اخبار البلد  - أجمع ساسة وبرلمانيون ونقباء مهنيون وحزبيون على أن التعديلات الدستورية المقترحة التي سلمتها اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور إلى جلالة الملك عبدالله الثاني أمس في قصر رغدان، تعد ركيزة أساسية لبدء إصلاحات سياسية جذرية في الأردن، وهي في "مستوى الطموح، وخطوة تعزز التحول المفصلي والمهم في مسار الإصلاح وتعميق مفهوم الدولة الديمقراطية.
واعتبروا أن "التعديلات الدستورية جاءت واسعة وعميقة، فضلا عن أنها تجاوزت كل التوقعات من أعضاء اللجنة"، معتبرين أن قوى حزبية تطالب بالعديد من التعديلات التي لم تقر و"إنه من الممكن تطبيقها في المستقبل في حال تهيئة الشارع الأردني لمثلها".
واتفق ساسة وبرلمانيون على أن هذه التعديلات تهدف إلى بناء حياة ديمقراطية حقيقية، لما تضمنته من بناء لحياة ديمقراطية حقيقية عبر تركيزها على العديد من متطلبات الشارع الأردني" لما أعادت إليه الاعتبار من فصل بين السلطات الثلاث، وخلق حالة توازن بينها.
وأعرب نقباء مهنيون عن أملهم في أن تكون التعديلات المقترحة في "مستوى الطموح، وأن ترضي المواطن الأردني، الذي بات بحاجة إلى دستور معدل، يضمن تقدم الحياة السياسية ويؤمن له حياة ديمقراطية وعيشا كريما"..
وأكدوا أنه يجب العمل على مبدأ التعددية الفكرية والسياسية، وإيلاء الأهمية لتداول السلطة بالطرق الديمقراطية، بحيث يتم تشكيل الحكومات من الأكثرية النيابية، في حين تخضع الحكومة بجميع أعمالها وقراراتها إلى مجلس النواب.
بينما اعتبر حزب التيار الوطني التعديلات خطوة تعزز التحول المفصلي والمهم في مسار الإصلاح لجهة تعظيمه وتكريس الرغبة الوطنية في تعميق مفهوم الدولة الديمقراطية، وتعزيز قواعد الشراكة الوطنية في صناعة القرار وترسيخ الفصل بين السلطات وتأكيد مرجعية القضاء واستقلاليته.
وقال الحزب في بيان صدر عنه أمس إن الرجوع إلى دستور 52 مع بعض التعديلات من شأنه تأكيد قدسية الولاية العامة والمسافة بين السلطات وتحصين القضاء من أي تدخل، يعد قيمة مضافة ودليلا أكيدا على تمسك جلالة الملك بمنهج الإصلاح وحرصه الشديد على إحداث نقلة في المسار الوطني لمواكبة تطورات العصر، واشتراطات التقدم والحداثة القائمة على العدالة والمساواة وحقوق الإنسان وقيم الدولة المدنية القائمة على التعددية والتنوع.