للمرة الثالثة ترفض محكمة صلح عمان كفالة الموقوفين والموقفات على ذمة قضية حادثة البحر الميت.
أمس كانت الجلسة الثانية في محاكمة ثلاث إداريات من مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة (المديرة الفنية، ورئيسة قسم النشاطات، وعضوة القسم) ومديرة مدرسة فيكتوريا، وفتاة لا علاقة لها بالموضوع وضعها حظها العاثر أمام القضاء بعد أن وظفتها شركة السياحة كعمل إضافي، قبل يوم واحد لغايات الرحلة المدرسية فقط.
ووصلت السيدات الخمس مكبلات الأيدي وبلباس السجن من «الجويدة» لحضور الجلسة الثانية في المحاكمة بعد أن أمضين حتى مساء أمس 13 يوما في السجن بعد رفض تكفيلهن.
لم تقدم الحكومة غيرهن للقضاء، وزير التربية ووزيرة السياحة استقالا وخرجا بتقاعد مجز ولم يقدما للقضاء بانتظار تعيينهما في مكان أفضل، لم يستدع أحد من وزارة التربية للمثول أمام المدعي العام، مع أن الأمناء العامين للوزارة وإدارة النشاطات وغيرهم مسؤولون عن الميدان، وتفويض الصلاحيات بالتوقيع لا يعفي أحدا من المسؤولية، كما أن الموظفات يعملن بناء على تعليمات الوزارة بشكل حرفي وروتيني.
لم يقدم أحد من الطب الشرعي الذي سلم جثث الشهداء بالخطأ، لم يقدم وزير الأشغال ولا الحكام الإداريون في المنطقة المنكوبة إلى أي جهة قضائية، ولم يعرف أحد حتى اللحظة من المسؤول أمام القانون عن وفاة أشخاص ليسوا من المدرسة ماتوا في نفس المكان.
لم يقدم للقضاء المسؤولون عن كارثة السيول التي ذهب ضحيتها 12 مواطنا، ولم يستقل أي مسؤول كبير على خلفية استشهاد فتاة وشاب بطل في منهل مفتوح في خريبة السوق.
فقط تتحمل 5 سيدات مسؤولية جميع الكوارث الطبيعية التي اعترف رئيس الحكومة بأنها بسبب التغير المناخي، كما أنه أعلن عن تحمل المسؤولية عن كل ما جرى.
ومرجعنا دائما كلام الملك حين قال لدى تسلمه جائرة تمبلتون بأنها «حادثتان طبيعيتان»..
ثقتنا الكبيرة بقضائنا العادل تطمئننا بأن السيدات الموقفات سيحظين بمحاكمة عادلة، وبأن تكفيلهن لا يشكل خطرا على المجتمع وهن معروفات بأماكن سكنهن وعملهن، وما يحاكمن به هو نتيجة التزامهن الحرفي بتعليمات وزارة التربية والتعليم التي يتبعن لها، والتي لم تحرك ساكنا حتى اللحظة للوقوف على وضع موظفات يتبعن لها، أو حتى الاطمئنان على وضعهن القانوني عبر تحريك الدائرة القانونية في الوزارة لهذه الغاية.
كما أن نقابة المعلمين تقف موقفا متفرجا وسلبيا ويكتفي ممثلوها الذين يحضرون الجلسات كمراقب محايد مع أن الموقفات عضوات في نقابة المعلمين، تلك النقابة التي تغيب محاميها عن حضور الجلسة الثانية للمحاكمة.