واخيرا تم اقرار مشروع قانون ضريبة الدخل بعد مناقشات « هادئة « استمرت نحو اربع جلسات في البرلمان ليأخذ مساره الطبيعي لدى مجلس الاعيان .
مشروع القانون أشبع بحثا وتمحيصا لدى لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب ، ولذلك لم يحتج لوقت طويل في المناقشة لدى باقي النواب ، ولن يأخذ وقتا طويلا أيضا لدى السادة الاعيان .
المهم أن مشروع القانون أقر ، وسيصبح قانونا بعد أن يمضي في اجراءاته التشريعية والدستورية اللازمة ، الى أن يوشح بالارادة السامية وينشر في الجريدة الرسمية ، ويبدأ تطبيقه اعتبارا من بداية العام المقبل 2019 وبذلك يتجنب الاردن ( مشكلة ارتفاع فوائد الديون وزيادة المديونية ، ورفض صندوق النقد الدولي مساعدة الاردن كما قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ) .
وبغض النظر عن نسبة من ستطالهم التعديلات الجديدة من الأفراد أو الأسر سواء 5% أو 12% فليس هناك من قانون يرضي الجميع ، ولكن من المهم جدا هنا أن تركز الحكومة وتفي بما وعدت في أمرين اثنين :
الأول أن تنظر لاحقا وبصورة جدية بموضوع الضرائب غير المباشرة والتي تحدث عنها رئيس الوزراء والتي وعد نائب رئيس الوزراء بالعمل للوصول الى مرحلة الضرائب المباشرة ، وهنا نؤكد على ما سبق أن وعدت الحكومة به أيضا من ضرورة اعادة النظر في ضريبة المبيعات ( غير العادلة ) والتي يدفعها الغني والفقير .
النقطة الثانية ضرورة أن تفي الحكومة بما وعدت بالعمل على ضمان عدم عكس أية ارتفاعات ضريبية على المواطنين من قبل قطاعات شملتها ارتفاعات ضريبية في مشروع القانون الجديد . وأن تراقب الاسواق وتتأكد من صدقية التنفيذ .
تعديلات النواب على مشروع القانون التقت في منتصف الطريق بين النسخة المقدمة سابقا من الحكومة ، ومن النسخة المقدمة من الحكومة السابقة ،ومع الوضع الحالي فكانت مساحة جيدة لمناورة النواب فخرج القانون بصورة « مقبولة « يرضي الغالبية ولا يرضي الجميع وهذا ديدن معظم أو جميع القوانين.
نقطة أخرى على الحكومة أن تلتفت لها وهي لطالما رفعت « شعارا « دون تطبيق ملموس وهوضرورة ايجاد آليات حقيقية للحفاظ على الطبقة المتوسطة التي تزداد معاناتها من حين لآخر ، اذا أردنا أن ندفع عجلة النمو نحو الامام ، اضافة الى ضرورة خلق آليات تحفز الاستثمارات وتجذبها ، وهنا يسجل لمجلس النواب الحوافز التي أصرت عليها للقطاع الصناعي ، والقطاع الزراعي ، اضافة للحوافز التي وضعتها في سبيل تشغيل الاردنيين والاستثمار في المحافظات .