الجولة الأولى للنواب مع مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل أول من أمس أظهرت بما لا يدع مجالا للشك أن المشروع، كما أرادته الحكومة بل وأيضا كما أرادته وتوافقت عليه لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، يترنح وقد يشهد نسفاً واسعا لأبرز محاوره، ما سيؤدي إلى خلط أوراق الحكومة اقتصاديا وماليا ويدفعها الى إعادة حسابات كثيرة!
هل كان الموقف من مشروع القانون تحت القبة مفاجئا؟! نعم ولا؛ نعم لأن المفترض أن اللجنة النيابية المختصة قد عكست بتوافقاتها حول القانون موقف الأغلبية النيابية ما كان يشي بمرور المشروع بصورة أهدأ حتى لو طالته التعديلات لكن دون الوصول إلى مرحلة النسف الجوهري لبعض أركانه الأساسية، كما في إعفاء القطاع الزراعي من الضريبة.
أما لماذا لم يكن موقف النواب ذلك مفاجئا، فلأن الاغلبية النيابية ربما لم تستطع التغاضي عن حجم الاحتقان الشعبي، ليس فقط تجاه مشروع القانون بل وتجاه مجمل السياسة الاقتصادية الرسمية، وما جلبته عبر العقود الثلاثة الأخيرة من شظف عيش وفقر وبطالة وترد معيشي وتآكل للأجور، ما دفع هذه الأغلبية النيابية لمحاولة نسف مشروع القانون وتحسين شروطه شعبيا.
الواضح من جلستي مجلس النواب أول من أمس أن مشروع قانون الضريبة، الذي تراهن الحكومة وغيرها من مؤسسات الدولة على تمريره قبل نهاية العام ليدخل حيز التنفيذ العام المقبل، دخل بعنق الزجاجة نيابيا، ما يترك باب الخيارات أمام الحكومة محصورا وضيقا لمحاولة إنقاذ المشروع بصورته الأساسية.
تأجيل مناقشة وإقرار المادتين الخاصتين بحجم إعفاءات الأفراد والأسر بمشروع القانون أول من أمس قد يكون مدخلا وجده نواب للحكومة لإعادة ترتيب أوراقها قبل أن تطرح المادتان للتصويت والإقرار الأحد المقبل، خاصة وأن التصويت على إعفاء القطاع الزراعي من كامل الضريبة كان مفاجئا حتى للجنة الاقتصاد والاستثمار، والتي ينقل عنها الاستغراب من مساواة المزارعين الصغار والأفراد وهم الأغلبية بالمستثمرين الكبار والشركات الزراعية الكبرى بشمول الطرفين بمسطرة واحدة بالإعفاء من الضريبة بعد أن كانت اللجنة حسنت مما ورد من الحكومة بالمشروع، ورفعت حجم الإعفاء للقطاع الزراعي إلى مليون دينار مبيعات و25 ألف دينار أرباح.
إذا ما تواصلت الأجواء النيابية التي سادت بجلستي الثلاثاء في الجلسات المقبلة للنواب خلال استكمال نقاش وإقرار مشروع الضريبة، فإن المتوقع أن تدفع الأغلبية النيابية باتجاه رفع سقف إعفاءات الأسر والأفراد، تذهب بعض التوقعات إلى حد إعادة النواب للسقف بالقانون المعمول به حاليا، وهو 12 ألف دينار للأفراد و24 ألفا للأسر، وهو ما يعيد خلط أوراق الحكومة بالقانون برمته.
الخيارات المتاحة أمام الحكومة قبل استئناف النواب لإقرار القانون الأحد المقبل ستكون تكثيف الاتصالات بالنواب لمحاولة ضمان تمرير القانون دون تغييرات جذرية تعيد مشروعها إلى المربع الأول، والثاني أن تراهن على محطة الأعيان لترشيد عملية النسف لمشروع القانون، ما سيفتح الباب لتباين وجهتي نظر غرفتي التشريع، وعودة المشروع من الأعيان إلى النواب، وربما اضطرار المجلس للعودة لعقد جلسة مشتركة تحسم الخلاف. والخياران قد لا يكونان مضموني النتائج بالنسبة للحكومة.
الراهن؛ والخلاصة التي يمكن أن يخرج بها المراقب لهذا المشهد، هي أن حكومة الرزاز ما تزال تحشر أكثر في الزاوية وتضيق بوجهها الخيارات وتتفاقم في طريقها الأزمات والعثرات من حيث تحتسب ولا تحتسب!