توصيات محددة بشأن هذه الملفات .
واستعرضت لجنة الحوار الاقتصادي خلال اجتماعها امس الاثنين برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي وبحضور رؤساء

اللجان السته المنبثقة عن اللجنة الانجازات التي حققتها والتوصيات التي تم تنفيذها والتي تعذر تنفيذها خلال المرحلة الماضية من

قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية .
وقال رئيس اللجنة الدكتور الملقي انه تم تنفيذ العديد من التوصيات في بعض القطاعات والتي كان لها أثر واضح في خدمة الاقتصاد

الوطني بشكل عام وتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين، مشيرا الى ان اللجان الفرعية ستواصل اعمالها خلال اليومين المقبلين.
واوضح ابو حمور ان الحكومة تدعم الخبز والاعلاف والغاز بقيمة تصل إلى 350 مليون دينار، ويضاف اليها قيمة الدعم الحكومي

لتثبيت اسعار المشتقات النفطية الاساسية والبالغ 280 مليون دينار (خارج الموازنة) مما سيرفع الدعم الكلي إلى 700 مليون

دينار، اضافة للقطاعات الاخرى التي يتم دعمها والتي من المتوقع ان يصل اجمالي قيمة الدعم الحكومي مع نهاية العام إلى 1.4

مليار دينار.

وبين ان الحكومة تدعم الخبز ليباع الكيلو الواحد 16 قرشا بدلا من 30 قرشا، وبيع الأعلاف ب 175 دينارا للطن وتكلفته

الحقيقية 240 دينارا، اما الغاز المنزلي يباع للمواطن 6.5 دينار للاسطوانة ويكلف الحكومة 11.20 دينار/اسطوانة، اضافة إلى

فاتورة المياه 34 بالمئة منها مدعومة ، و كذلك الكهرباء حيث يبلغ سعر الكيلو واط 56 فلسا في حين ان كلفته 124 فلسا.
واكد ابوحمور ان حصول الاردن على منح نفطية من دول شقيقية عربية ليس واردا بالفترة الحالية، مشيرا إلى ان المنح الاستثنائية

التي حصل عليها الاردن تساعد على تسديد النفقات الاستثنائية التي طرأت مؤخرا نتيجة الظروف الاقليمية ابرزها تثبيت اسعار

المحروقات بالرغم من ارتفاع اسعارها عالميا والحفاظ على استقرار اسعار عدد من السلع، حيث تسعى الحكومة لعدم تجاوز قيمة عجز

الموازنة المقدر ب 1.160 مليار دينار، مبينا ان اجمالي قيمة المنح التي حصل عليها الاردن حتى نهاية تموز 1.440 مليار

دولار لا غير.
واضاف ابو حمور ان خسائر شركة الكهرباء الوطنية والتي بلغت حتى الان 800 مليون دينار ستضطر الحكومة إلى تجاوز سقف

الدين ليصل 65 % من الناتج المحلي الاجمالي، مشيرا ان قانون الدين العام اعطى مجلس الوزراء الصلاحية لتحديد وقت تطبيق

الزيادة في سقف الدين.
واستعرض ابو حمور بعض المؤشرات الاقتصادية، حيث تبلغ نسبة النمو للاقتصاد الوطني 2.5 % ومن المتوقع ان تبلغ بحدود 3%

مع نهاية العام الحالي، إلا ان المشكلة تكمن في زيادة معدلات النمو السكـاني التي تحد من تأثير النمو على المستوى المعيشي

للمواطن، ومعدل البطالة وصل 13 % وهو رقم مرتفع، الصادرات الوطنية حققت نموا قدره  16.6 % والمستوردات 22.2 % نتيجة

ارتفاع فاتورة النفط المتوقع ان تتجاوز 4.5 مليار دولار، وتراجع الدخل السياحي 16 %، حيث بلغت حتى نهاية تموز 1414

مليون دينار ، في حين بلغ عجز الموازنة 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي متوقع ان يتم تخفيضها بمقدار نقطة مئوية خلال

