تقدُّم البورصة في اي دولة هو بمثابة مرآة صادقة لاداء الاقتصاد مع الاخذ بعين الاعتبار الظروف السياسية والامنية والمزاج العام في الدولة، وفي حالة الاردن فالصورة لا تختلف كثيرا عن ذلك، فالبيانات التي صدرت عن المدير التنفيذي لبورصة عمان اول من امس حول اداء الشركات المدرجة اسهمها في البورصة ومن واقع الميزانيات المودعة لدى السوق تشير الى إمكانية تعافي الاقتصاد الاردني، وذلك باتخاذ قرارات تشجع القطاعات الاقتصادية لرفع وتائر انشطتها، وتحفيز الاقتصاد بالاعتماد على الوسائل المعروفة ماليا واقتصاديا خصوصا قطاعي الانتاج والتصدير والاستهلاك.
وحسب بيانات البورصة فإن 117 شركة حققت ارباحا صافية بلغت 900.2 مليون دينار في نهاية الربع الثالث من العام الحالي بمعدل نمو نسبته 18 %، وهي ربحية مجزية بالنظر الى الصعوبات التي يواجهها الاردن ماليا واقتصاديا، وتداعيات التطورات السياسية والامنية الاقليمية، وفي التفاصيل فقد تحسن اداء القطاع الصناعي بزيادة الارباح بنسبة 146 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وساهمت شركات التعدين ( البوتاس والفوسفات ) في زيادة الربحية بشكل حاسم بالرغم من التحديات التي تواجه الصادرات الاردنية، وفي نفس الوقت سجلت ربحية البنوك المساهمة الكبرى في الارباح حيث نمت بنسبة 13.3 %، اما شركات الخدمات فقد منيت بخسارة بمعدل 7.1 %.
انتظام الشركات المدرجة اسهمها في بورصة عمان البالغ عددها 195 شركة بتقديم بياناتها المالية في موعدها باستثناء شركة واحدة هو تطور إيجابي، وان 146 شركة حسنت اداءها سواء بزيادة الربحية وتقليص خسائر مجموعة من الشركات، وهذه المؤشرات والبيانات المالية في مصلحة السوق والمتعاملين، وان الموجودات المتاحة امام المتعاملين اصبحت اكثر جودة، بعد ان تم التخلص من الاسهم الرديئة، وهذا من شأنه المساهمة في سرعة تعافي السوق في حال اتخاذ السلطات المرجعية لسوق رأس المال قرارات لتسريع وتائر العمل في السوق خصوصا بتشجيع السوق الاولية ( تمتين القاعدة الراسمالية للشركات العاملة و/ او تأسيس شركات جديدة).
سوق الاسهم الاردنية لا زالت محل ثقة المستثمر المؤسسي العربي والاجنبي، حيث بلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الاسهم 48.9 % من إجمالي القيمة السوقية للاسهم الاسهم الاردنية، شكلت مساهمة العرب 36.8 %، وملكية الاجانب 12.1 % من الاسهم في المسجلة في البورصة، فالملكية غير الاردنية في الاسهم المصرفية تبلغ 54.7 %، وفي الاسهم الصناعية بلغت 53.8 %، الامر الذي يشير الى ان الشركات الاردنية حقيقية نشطة وتحقق ارباحا وان الحاجة تستدعي الاهتمام اكثر بتسريع وتائر النمو في كافة القطاعات وتقديم حوافز بما يعود بالمنفعة على المالية العامة والاقتصاد والمجتمع الاردني.