وإنشاء محكمة دستورية، والأخذ بمبدأ تعدد درجات التقاضي الإداري، والاستقلال التام للسلطة القضائية، وتوفير ضمانات نزاهة انتخابات مجلس النواب وتعزيز دور السلطة التشريعية.