السنتين المقبلتين.
وأشار ابو حمور ان الحكومة لديها خطة وبرنامج اصلاح مالي واجتماعي ليتم تنفيذه خلال السنتين المقبلتين.  
ومن جهتها استعرضت الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة مها علي مصفوفة الاجراءات المتخذة من قبل الوزرات حيال توصيات

لجنة الحوار الاقتصادي التي تم تنفيذها في بعض القطاعات والتي كان لها أثر واضح في خدمة الاقتصاد الوطني ككل وتخفيف

الاعباء عن كاهل المواطنين .
ففي محور  القطاع المالي والنقدي والمصرفي  لم تصدر الحكومة أية ملاحق للموازنة والتزمت بقانون الموازنة حيث أوصت لجنة

الحوار الاقتصادي بالالتزام بقانون الموازنة وعدم إصدار ملاحق تؤدي إلى زيادة العجز، انه وبهدف تخفيف الاعباء عن كاهل

المواطنين والمحافظة على استقرار الاسعار وتخفيضها فقد اتخذت الحكومة عدة اجراءات لتنفيذ توصية اللجنة التي أكدت ضرورة

الاستمرار في دعم المواد الغذائية الرئيسية وتثبيت أسعار المحروقات للفترة الراهنة.
 
وبالنسبة الى التوصية الخاصة بالإسراع في دمج المؤسسات قرر مجلس  الوزراء مجموعة من الإجراءات لدمج عدد من المؤسسات

الحكومية.
 
وبشأن المطالبة بتخصيص 2% من أرباح البنوك من باب المسؤولية الاجتماعية فان جمعية البنوك تقوم حالياً بوضع برنامج خاص

بتوزيع هذه النسبة وتوجيهها وفق المتطلبات الاجتماعية.
 
وضمن محور الانتاج والتصدير والسياحة تم تنفيذ العديد من التوصيات من أهمها التعميم على كافة المؤسسات الحكومية الإلتزام

التام باعطاء الأولوية للمنتج الأردني في المشتريات الحكومية وتم اعلام ديوان المحاسبة لمتابعة الالتزام من قبل الوزارات

والمؤسسات الحكومية بذلك .
 
وفي مجال ايجاد آلية لتعزيز السيولة للشركات والمؤسسات الانتاجية تم الإنتهاء من وضع شروط ونسب الفوائد لـصندوق تمويل

المشاريع الصغيرة والمتوسطة المزمع انشاؤه والذي سيتم إدارته من قبل وزارة الصناعة والتجارة / المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع

الاقتصادية، كما تم منح حوافز مالية لاحلال العمالة الأجنبية بالعمالة المحلية لشركات قطاع الألبسة المشغل الأكبر للعمالة في قطاع

الصناعة وسيتم دراسة قطاعات أخرى حيث طالبت اللجنة بمنح حوافز للشركات لهذه الغاية.
 
واستجابة لتوصية اللجنة بوضع استراتيجية قطاعية للمحافظة على استمرارية الاستثمارات القائمة فقد تم تأسيس وحدة المتابعة

للمشاريع القائمة في مؤسسة تشجيع الاستثمار والمعنية بالمحافظة على الاستثمارات الحالية وتجذيرها وكذلك وضع مشروع قانون

جديد لتشجيع الاستثمار لتحديد المشاريع الاستثمارية المستحقة للدعم من خلال قدرتها على توظيف القوى العاملة الاردنية وزيادة

نسبة مدخلات الانتاج المحلية فيها.
 
