أوصى مؤتمر (نحو بيئة آمنة في ظل التحديات والمشكلات المعاصرة)، في جامعة عمان العربية تطوير أنظمة للإنذار المبكر للمناطق المتأثرة بالتغيرات المناخية محليا وإقليميا.

وقال رئيس المؤتمر، عميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور خالد الطراونة إن المؤتمر خلص إلى العديد من التوصيات المهمة أبرزها على المستوى المحلي :تعديل قانون حماية البيئة الأردني والأنظمة والتعليمات التابعة له بالمشاركة مع المنظمات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني وبما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بحيث تشمل كافة القطاعات ذات الأثر البيئي السلبي على الهواء والمياه والتربة، التركيز على تأثير المخلفات ذات الطابع الصحي ومستحضرات التجميل ومخلفات المواد الطبية والصحية لما تحتويه من عناصر سامة وضارة بالبيئة، عمل دراسات للأثر البيئي للأنشطة التعدينية وضرورة التركيز على إعادة تأهيل المناجم والمقالع، و تعزيز المناهج التربوية في المدارس ، وتفعيل مبدأ الحوافز من قبل الدولة للقطاعات التي تخفف من الحد من التلوث البيئي والسلوكيات الخاطئة باتجاه البيئة.

وعلى المستوى الإقليمي والعالمي، أوصى المؤتمرون بإعتماد استراتيجية عربية تعني بالطاقة المتجددة كمبدأ للتنمية المستدامة وضرورة التركيز على استحداث مصادر غير تقليدية كمصدر للطاقة البديلة مثل " الهيدرو بيو طاقة "، تشجيع الأبحاث العلمية التي تركز على إعادة الاستخدام والتدوير للنفايات ومخلفات الصناعة.

وكانت وزارة البيئة أكدت خلال المؤتمر على أن التغيرات المناخية التي يشهدها الاردن أصبحت ظاهرة "مقلقة تقتضي التحرك والاستعداد الفوري للتصدي وإيجاد الحلول المناسبة"، وبينت أن الحاجة باتت ملحة اليوم للتكيف مع آثار التغيرات المناخية التي ترتب عليها خسائر فادحة في الارواح والممتلكات.

ونظمت كلية الهندسة في جامعة عمان العربية المؤتمر الذي استمر يومين بمشاركة عربية وعالمية واسعة ، ورعاية وزير الزراعة والبيئة المهندس إبراهيم الشحاحدة، وحضور عدد من أعضاء مجلس التعليم العالي، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ومؤسسات الجيش العربي، والامن العام، والدفاع المدني.

وبين رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور ماهر سليم، في جلسة الافتتاح، على أهمية أن يكونَ البعدُ البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية وأن يكون من ضمن الخطط الاستراتيجية وعلى جميع الصعد بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية، مبينا أن ما يشهده العالم بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص من تغيرات وتقلبات في الوضع البيئي أصبح له انعكاسات سلبية على واقع الحياة اليومية، فالتنمية المستدامة والتغيرات البيئية كقضية التغير المناخي والانحباس الحراري، والتصحر، وشح وتلوث المياه، أصبحت تستحوذ وبقوة على اهتمام دول العالم كافة ومنطقتنا بشكل خاص، وذلك باعتبارنا الأكثر تعرضاً لآثار تغير المناخ على رغم أننا الأقل انتاجاً للانبعاثات الحرارية.

ونوقش في المؤتمر 32 ورقة بحثية جرى قبولها وتحكيمها من قبل لجنة علمية وفق أعلى المعايير، بحسب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور ظاهر القرشي الذي بين أن المؤتمر تقدمت له 56 ورقة بحثية من باحثين عرب وأجانب.

ومن المقرر أن يجري صياغة هذه البحوث والنتائج والتوصيات من قبل لجنة متخصصة وفقا للمعايير العليمة العالمية وطباعتها وتزويد المكتبات العلمية المحلية والعالمية بها لإثراء مستوى العلم والمعرفة بالمجالات البيئية.

وهدف المؤتمر إلى عدة أهداف منها: ابراز دور المؤسسات التعليمية في نشر الوعي البيئي، دراسة الآثار البيئية لظاهرة اللجوء والهجرة القسرية، ودراسة تأثير المخلفات البيئية وسبل معالجتها، وطرح حلول للمشاكل البيئية، وتطوير الإطار القانوني للتشريعات البيئية، وايجاد وتطوير اسس وأطر بين الجهات المشاركة والمهتمة في التصدي للقضايا البيئية، وتوجيه البحث العلمي نحو قضايا البيئة، والعمل على تأسيس شبكة بين الجهات المشاركة والمهتمة.

وتضمن المؤتمر ثماني جلسات توزعت على يومين، وجرى خلاله بحث قضايا الماء والتنمية المستدامة بالمجال الحضري الصحراوي، ودور الطاقة المتجددة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، والطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة، و تجربة التنمية المستدامة في افريقيا وتأثير النزعات الانفصالية على التنمية في إفريقيا من خلال تقييم تجربة جنوب السودان، ودور المؤسسات التعليمية في نشر الوعي البيئي – بين الواقع والمأمول الأوقاف أنموذجا، ودور السياسات الحكومية في حماية البيئة بالسودان في الفترة من 2008م-2017م، والاهتمام بالوعي البيئي للمجتمع من خلال المؤسسات التعليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

و دور كليات السياحة والفندقة بالجامعات المصرية في تحسين مستوي الوعي البيئي لدى الطلاب، والتنظيم القانوني لحماية البيئة في التشريع العراقي، وحماية البيئة وفق التشريع الجزائري، والحماية الجزائية للبيئة في ظل قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017.

وفوائد الضبط الإداري البيئي، والتّشريعات البيئيّة في قوانين وأنظمة البناء والتّنظيم الأردنيّة، وتأثير اللاجئين على البيئة في السودان- لاجئي دولة جنوب السودان نموذجاً، والهجرة القسرية وأثرها على الموارد الطبيعية البيئية في الأردن.

وشارك في المؤتمر خبراء عرب وأجانب من دول هنغاريا والسعودية ومصر والعراق والجزائر وفلسطين والمغرب والسودان، بالاضافة للاردن.