وقّع صندوق المعونة الوطنية، ومؤسسة التدريب المهني، وجمعية شعاع الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم الأربعاء في وزارة التنمية الاجتماعية، اتفاقية تعاون مشترك، تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من منتفعي صندوق المعونة الوطنية، ودمجهم في مشاريع سبل العيش المستدام. 

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية وفاء بني مصطفى، ووزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني خالد البكار، حيث وقعها عن الجهات الشريكة مدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني رأفت موسى الصوافين، ورئيس جمعية شعاع الأمل عمر الجراح.

وأكدت بني مصطفى أن الاستثمار بمهارات وطاقات فئة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم اقتصادياً يشكل ركيزة أساسية للتنمية، وينسجم مع التوجيهات الملكية السامية بإيلائها أفضل سُبل الدعم والتمكين، مبينةً أن الاتفاقية تأتي في إطار استكمال الجهود المستمرة من الوزارة وصندوق المعونة الوطنية في مجال التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر حاجة، ومن بينها الأشخاص ذوو الإعاقة، من خلال تعزيز أطر التعاون والشراكة بين الصندوق ومؤسسة التدريب المهني والقطاع التطوعي.

وأشارت بني مصطفى إلى أهمية تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وبناء قدراتهم في المجالات المهنية، بما يضمن امتلاكهم المهارات اللازمة لإدارة مشاريعهم الإنتاجية، وحصولهم على فرص تشغيل ذاتي ومستدام، وتمكينهم من الاستفادة من الفرص التي يتيحها سوق العمل، بما ينعكس إيجاباً عليهم وعلى أسرهم، ويعزز اندماجهم في مجتمعاتهم، وينقلهم من الاعتماد على المساعدات إلى الاعتماد على الذات، بما يمنحهم فرصة رسم مستقبل آمن وعيش مستقل يحفظ كرامتهم الإنسانية.

وأضافت ، أن الاتفاقية تتضمن إنشاء بيت بلاستيكي يعتمد على الزراعة المائية في مركز الأمل الجديد بمنطقة الرصيفة، كأول مشروع تنفيذي سيتم تشغيله من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة ممن حصلوا على التدريب، بما يمكنهم من إدارة المشروع بكفاءة واقتدار.

وثمنت بني مصطفى التعاون والشراكة المؤسسية بين صندوق المعونة الوطنية ومؤسسة التدريب المهني وجمعية شعاع الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تجسد نهجاً تكاملياً بين المؤسسات والقطاع التطوعي في توفير برامج متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها التدريب والتأهيل، مشيرة إلى أن التعاون شمل، العام الماضي، تخريج دفعة من أبناء منتفعي صندوق المعونة الوطنية من الأشخاص ذوي الإعاقة، المشاركين بالدورة التدريبية المتخصصة في مجال الزراعة المائية، في مركز التدريب المهني بلواء الرصيفة، بالشراكة بين الصندوق ومؤسسة التدريب المهني.

من جانبه، أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني الدكتور خالد البكار أن هذه الاتفاقية جاءت انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم اقتصادياً واجتماعياً، وتوفير فرص عمل ومشاريع إنتاجية مستدامة تسهم في تعزيز استقلاليتهم وتحسين مستوى معيشتهم، مشيراً إلى أن مشروع الزراعة المائية في مركز الأمل الجديد بالرصيفة يمثل نموذجاً عملياً للشراكة الفاعلة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً.

وأضاف أن مؤسسة التدريب المهني تضع خبراتها الفنية والتدريبية في خدمة هذا المشروع النوعي، انطلاقاً من إيمانها بأن التدريب المهني يشكل ركيزة أساسية في التمكين الاقتصادي والتنمية المستدامة، لافتاً إلى أن المشروع لا يقتصر على التدريب فقط، بل يوفر بيئة داعمة تساعد المستفيدين على الإنتاج وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس على حياتهم وحياة أسرهم.

وختم البكار، بأن هذه الاتفاقية تعكس تكامل الأدوار بين الجهات الشريكة، من خلال الجمع بين التدريب والتأهيل والدعم الاجتماعي والمتابعة، بما يسهم في تحويل المستفيدين إلى أفراد منتجين وفاعلين في المجتمع، مؤكداً تطلع الوزارة والمؤسسة إلى توسيع نطاق هذه التجربة وتطبيقها في مناطق أخرى من المملكة لما تحمله من أثر تنموي وإنساني مستدام.

 اكد رئيس الجمعية المحامي عمر الجراح  بأن الاتفاقيه تهدف الى تمكين الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم بسوق العمل 

وتحويلهم  الى منتجين  

واعرب عن شكره لكل من ساهم في توقيع هذه الاتفاقيه القابله لتطبيق في كافة أنحاء المملكه