أكد وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات أن الوزارة ستحرك دعوى قضائية بالحق العام على كل من يعتدي على أي من كوادرها أثناء تأديته لواجبه المهني والإنساني.
وقال وريكات، في تصريحات صحفية أمس، أن الوزارة ترفض الاعتداء على أي من كوادرها أثناء تأدية واجبهم وتعتبره خروجا على العادات والقيم النبيلة التي تحترم العمل وتضفي عليه صفة القدسية.
ولفت الى انه منذ بداية العام الحالي تم رصد وتسجيل بين 45 الى 50 اعتداء على الكوادر وكذلك نحو 50 العام الماضي، مشيرا الى ان وزارة الصحة اجرت دراسة حول الاعتداءات التي تتم على كوادرها من حيث الاماكن ونوعها واسبابها بينت أن
90 % من الاعتداءات تحدث في اقسام الاسعاف والطوارئ فيما تقع نسبة ضئيلة في المراكز الصحية.
وحول اسباب الاعتداءات وجدت الوزارة ان غالبية الاعتداءات سببها الاحتكاك المباشر بين الكوادر الطبية ومرافقي المرضى الذين يتدخلون في الاجراءات الطبية ويتجمهرون في عيادات وغرف الخدمة الطبية للمرضى.
وبين الوزير أن الغالبية العظمى من المراجعين للمراكز الصحية والمستشفيات في أنحاء المملكة يبادلون الكوادر احتراما باحترام، إلا أن قلة تخرج على الأصول والأعراف والتقاليد الحضارية في التعامل وتعتدي على الكوادر وتعرض حياتهم للخطر في الوقت الذي يحافظون فيه على حياة المرضى.
وأشار الدكتور وريكات إلى أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ أي اعتداء على كوادرها وتتخذ الإجراءات الإدارية والقانونية الرادعة لكنها في اغلب الحالات تفاجأ بإسقاط المعتدي عليهم لحقوقهم ما يصعب دور الوزارة.
وقال "إن الوزارة لن تسمح بعد الان باستمرار الاعتداء على الكوادر وستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بتحريك دعوى قضائية على المعتدي بالحق العام وهذا أسلوب ستنتهجه الوزارة بعد أن ثبت لديها أن الإجراءات السابقة لم تحد من الاعتداءات".
وشدد الدكتور وريكات أهمية عدم تنازل المعتدي عليهم عن حقهم الشخصي مؤكدا أن الوزارة وحتى إن تنازل المعتدى عليه فستسير بالإجراءات القانونية الرادعة وأنها لن ترضخ لأية تداخلات أو ضغوط اجتماعية للتنازل عن الحق العام معتبرا الضغوط غطاء يحمي المعتدين ويشجعهم وغيرهم على استمراء الاعتداء وممارسته دون خوف من عقوبات رادعة. وأكد أن الوزارة هي التي تحاسب وتعاقب المهملين أو المقصرين والمتراخين عن أداء الواجب كما ينبغي ولديها التشريعات القانونية الرادعة ولا تتهاون في تطبيقها وتحويل المقصرين للقضاء وإيقافهم عن العمل لحين صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة.
وعرض الدكتور وريكات لسلسلة من الإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذتها الوزارة للحد من الاعتداء على كوادرها مشيرا إلى تعميم مديرية الأمن العام القاضي بتكييف قضايا الاعتداء على أنها اعتداء على موظف عام أثناء تأدية واجبه تمهيدا لتطبيق أحكام قانون العقوبات وتعديلاته رقم 16 لسنة 1960 الذي غلظ عقوبة الاعتداء على موظف تعرض لاعتداء أثناء تأدية وظيفته بالحكم على المعتدي بالسجن من سنتين إلى ثلاث سنوات .
وبين أن نسبة عالية من الاعتداءات التي سجلتها الوزارة كانت في أقسام الإسعاف والطوارئ والعيادات من مرافقي المرضى الذين تغص بهم غرف الإسعاف فيعيقون الكوادر عن تأدية واجبهم معرضين بذلك حياة المرضى للخطر.
ووصف الدكتور وريكات التبريرات التي يسوقها المعتدين بالواهنة وأنها لا تبرر فعلتهم الشنيعة فالتعبير عن الاحتجاج أو الامتعاض وعدم الارتياح لخدمة ما لا يكون بالاعتداء وإنما بأساليب حضارية.
وأشار إلى أن قنوات التعبير الحضاري متعددة ومفتوحة ومتاحة للجميع وتوفر الوزارة السبل أمام المواطنين لتقديم الآراء والاقتراحات والشكاوى إذا ما أحس أي منهم بالتقصير أو الإهمال أو التلكؤ في أداء الكوادر لواجبها مؤكدا انه على استعداد لتقبل أي شكوى بحق أي من كوادر الوزارة إذا ما أحس صاحبها أن قنوات الاتصال مغلقة في وجهه.
وأوضح في هذا السياق أن الوزارة قامت بإعادة هيكلة أقسام الإسعاف والطوارئ في ثمانية مستشفيات لتنظيم إجراءات استقبال المرضى وتبسيطها وتسريعها كما تم إيجاد أماكن مريحة لانتظار المراجعين لعدم احتكاكهم بالكوادر في غرف تقديم الخدمة الطبية للمرضى.
وأهاب الدكتور وريكات بالمراجعين لمستشفياتنا ومراكزنا الصحية بالتعاون مع الكوادر وعدم التدخل بالإجراءات الطبية المتخذة لمتلقي العلاج وإفساح المجال لهم لتقديم الخدمة الطبية بهدوء وروية بعيدا عن تشنجات المرافقين وعصبيتهم التي تربك سير العمل وتحول دون تقديم الخدمة الطبية كما ينبغي  .