*التوصيات التي ما تزال قيد التنفيذ
 
من جانب اخر عرضت اللجنة الإجراءات   التي ما تزال قيد التنفيذ من قبل عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية حيال توصيات

لجنة الحوار الاقتصادي وكان ابرزها
أجراء  توجيه المكاتب السياحية لتسويق السياحة الدينية والعلاجية المتخصصة والتعليمية والرياضية، يتم إعداد لقاءات مختلفة مع

جمعيات وكلاء السياحة وجمعية السياحة الوافدة بهذا الخصوص، ويتم تنفيذ العديد من الفعاليات وورشات العمل بين ممثلي القطاع

للتحاور بالقضايا السياحية ومجالات التسويق المختلفة المميزة في الأردن. كما تتضمن الإستراتيجية الوطنية للسياحة (2011-

2015) العديد من الأدوات والإجراءات بهذا الخصوص.
 
أما بالنسبة لتوصية اللجنة حول زيادة مخصصات الترويج السياحي لهيئة تنشيط السياحة من قبل القطاعين العام والخاص، وإلزام

المنشآت السياحية التي تتقاضى ضريبة بدل الخدمة لتخصيص نسبة معينة من إيراداتها إلى هيئة تنشيط السياحة مع إعادة النظر في

توزيع إنفاق المخصصات من قبل الهيئة لضمان فعالية الترويج. تسعى الوزارة حالياً إلى وضع ميزانية كافية لتسويق السياحة وتقديمها

في الوقت المناسب لهيئة تنشيط السياحة الأردنية من خلال إشراك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وتخصيص 2% من

إيرادات الدخل السياحي المتحقق سنوياً لهذا الغرض، وقف ما تم التوصية به في إستراتيجية السياحة الوطنية2011-2015.
 
 
اما فيما يتعلق  بتوصيات لجنة الاقتصاد الاجتماعي يوجد العديد من التوصيات  التي ما تزال قيد  التنفيذ اهمها  اجراء  تغيير منهجية

العمل الحكومي وتعزيز دور القطاع العام من خلال تطبيق سياسات وبرامج تهدف إلى تقوية الحماية الاجتماعية وتفعيل قطاع

الاقتصاد الاجتماعي، بحيث يتم تجسير الفجوة والتباين التنموي بين المحافظات وتحقيق العدالة في الإنفاق وذلك بناءاً على أسس

ومعايير واضحة وأولويات تحدد في ضوء احتياجات المجتمعات المحلية. فإنه يجري العمل على إعداد برامج تنموية تنفيذية للأعوام

2011-2013 لكل من الأغوار ومحافظتي المفرق ومعان بحيث  تمثل وثائق مرجعية لتوجيه القطاعين العام والخاص ومؤسسات

المجتمع المدني وفق أولويات تنموية واضحة ومحددة يتم العمل على تنفيذها من خلال عدد من البرامج التنموية ليصار فيما بعد

إعدادها وتطبيقها في باقي المحافظات.
 
اما بالنسبة للتوصية حول وضع ترتيبات تضمن العدالة في تخصيص النفقات اللازمة لتمويل احتياجات المحافظات، وتفعيل ومراقبة

الإنفاق التنموي الحكومي الموجه للمحافظات، بالتدقيق على ارتباطه ببرامج التنمية المستدامة للمحافظة. فإنه يتم العمل على

إعداد دراسة حول دليل مستويات المعيشة على مستوى المملكة والمحافظات، بالاستناد إلى مجموعة من المؤشرات التي تعبر عن

خمس ميادين رئيسية هي التعليم، والصحة، والمسكن، والخدمات المحيطة بالمسكن، والوضع الاقتصادي للأسرة. حيث ستوفر هذه

الدراسة إطارا تحليليا لبيان الفروق بين المحافظات من حيث توفر الخدمات والمستويات المعيشية فيها، وذلك للاستفادة منها في

عملية تخصيص الموارد المالية للمحافظات.
 
وفيما يخص توصيات لجنة الطاقة والمياه والزراعة خصوصا توصية اللجنة بتكثيف برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة في القطاعين

العام والخاص والتقيد بكود البناء الخاص بتوفير الطاقة. فإنه يتم متابعة التوصية من قبل لجنة ترشيد الطاقة المشكلة من القطاعين

العام والخاص ورفع التوصيات اللازمة بالخصوص لوزارة الطاقة.
 
