وبینت مدیر دائرة الرخص والمھن في البلدیة المھندس ابتھاج
التمیمي ان التحقیقات الاولیة تشیر لوجود نقص كبیر في المبالغ الموردة الى البنك بحدود تسعین الف دینار وذلك عن اعمال عام 2018م .
واشارت الى ان وزیر البلدیات شكل لجنة من
. اجل التدقیق وحصر المبالغ الناقصة في صندوق الدائرة ولم تستبعد وجود فروقات في المبالغ الموردة عن الاعوام الماضیة شبیه بما جرى في اعمال ھذا العام
وقالت ان اللجنة التي شكلھا وزیر البلدیات ولید المصري ما زالت مستمرة في عملھا وتقوم بفحص السجلات المالیة وقیود الدائرة بھدف التاكد من المبلغ غیر المورد بدقة.
وقالت ان رئیس البلدیة اعطى ھذه القضیة اھتماما كبیرا وشكل لجنة للتدقیق تمھیدا لتحویلھا الى المدعي العام
ویذكر ان الموظف المتھم بھذه القضیة ما زال متواریا عن الانظار منذ تم اماثة اللثام عنھا
