حقق ديوان المحاسبة وفرا ماليا لصالح خزينة الدولة قدر بـ 25 مليون دينار خلال سبعة شهور الأولى من العام الحالي.

وأشارت إحصاءات ديوان المحاسبة الى ان هذا الوفر يأتي نتيجة للرقابة المشددة التي يتبعها الديوان على المال العام حيث تركزت عوائد الوفر من ضريبة المبيعات وأمانة عمان ومديرية الجمارك.

وكان الديوان حقق وفرا ماليا خلال العام الماضي قدر بـ 49 مليون دينار.

واشار الديوان الى أن هذا الوفر يعد وفرا مباشرا وحقيقيا بمعنى أن هذه الأموال كانت في طريقها للصرف وأوقفها الديوان قبل أن تصرف على الرغم من وجود المعززات المستندية التي تؤيد هذه القرارات.

ويعمل الديوان على مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب الأمانات والسلف والقروض والتسويات والمستودعات وتقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته، وكذلك الرقابة على الأموال العامة للتأكد من سلامة إنفاقها بصورة قانونية وفاعلة.

ويشمل نطاق رقابة الديوان الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة المستقلة وأي جهة يطلب مجلس الوزراء التدقيق على حساباتها اضافة الى الرقابة على الشركات التي تساهم الحكومة بنسبة أكثر من50 بالمائة في رأس مالها.