وفيما يتعلق بزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي فإنه يتم العمل على عدد من الإجراءات،  اهمها تنفيذ

سياسة الحكومة في مجال تقديم العروض المباشرة للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وذلك من خلال لجنة العروض المباشرة

المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء بالخصوص والإسراع في تأسيس صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لتوفير التمويل اللازم

لبرامج وإجراءات ترشيد الطاقة الواردة في هذه التوصية.سيتم من خلال مجلس البناء الوطني الأردني إصدار كودة لاستخدامات

الطاقة الشمسية في المباني.
 
التوصيات التي تم التعذر عن تنفيذها
 
واستعرضت اللجنة التوصيات التي تم التعذر بتنفيذها من قبل الحكومة   حيال بعض الامور وابرزها  إعادة النظر في قرار  التسعير

الدوري للمحروقات كل ثلاثة شهور على أن يعود إلى التسعير الشهري، حتى يتم استيعاب التذبذبات بالأسعار بدون آثار كبيرة تترتب

على المواطنين و إعادة النظر في لجنة تسعير الطاقة على أن تشمل ممثلين من القطاع الخاص  ومؤسسات المجتمع المدني بما يؤكد

الشفافية بعملية التسعير في محور السياسة المالية و عدم تمثيل البنوك التجارية في عضوية مجلس إدارة البنك المركزي وذلك منعاً

لتضارب المصالح كون البنك المركزي الجهة الرقابية على البنوك التجارية في محور السياسة النقدية والمصرفية  ودراسة إمكانية

اعتبار كلف التأمين الطبي للأفراد نفقة معتمدة لضريبة الدخل وذلك حماية للمواطنين في  محور قطاع الخدمات المالية.
 و  توصيات لجنة الانتاج والتصدير والسياحة وهي   دعم وتسهيل إجراءات إقامة مركز للتعبئة والتغليف والتصميم الهندسي يسهم في

تقديم الدعم الفني للشركات والمصانع و دعم إنشاء حاضنات الأعمال من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
وتوفير التسهيلات والدعم للقطاع الخاص لتأسيس المشاريع الاجتماعية التي تقدم خدمات عامة للمجتمع كالخدمات الصحية أو

التعليمية والتدريب أو رياض الأطفال أو العناية بالمسنين.
 وتوصيات لجنة الخدمات والتجارة والانشاءات  وهي  تحرير الأجواء مع دول العالم من منطلق المعاملة بالمثل، والإسراع في الانتهاء

من المرحلة الثانية للإتفاقية الشاملة مع الإتحاد الأوروبي و الاستمرار بسياسة الدعم المالي الحكومي لمشاريع قطاع النقل البري
وتخفيض رسوم تراخيص التدريب والتعليم لكليات التدريب المتخصص للنقل الجوي شريطة انخفاض الكلفة على الطلاب الدارسين

بهذه المهن بهدف زيادة القدرة على استقطاب طلاب من الدول العربية و إعفاء ضعفي المبالغ المخصصة لأغراض البحث العلمي في

المراكز المعتمدة من أي ضرائب أو رسوم وتخصيص حوافز مجدية لبراءات الاختراع.
و توصيات لجنة القوى البشرية والعاملة والإدارة الحكومية التوسع في الإرشاد المهني وإعادة النظر بآلية توزيع طلبة الصف العاشر

الحالية وتطويرها تنفيذ برنامج الانتقال من الدراسة إلى العمل لتقليل الوقت الذي يقضيه الخريجون الجدد وهم عاطلون عن العمل

توسيع برنامج رياض الأطفال ما قبل المدرسة من جانب وزارة التربية والتعليم بحيث يصبح رياض الأطفال إلزامياً لعمر 5 سنوات

بحلول عام 2015 وإلزامياً لعمر 4 سنوات بحلول عام 2020، إنشاء مؤسسة خاصة غير ربحية لتوفير خدمات وتجهيزات المرافق

لمواقع الحضانات (التي يقدمها القطاعين العام والخاص