تؤكد ارقام الناتج الاجمالي لكبريات الاقتصادات العالمية ان الدين ليس عائقا كبيرا امام النمو الاقتصادي وتوفير العيش الرغيد للمواطنين، وفي دراسات لمجموعة البنك الدولي تؤكد ان مجموع الناتج الاجمالي لدول العالم حسب العام 2017 يقدر بـ 80.68 تريليون دولار، وان مجموعة الدول الصناعية السبع تستحوذ على اكثر من نصف حجم الاقتصاد العالمي، الا ان هذه المجموعة هي الاكثر مدينة في العالم وتتجاوز ديونها 100 % نسبة الى الناتج الاجمالي، وهذا يؤكد ان الدين العام وان كان مؤلما لعدد من الدول الا انه لم يمنع من تحديث الاقتصاد وزيادة الابتكار والانتاج وكذلك تشجيع استهلاك المنتجات المحلية وتحقيق معدلات نمو مريحة.
الدين العام قد يكون نعمة على الاقتصاد في حال توظيف تلك الديون في استثمارات منتجة بحيث تخدم الدين وتساهم في تنشيط الاقتصاد، وقد يكون نقمة عندما يتم توجيه الديون ( المحلية والاجنبية ) الى نفقات جارية لتحقيق رفاهية وقتية سرعان ما تتبدد وترهق الخزينة والمالية العامة والاقتصاد الكلي، وهذه الصور واضحة وموجودة في عدد كبير من دول العالم والاردن من اوضحها.
الناتج الاجمالي للدول العربية النفطية وغير النفطية يقدر بحوالي 2.59 تريليون دولار، اي 3.2 % من الناتج الاجمالي العالمي ويعادل اقتصادا كوريا الجنوبية 1.53 تريليون دولار والمكسيك 1.15 تريليون دولار اكبر من الاقتصاد العربي، وحجم اقتصاد بنغلادش 250 مليار دولار اكبر كثيرا من حجم الاقتصاد القطري البالغ 176.6 مليار دولار، وهذا يشير الى ان الحديث عن الثراء وعمق الاقتصاد العربي هو مجرد وهم إذ يبلغ حجم اقتصاد رومانيا 211.8 مليار دولار ويزيد عن حجم اقتصاد مجموعة من الدول العربية غير النفطية علما بأن رومانيا تفتقر للنفط والغاز.
مجموعة الاقتصادات الصاعدة ( بريكس) وتضم روسيا والصين والهند والبرازيل تعتبر من اكثر الدول نموا والاقل مديونية نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، فالاقتصاد الصيني يقدر بـ 12.24 تريليون دولار ويبلغ الدين العام 3 تريليونات دولار اي 37 % الى الناتج الاجمالي، والبرازيل 15 %، وكل من المكسيك، جنوب افريقيا، وروسيا يتراوح الدين العام ما بين 23 % الى 20 % نسبة الى الناتج الاجمالي.
اما اكبر اقتصاد في العالم وهو الامريكي بناتج اجمالي يقدر بـ 19 تريليون دولار ودين عام يبلغ 19.3 تريليون دولار ونسبة 103 % الى الناتج الاجمالي وبرغم ذلك يسجل الاقتصاد الامريكي نموا وانتعاشا مهما خصوصا خلال العامين الماضيين..هذه الامثلة عينة من الاقتصاد العالمي الذي يقدم حلولا حقيقية لكيفية إدارة الاقتصاد والمالية العامة ..فالاقتصاد الحقيقي هو القاطرة الرئيسة وفيها كل الحلول فالدين والمالية تتبع الاقتصاد الحقيقي والانتاجية العالية .. وهذا ما نحتاج اليه في الاردن.